أكثر ما نحتاجھ في الأردن ھو مجلس نواب فعال؛ ینتج، أولاً، تشریعات متماسكة تنفع الصالح العام، ویراقب، .ثانیاً، أداء الحكومات ویحاسبھا على أي تقصیر أو خلل ھاتان القاعدتان؛ التشریع والرقابة، ھما الأساس الدستوري الذي یحكم دور مجلس النواب، وزاد الدستور علیھما .أن منح النائب حصانة لیقوم بدوره كاملاً غیر منقوص بذلك، یصبح جلیاً أن السلطة التشریعیة، لدیھا قدرة وقوة دستوریة لتقول كلمتھا، تشریعیاً ورقابیاً وسیاسیاً، ّ لكن .الذي یحدث أنھ، رغم توفر الأدوات الدستوریة للنائب ومجلسھ، إلا إنھا لا تستثمر كما ینبغي والسبب، أو أبرز الأسباب، یعود إلى نوعیة النائب الذي تم تصدیره إلى واجھة العمل النیابي، ْ إن لجھة ضعف .قدراتھ وإمكاناتھ، أو قلة خبرتھ، وأحیانا انحیازه لمصالحھ، وتغلیبھ الشخصي على العام إذن، لماذا ضعُفت مجالس النواب، وما السبب..؟ إن أحد أھم عوامل ضعف تلك المجالس، لیس فقط بنیة القوانین ذات الصلة، بل غیاب الناخب الفعّال ّ والجدي ّ والمعني بأداء برلماني متمیز ومنتج، أداء یغیر صورة نمطیة طبعت مجالس النواب طویلاّ . وھذا الغیاب؛ غیاب الناخب، الذي تُ ِحدث مشاركتھ الفرق، لیس لھ ما یبرره أو فیھ ما یُقنع، ھو فقط یغیب بسبب ..انطباعات راكمھا عن البرلمان، وأقنع نفسھ بھا، وجعلھا سبباً وذریعة لغیابھ عن الاقتراع بذلك، ولذلك، أصبحت أغلبیة ناخبة، كبیرة ووازنة ومؤثرة، تعزف عن الانخراط في صناعة برلمان تأملھ وتریده، .وھي ذاتھا، بعد أن یتشكل المجلس، تبدأ بلومھ على أدائھ، وتطلق علیھ أوصافاً قاسیة ھل یمكن أن نغیر المعادلة..؟ نعم، ممكن جداً أن تتغیر المعادلة، فقط بأن یُ ٌ دفع إلى البرلمان نواب على سویة أداء عالیة وقدرات فذة، وھذا یتطلب .أمراً واحداً، وھو أن یشارك الجمیع في العملیة الانتخابیة، وأن یختاروا أفضل المرشحین وأقواھم ھذه الأغلبیة الصامتة الغائبة تقع على عاتقھا مسؤولیة وطنیة في إنتاج مجلس نیابي استثنائي، والمسؤولیة الوطنیة، .قبل المصلحة الذاتیة، یجب أن تكون حافزاً محركاً یفعل ثقلاً تصویتیاً معتبراً لاختیار المرشح الأفضل والأقدر تستدعي تلك المسؤولیة، وتضاعف منھا، ظروف استثنائیة یمر بھا الوطن، تحتاج فیھا الدولة إلى مجلس نیابي .بمواصفات استثنائیة؛ قدرات كبیرة وخبرات متنوعة، یمكن بلوغھا إذا شاركنا جمیعاً في عملیة الاقتراع وأن ننتبھ، إلى أنھ ببساطة، وبحسب الواقع، سیشارك في الاقتراع أنصار المترشحین لأسباب اجتماعیة، وغالباً ھذا البعد ھو أولویتھم، أما شكل الفعل البرلماني ومضمونھ، فیأتي أولویة متأخرة، لذلك، الضرورة الوطنیة تقتضي .تغییر ھذا النمط تخفیفاً للانحیازات المصلحیة الضیقة ولنعترف، أن غیاب ناخبین مؤثرین یشغلھم الھم العام والمصالح الكلیة العلیا، یصب في صالح مجموعة ناخبة ترید استمرار النمط التصویتي السائد، وترى في بُعد الكتلة التصویتیة الفعالة فرصة كافیة للتحكم بمخرجات الانتخابات، .وحسم أمرھا وفقا لھواھم والحال؛ فمصلحتنا جمیعاً، تغییر المعادلة وقلبَھا لنأتي بمجلس نیابي قوي وقادر، تشریعیاً ورقابیاً، خصوصاً في ..مرحلة صعبة فارقة وتحدیاتھا كبیرة.. والخیار لنا.. ویمكن أن نفعلھا