وتنفي الحكومة بذلك بشكل حاسم ما يشاع حول تغيير موعد الانتخابات النيابية المقبلة والمقرر في العاشر من الشهر الحالي.
المطالب التي تبناها عدد من الكتاب ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بتأجيل الانتخابات كانت بدافع حماية المجتمع من مواصلة مرض"كوفيد19" انتشاره السريع في الأردن بشكل غير مسبوق وضعنا في مركز متقدم بين الدول التي تواجه ازديادا ملفتا في عدد الإصابات بفيروس كورنا المستجد.
ونشرت عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة لحشود كبيرة في أحد المقار الانتخابية حيث الاكتظاظ والازدحام مما يشكل بؤرا لانتشار المرض، وتناقل الكثيرون لمشاهد انتخابية غابت فيها وسائل الوقاية من المرض حيث الازدحام وعدم وضع الكمامات والعناق والقبلات والمصافحة وكل ما من شأنه وضع القطاع الصحي أمام كارثة الانهيار الكامل.
ولا توجد أية أرقام تبين عدد الإصابات التي وقعت بسبب الحملات الانتخابية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لكن التكهنات تشير إلى أن الازدياد الكبير في الإصابات ترافق مع بدء الحملات الانتخابية والاجتماعات العشائرية والعائلية.
ويعتقد كثيرون أن يوم الانتخاب سيكون كارثيا في عدد الإصابات بسبب الازدحام على المراكز الانتخابية، وتواجد أعدد كبيرة من مناصري المرشحين على أبواب تلك المراكز، وعمليات النقل العشوائية للناخبين.
ومع تزايد المخاوف من وقوع إصابات كبيرة تضع البلد أمام حالة تفشي وبائي بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات حيث سيتوافد المهنئون والأنصار والمؤازرون إلى المقار الانتخابية أو إلى بيوت الفائزين مما سيؤدي إلى اختلاط الحابل بالنابل، جاء قرار إجراء حظر شامل في أعقاب صدور نتائج الانتخابات رسميا بعد ظهر الأربعاء وبعد ساعة من إعلان النتائج ينتهي الساعة السادسة من صباح الأحد 15 تشرين الثاني.
وأثار إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها تساؤلات حول الفائدة المادية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال إجراء الانتخابات، خصوصا وأن العملية ممولة بالكامل من جهات دولية.
ولا يتوقع المواطن أن يكون مجلس النواب الجديد مختلفا عن المجلس السابق سواء في تركيبته أو في أداء أعضائه، أو في نجاحه في دوره الرقابي الذي تلاشى تماما في المجلس السابق، وتحول المجلس إلى جهة لإقرار القوانين كما جاءت تماما من الحكومة.
