الفرق بین السیاسة النقدیھ والسیاسة المالیھ : البنك المركزي المسؤول عن السیاسة النقدیھ المعنیھ في عرض النقود واسعار الفائده وتستخدم كأداة للتأثیر في الاقتصاد سواء لتحفیز النمو من خلال خفض الفائده او لكبح جماح التضخم من خلال رفع اسعار الفائده لسحب السیولھ الفائضھ في الاسواق وبالتالي السیطرة على ارتفاع الاسعار. اما السیاسة المالیة فھي تدار من قبل الحكومة والمعنیة في الضرائب والانفاق الحكومي العام وھي ایضا تستخدم كوسیلة للتأثیر في النشاط الاقتصادي. زیادة الانفاق العام وتخفیض الضرائب ھي وسائل التحفیز و التنشیط الاقتصادي وعكس ذلك لكبح جماح التضخم. كما تستخدم الضرائب ایضا لتوجیھ الاستھلاك فزیادة الضریبة على استھلاك السجائر مثلا تستخدم كوسیلة لخفض الاستھلاك منھا وتخفیف العبء على النظام الصحي بالنتیجھ. في حالات الركود الاقتصادي یلجأ البنك المركزي لتخفیض الفائدة وتوفیر سیولة نقدیھ للأسواق بشتى الوسائل لتحفیز النشاط الاقتصادي كما تنتھج الحكومھ سیاسة تخفیض الضرائب وزیادة الانفاق العام لتحفیز النمو والنشاط الاقتصادي وھي تسعى للمحافظھ على نسب النمو المستھدفھ للناتج القومي الاجمالي وبالتالي المحافظھ على نسبة الدین العام ضمن الحدود المقبولة للاسواق المالیھ العالمیھ واستمرار توازن المؤشرات المالیة ونسب الدین العام مقابل الناتج المحلي الاجمالي. النھج الحالي المحلي للسیاسة النقدیھ معني في المحافظھ على سعر الصرف من خلال دعم الاحتیاطیات النقدیة كأولویة قصوى وبالتالي البقاء على اسعار فائدة مرتفعھ وانحسار السیولھ المتاحھ في الاسواق وتراجع الاستثمار یعني ارتفاع معدلات البطالھ . السیاسة المالیة لم تتجھ لتخفیض الضرائب وانما اتجھت الى الجبایة والانفاق العام یتمركز في النفقات الجاریھ المرتفعھ اصلا لتشكل عبء كبیر على المالیھ العامھ كما ان الانفاق الرأسمالي متوقف . الاقتصاد المحلي في حالة ركود وتراجع شدید والسیاسھ النقدیھ تتمركز للمحافظھ على اولویاتھا اما السیاسة المالیھ فھي مستشره لتوفیر نفقاتھا الجاریھ على حساب السیولھ الشحیحھ والاقتصاد الحر الذي یحتضر والبطالھ المرتفعھ وللأسف كل یغني على لیلاه