تراجع العجز في الميزان التجاري بنسبة 22% للاشهر الثمانية الاولى من العام 2020، بحسب دائرة الاحصاء العامة الاردنية؛ اذ سجلت الصادرات الوطنية تراجعا بمقدار 0.1 % بحسب حمدي الطباع رئيس جمعية المصدرين الاردنيين لتستقر عند 3 مليارات و200 مليون دينار، في حين تراجع قيمة الواردات من الخارج 15.7% لتصبح 7 مليارات و700 مليون دينار.
الطباع أرجع التراجع في الواردات الى إحلال المنتج المحلي والصناعات الاردنية محل المنتجات المستوردة، داعيا الى دعم هذه التوجهات والاستثمار في الفرصة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للصناعات المحلية؛ فالطباع يرى ان "كورونا" أثر في سلاسل الإنتاج، وعزز من مكانة المنتج المحلي، وهو ما أكدته دائرة الاحصاءات العامة بالإشارة الى تراجع السلع المعاد تصديرها بنسبة 32% .
ورغم ان المؤشرات التي تناولتها التقارير الصحفية تعد إيجابية في الظاهر، فإنها لم تتطرق إلى التراجع في قيمة الواردات النفطية بنسبة 50%؛ إذ تعد المسؤول الأهم عن تراجع العجز في الميزان التجاري، متفوقة بذلك على التراجع الحاصل في الصادرات من الاتحاد الاوروبي، والمقدرة بأكثر من 20%، لتنخفض من مليار و700 مليون إلى مليار و400 مليون دينار.
صحيح أن تراجع الواردات من النفط عَكَسَ تراجع النشاط التجاري والصناعي والخدمي المحلي، فضلًا عن تراجع عائدات الضرائب على النفط والطاقة، وصحيح أيضًا أنه تراجعٌ لم يحد منه انخفاض اسعار النفط التي يفترض أن تؤثر إيجابًا في الموازنة العامة، إلا أنها لم توقف النزيف الكبير فيها نتيجة انخفاض عائدات الضرائب والإنتاج.
وبالمحصلة، فإن الأرقام معقدة ومتشابكة، لكنَّ الأخطر من ذلك ان البنك الدولي اعلن مساء الجمعة تراجع تحويلات المغتربين عالميًّا (العاملين في الخارج) بنسبة 14% في الاشهر الثمانية الفائتة، وهي نسبة لم تظهر بوضوح في التقارير المحلية الاردنية؛ ما ترك الباب مفتوحًا للتأويلات المختلفة والمتعارضة حول مستقبل العلاقة مع دول الخليج العربي؛ فالأرقام تتأرجح بين: آسيا وأوروبا من جهة، وبين النفط والعمالة من جهة ثانية، وبين المواد الأولية والتحويلية المعاد تصديرها والمنتجة.
الفرصُ كما أوضح رئيس جمعية المصدرين الاردنيين حقيقية لتعزيز الانتاج المحلي، والاستعاضة عن المستوردات بمنتجات محلية تملأ الفراغ، غير أن ذلك لن يتحقق إلا بمزيد من الانفتاح على القوى الاقتصادية الصاعدة في الاقليم والعالم، وعلى رأسها دول جنوب شرق آسيا والصين، بل دول غرب آسيا ووسطها.
فرصٌ تتمثل في تقديم حلول لسلاسل الإنتاج المتضررة والمعطوبة، أو بالانفتاح على مشاريع البنى التحتية التي تقدمها بعض الدول -وعلى رأسها الصين- في الإقليم؛ فالبيئة التي يوفرها الأردن تجعل منه منصة مغرية للقوى الآسيوية بالانفتاح مستقبلًا على العراق وسوريا وإيران وتركيا ومصر وشرق إفريقيا.
وعلى أي حال، فإنه على الرغم من أن الفرص حقيقية فإنها في الوقت ذاته يمكن أن تتحول إلى كوارث في حال تأجلت الحلول، واستمر الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية التي تفاقم من أزمة المديونية، وتحد من الخيارات المستقبلية للاقتصاد الاردني للاستفادة من عالم ما بعد كورونا؛ إذ إن المنح والمساعدات حلول مؤقتة للحاضر، لكنها أيضًا قيود خانقة تمنع من الاشتباك مع المستقبل!!
الطباع أرجع التراجع في الواردات الى إحلال المنتج المحلي والصناعات الاردنية محل المنتجات المستوردة، داعيا الى دعم هذه التوجهات والاستثمار في الفرصة من خلال تقديم المزيد من التسهيلات للصناعات المحلية؛ فالطباع يرى ان "كورونا" أثر في سلاسل الإنتاج، وعزز من مكانة المنتج المحلي، وهو ما أكدته دائرة الاحصاءات العامة بالإشارة الى تراجع السلع المعاد تصديرها بنسبة 32% .
ورغم ان المؤشرات التي تناولتها التقارير الصحفية تعد إيجابية في الظاهر، فإنها لم تتطرق إلى التراجع في قيمة الواردات النفطية بنسبة 50%؛ إذ تعد المسؤول الأهم عن تراجع العجز في الميزان التجاري، متفوقة بذلك على التراجع الحاصل في الصادرات من الاتحاد الاوروبي، والمقدرة بأكثر من 20%، لتنخفض من مليار و700 مليون إلى مليار و400 مليون دينار.
صحيح أن تراجع الواردات من النفط عَكَسَ تراجع النشاط التجاري والصناعي والخدمي المحلي، فضلًا عن تراجع عائدات الضرائب على النفط والطاقة، وصحيح أيضًا أنه تراجعٌ لم يحد منه انخفاض اسعار النفط التي يفترض أن تؤثر إيجابًا في الموازنة العامة، إلا أنها لم توقف النزيف الكبير فيها نتيجة انخفاض عائدات الضرائب والإنتاج.
وبالمحصلة، فإن الأرقام معقدة ومتشابكة، لكنَّ الأخطر من ذلك ان البنك الدولي اعلن مساء الجمعة تراجع تحويلات المغتربين عالميًّا (العاملين في الخارج) بنسبة 14% في الاشهر الثمانية الفائتة، وهي نسبة لم تظهر بوضوح في التقارير المحلية الاردنية؛ ما ترك الباب مفتوحًا للتأويلات المختلفة والمتعارضة حول مستقبل العلاقة مع دول الخليج العربي؛ فالأرقام تتأرجح بين: آسيا وأوروبا من جهة، وبين النفط والعمالة من جهة ثانية، وبين المواد الأولية والتحويلية المعاد تصديرها والمنتجة.
الفرصُ كما أوضح رئيس جمعية المصدرين الاردنيين حقيقية لتعزيز الانتاج المحلي، والاستعاضة عن المستوردات بمنتجات محلية تملأ الفراغ، غير أن ذلك لن يتحقق إلا بمزيد من الانفتاح على القوى الاقتصادية الصاعدة في الاقليم والعالم، وعلى رأسها دول جنوب شرق آسيا والصين، بل دول غرب آسيا ووسطها.
فرصٌ تتمثل في تقديم حلول لسلاسل الإنتاج المتضررة والمعطوبة، أو بالانفتاح على مشاريع البنى التحتية التي تقدمها بعض الدول -وعلى رأسها الصين- في الإقليم؛ فالبيئة التي يوفرها الأردن تجعل منه منصة مغرية للقوى الآسيوية بالانفتاح مستقبلًا على العراق وسوريا وإيران وتركيا ومصر وشرق إفريقيا.
وعلى أي حال، فإنه على الرغم من أن الفرص حقيقية فإنها في الوقت ذاته يمكن أن تتحول إلى كوارث في حال تأجلت الحلول، واستمر الاعتماد على المنح والمساعدات الخارجية التي تفاقم من أزمة المديونية، وتحد من الخيارات المستقبلية للاقتصاد الاردني للاستفادة من عالم ما بعد كورونا؛ إذ إن المنح والمساعدات حلول مؤقتة للحاضر، لكنها أيضًا قيود خانقة تمنع من الاشتباك مع المستقبل!!
