رغم كل الملاحظات الجوهرية على قانون الانتخاب التجريبي، ورغم عدوى الوباء الداهم الذي عطل اللقاءات الجماهيرية الواسعة المفتوحة للمرشحين، ورغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي دمرت عناوين انتاجية وعطلت خدمات واستنزفت أموال قطاعات فقيرة باتت أسيرة الحاجة والعوز، رغم كل هذا وغيره العديد من العناوين السوداوية، ومع ذلك ما زال القرار السياسي قائماً والإجراءات التنفيذية متواصلة لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر يوم 10/11/2020.
ومقارنة مع انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، زاد عدد المرشحين من 1253 مرشحاً ضمن 226 قائمة عام 2016، إلى 1693 مرشحاً ضمن 294 قائمة، للتاسع عشر، واقتصر ترشيح الأحزاب في الدورة الماضية على حزب جبهة العمل الإسلامي، ليشمل هذه الدورة العدد الأكبر من الأحزاب على مختلف توجهاتها الفكرية والسياسية وخاصة اليسارية والقومية والوسطية، وهي خطوة إيجابية غير مسبوقة بهذا الكم والكيف الحزبي الذي يشكل محطة سيتم تذكرها والتوقف عندها لأهميتها وانعكاساتها على المشهد السياسي والانتخابي والحزبي في الأردن، لتشكل محطة انتقالية ستترك بصماتها الإيجابية على تطور الأحداث، لتنتقل من موقع الانكفاء عن الأحزاب إلى موقع الانخراط في صفوفها باعتبارها عملا جماعيا وخيارات المستقبل نحو المشاركة في مؤسسات صنع القرار نتاج صناديق الاقتراع: 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، 3- مجلس النواب.
ظاهرة مشاركة الأحزاب، وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية القومية واليسارية، رافقها تشكيل قوائم مبنية على التحالفات بين هذه الأحزاب، وبينها وبين شخصيات مستقلة، لتقدم صورة جديدة من الشراكة تقوم على تصويب المعطيات والنتائج وهي: تحالفات الشخصيات المستقلة مع الأحزاب وهي التي تحمل في قوائمها فعاليات فردية ذات حضور، وليس العكس أن قواعد الأحزاب مجرد أصوات داعمة لهذا المرشح أو ذاك، مظاهر البروز الفردي ستتلاشى لصالح بروز قيادات حزبية تؤمن بالعمل الجماعي وتلتزم بالعمل التطوعي ولديها مرجعية للتدقيق والمتابعة والمحاسبة، وليس أفراداً يلعبون كما يحلو لهم وسياسات تمارس كما يخطر على بالهم.
قد لا تكون نتائج الانتخابات كما يرغب الحزبيون ويتطلعون في أن يكون لهم مكانة وحضور بما يليق وطموحهم، ولكنها محطة إجبارية للجهد الحزبي في مجتمع ما زال يحمل مفاهيم محافظة ويحفظ توجهات المرحلة العرفية وانطباعاتها الموروثة، فكم من الأردنيين يعرف أن العين صالح ارشيدات أمين عام لحزب التيار الوطني والعين مد الله الطراونة أمين عام لحزب الوسط الإسلامي؟؟
وأخيراً هل تستجيب هيئة الانتخابات المستقلة لمطلب تعديل التوقيت الانتخابي بسبب ضيق الفترة الزمنية التي تم استهلاكها بالتعطيل والحجر من أجل جهد أقوى وأوفر تأثيراً لعل حجم المشاركة تتسع، والوصول إلى أكبر عدد من الناخبين، أو أن تجري الانتخابات على مراحل متلاحقة وفق الوضع الوبائي بالتنسيق مع وزارة الصحة لتكون في محافظة دون أخرى، حتى نحفظ النتائج وسلامة الناخبين معاً.
ومقارنة مع انتخابات مجلس النواب الثامن عشر عام 2016، زاد عدد المرشحين من 1253 مرشحاً ضمن 226 قائمة عام 2016، إلى 1693 مرشحاً ضمن 294 قائمة، للتاسع عشر، واقتصر ترشيح الأحزاب في الدورة الماضية على حزب جبهة العمل الإسلامي، ليشمل هذه الدورة العدد الأكبر من الأحزاب على مختلف توجهاتها الفكرية والسياسية وخاصة اليسارية والقومية والوسطية، وهي خطوة إيجابية غير مسبوقة بهذا الكم والكيف الحزبي الذي يشكل محطة سيتم تذكرها والتوقف عندها لأهميتها وانعكاساتها على المشهد السياسي والانتخابي والحزبي في الأردن، لتشكل محطة انتقالية ستترك بصماتها الإيجابية على تطور الأحداث، لتنتقل من موقع الانكفاء عن الأحزاب إلى موقع الانخراط في صفوفها باعتبارها عملا جماعيا وخيارات المستقبل نحو المشاركة في مؤسسات صنع القرار نتاج صناديق الاقتراع: 1- مجالس البلديات، 2- مجالس المحافظات، 3- مجلس النواب.
ظاهرة مشاركة الأحزاب، وخاصة أحزاب المعارضة الوطنية القومية واليسارية، رافقها تشكيل قوائم مبنية على التحالفات بين هذه الأحزاب، وبينها وبين شخصيات مستقلة، لتقدم صورة جديدة من الشراكة تقوم على تصويب المعطيات والنتائج وهي: تحالفات الشخصيات المستقلة مع الأحزاب وهي التي تحمل في قوائمها فعاليات فردية ذات حضور، وليس العكس أن قواعد الأحزاب مجرد أصوات داعمة لهذا المرشح أو ذاك، مظاهر البروز الفردي ستتلاشى لصالح بروز قيادات حزبية تؤمن بالعمل الجماعي وتلتزم بالعمل التطوعي ولديها مرجعية للتدقيق والمتابعة والمحاسبة، وليس أفراداً يلعبون كما يحلو لهم وسياسات تمارس كما يخطر على بالهم.
قد لا تكون نتائج الانتخابات كما يرغب الحزبيون ويتطلعون في أن يكون لهم مكانة وحضور بما يليق وطموحهم، ولكنها محطة إجبارية للجهد الحزبي في مجتمع ما زال يحمل مفاهيم محافظة ويحفظ توجهات المرحلة العرفية وانطباعاتها الموروثة، فكم من الأردنيين يعرف أن العين صالح ارشيدات أمين عام لحزب التيار الوطني والعين مد الله الطراونة أمين عام لحزب الوسط الإسلامي؟؟
وأخيراً هل تستجيب هيئة الانتخابات المستقلة لمطلب تعديل التوقيت الانتخابي بسبب ضيق الفترة الزمنية التي تم استهلاكها بالتعطيل والحجر من أجل جهد أقوى وأوفر تأثيراً لعل حجم المشاركة تتسع، والوصول إلى أكبر عدد من الناخبين، أو أن تجري الانتخابات على مراحل متلاحقة وفق الوضع الوبائي بالتنسيق مع وزارة الصحة لتكون في محافظة دون أخرى، حتى نحفظ النتائج وسلامة الناخبين معاً.
