اخبار البلد ـ كتب اسامة الراميني
لا نعلم كيف سيبرر رئيس مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الدكتور محمد الذنيبات البيانات المالية ونتائجها المؤسفة، للرأي العام وللمطلعين على شؤون الشركات..بالطبع لن نسمع توضيحًا بل مبررات وتفسيرات ما انزل الله بها من سلطان لكن هذا لن يقدم شيء ويؤخر امام النتائج المالية المرحلية المفصح عنها والمدققة والمعتمدة من قبل مدقق الحسابات ومن قبل مجلس الإدارة.
إن من يطلع على افصاح شركة مناجم الفوسفات الأردنية وخصوصًا الحديثة "الطازجة جدًا" سيكتشف أن الشركة تعيش في متاهه وفي نفق مظلم باتجاه المجهول باعتبار ان لغة الأرقام هي الأدق والأوثق والأصدق من القصص والتفسيرات والتصريحات وهذه دعوى لكل من يهتم بشأن الشركات المساهمة العامة ومعهم المالين في الحكومة وخارجها أن "يصفن" في البيانات المالية الربعية وتحديدًا الربع الثالث التي تغطي 3 اشهر مضت وهي "7,8,9" والتي تدعي وتقول الشركة أنها حققت ربحًا (5.2) مليون دينار وكأن الربع الثالث للبيانات المالية لا علاقة لها بميزانية الربع الأول أو النصفية والتي قامت الشركة بذكاء ودهاء باخفاءها ورميها في آخر الافصاح حيث تم ذكرها بخجل حينما اعترفت أنها حققت خسائر صافية بواقع 14.9مليون دينار.
لا نريد أن ننظّر كثيرًا ولكن نريد أن نغوص في متاهة الأرقام وما تعنيه تلك الأرقام بحكم مختصر بعد أن نعترف كما الشركة ولكن نعترف بصوت عالٍ ونقول إن الخسائر المليونية لشركة الفوسفات حتى الشهور التسعة الماضية قد وصلت إلى (15) مليون دينار فيما وصلت الخسائر التشغيلية (4) مليون دينار مقارنة مع ارباح تشغيلية عن نفس الفترة من عام 2019 حيث وصلت حينها الارباح التشغيلية إلى (22) مليون دينار نعم المقارنة فقط من حيث الإيراد التشغيلي للشركة بين مرحلتين متشابهتين فيما وصلت الخسائر الصافية للشركة في التسعة أشهر الأولى من عام 2020 (15) مليون دينار مقارنة مع ربح بلغ ( 9) مليون دينار عن نفس الفترة من العام الماضي ولكم أن تحكموا وتقارنوا في هذا البند وتجتهدوا كما تشاؤون.
المشكلة لا تكمن في تلك الخسائر التي حققتها الشركة وهي ضخمة وربما تزيد أكثر خلال الأشهر المتبقية ولكن "مصيبة المصائب" و "كارثة الكوارث" للشركة فيما يتعلق بالإلتزامات الواجب على الشركة تسديدها حيث بلغ وفقًا لليبانات المنشورة (437) مليون دينار وهذا رقم فلكي وكبير ويصيب المدقق بالصمم وانعدام النطق فالشركة ملزمة بدفع بدل قروض بنكية اخذتها والتي بلغت (18) مليون دينار وفي ذمتها التزامات لشركات حليفة بقيمة (185) مليون دينار وحتى المتعهدون والموردون يطالبوها بـ (33) مليون دينار بدل اعمال قاموا بها لصالح الشركة ، وعن الموجودات أو مجموع الموجودات المتداولة ذات السيولة العالية هي (318) مليون دينار بينها (44) مليون دينار كنقد في البنوك ولديها ذمم تجارية وذمم مطلوبة من الشركات الحليفة حوالي (80 ) مليون دينار وأكثر، فيما وصلت قيمة المخزون وقطع الغيار وما شابه (141 ) مليون دينار من اصل مجموع الموجودات الخاص بالشركة والبالغ ( 782) مليون دينار بينها أصول ثابته ومشاريع بقيمة (225) مليون دينار واستثمارات اخرى في شركات حليفة أو تابعة بقيمة (310 ) مليون دينار تقريبًا ولو قمنا بعملية حسابية بسيطة ما بين الإلتزامات والموجودت أو اجرينا عملية حسابية بسيطة بين الموجودات المتداولة ذات السيولة العالية والمطلوبات فإننا نجد أن هناك فرقًا لصالح الإلتزامات بقيمة( 48 ) مليون دينار.
إن الإلتزامات والمطلوبات المترتبة على الفوسفات بلغت نصف مليار دينار تقريبًا أي قاربت على (500 ) مليون دينار وهذا مؤشر خطير جدًا ويحتاج لجرس انذار أو تعليقة باعتبار أن "التركه" ثقيلة وصعبة جدًا ولا نعلم إن كانت الشركة تستطيع أن تواجه هذا المأزق الكبير الذي تعبر عنه الأرقام المليونية والخسائر المتراكمة والصافية في ظل أزمة اقتصادية ناجمه عن تداعيات وأثر فيروس كورونا من ناحية إضافة إلى انخفاض في مبيعات الشركة وتدني سعر البيع حيث سيؤدي ذلك إلى مصيبة للشركة وللقائمين عليها باعتبار أن القادم أسود ومجهول وخطير للغاية مما يتطلب من الحكومة والدولة أن تعيد المسار إلى طريقة وتحاسب كل من أوصل الفوسفات إلى هذا الوضع الكارثي الذي أوضحت البيانات المرحلية الصعبة والتي تؤشر إلى أن الشركة باتت في وضع خطير وصعب لا بل على العكس إن الامور تخرج عن السيطرة والأمان في ظل تلك الأرقام.
