حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي تستغل هذه الفترة التي يركز فيها المجتمع الدولي على تخفيف الآثار والعواقب الوخيمة لـ وباء الكورونا، لتصعيد انتهاكاتها وتسريع مخططات الاستيطان والضم الاستيطاني وترسيخ احتلالها العسكري، وأن هذا السلوك غير القانوني والعدواني يعمق من معاناة المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال والنساء والشيوخ، وكون حكومة الاحتلال الاسرائيلي قائمة بقوة الهيمنة والاستعباد وتمارس الارهاب الفكري والعسكري وترفض الانصياع والالتزام الكامل بالقانون الدولي والقانون الإنساني وضمان ممارسة الحقوق الفلسطينية حيث تخلت عن التزاماتها القانونية كقوة احتلال وتواصل استغلال الوباء من خلال ترسيخ احتلالها الوحشي والسعي وراء نواياها الواضحة في الضم .

وعندما يحاول البعض تصوير الاحتلال بأنه يخدم الانسانية فان ذلك السلوك يندرج تحت الكذب والتزوير والمراوغة وخداع العالم حيث ان جرائمه لا يمكن ان يتجاهلها عاقل فيكون من يطبل ويسوق للاحتلال فقد صوابه وخرج عن المبادئ والقيم الانسانية، فيبقي الاحتلال احتلال غير شرعي لفلسطين وقام على انقاض الشعب الفلسطيني، ونستغرب من ان البعض اصبح يتساوق اعلاميا من الاحتلال ويجد مبررات لدعم السياسة الاسرائيلية في تضليل الرأي العام العربي والدولي من خلال انتاج فيديوهات وتوزيعها على وسائل الميديا والتواصل الاجتماعي المختلفة وبتغذية من قبل المخابرات الاسرائيلية وصفحاتهم المنتشرة عبر عالم الانترنت والوسائط الاعلامية المتعددة فهذا السلوك يعد غير طبيعي، حيث تشكل جميعها انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وانتهاكات لالتزامات إسرائيل بموجب قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يدعو على وجه التحديد إلى إنهاء الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية، ووقف جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض، علاوة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضنا منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية .

الانتهاكات الاسرائيلية تتواصل على الارض بالتزامن مع تفشي وباء كورونا وما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم التطهير العرقي والتهجير القسري القائمة على الضم والتوسع الاستيطاني وسرقة الأرض والموارد والمقدرات وهدم المنازل والحصار والقصف والترويع والقتل والتجويع، وإن ضم الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية قائم على أرض الواقع ويتمدد بشكل متسارع .

وفى ظل التطورات الاقليمية والتحديات الدولية وغياب نظام المحاسبة والمساءلة، وتجاهل وتهميش القانون وقرارات الشرعية الدولية في حين تتمتع دولة الاحتلال بالحماية والدعم والغطاء الأميركي.

تواصل سياسات الإدارة الأميركية وإجراءاتها المناهضة لحقوق وما يسمى بخطة السلام الاميركية شجع الاحتلال وبعض الدول على انتهاك الحقوق الفلسطينية ووفر للاحتلال الفرصة في ممارسة المزيد من الانتهاكات وبشكل صريح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ومنحتهم فرض السيطرة الكاملة على الأرض بينما يتم تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني صاحب الارض ويتم مصادرة حقوقه وتجاهل معاناته .

وتهدف السياسة الامريكية الى اعادة انتاج دولة الاحتلال ومساعدتها في فرض سيطرتها وفتح المجال للسياسة الاسرائيلية وتموضعها في المنطقة العربية باعتبارها لاعبا اساسيا ضمن اعادة تشكيل التحالفات القائمة وفقا لمصالحهم ومنح دولة الاحتلال الفرص في السيطرة على حساب الدول العربية وشعوبها وبالتحديد على حساب الحل العادل للقضية الفلسطينية، اضافة الى تجير المنطقة برمتها لصالح اهداف الحركة الاستعمارية والصهيونية العالمية التي تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .