مَن شاهد الأرتال العسكرية التركية التي انسحبت من نقطة مُراقبة في بلدة مورك السورية, ترافقها سيارات شرطة عسكرية روسية، لاحظ ضخامة الحشد التركي في ما كان يُوصف بأنه «نقطة مراقبة», بل كانت بالفعل قاعدة عسكرية بكل ما يحمله هذا المعنى عسكرياً. أي أن أنقرة اهتبلت فرصة التفويض الروسي الإيراني كمنطقة خفض تصعيد, كي تزجّ بمزيد من الجنود والآليات وبطاريّات الدفاع الجوي, على نحو يسمح لها بالتحوّل إلى نقاط انطلاق لقضم المزيد من الأراضي في محافظة إدلب, وجنوباً نحو حماة وشمالاً نحو أرياف حلب وضواحيها.

وإذا كان وزير الدفاع التركي الجنرال خلوصي أكار قد أكد في وقت سابق «إن انسحاب القوات التركية من نقاط المراقبة في إدلب غير وارد، ونقاط المراقبة غير قابلة للمساومة»، ما عكس ضمن أمور أخرى إصراراً تركياًّ عبَّر عنه الرئيس التركي نفسه مُطالباً الجيش السوري بالانسحاب من المناطق التي حرَّرها أوائل العام الجاري, ما أسفر عن تطويق حوالي ثماني نقاط مراقبة تركية، فإنَّ ما جرى قبل يومين والمُرشّح أن تتواصل فيه عمليات الانسحاب التركي من نقاط المراقبة المُحاصرَة، يشي بأن «تهديداً» روسياً قد جرى ايصاله لأنقرة, بأن موسكو لم تعد قادرة ولا راغبة ربما بمواصلة مهمة تزويد نقاط المراقبة المحاصرة بالغذاء والدعم اللوجستيّ، خاصة بعد رفض تركيا الطلب الروسي, بسحب الأسلحة الثقيلة من منطقة خفض التصعيد.

يدور الحديث الآن عن تفاهمات أو صفقة (لا فرق) بين موسكو وأنقرة, أفضت ضمن أمور أخرى إلى قيام تركيا بـ«إغلاق» نقاط المراقبة التي تمت محاصرتها, بعد تقدم الجيش السوري على حساب الجماعات الإرهابية التي ترعاها وتموّلها وتسلّحها أنقرة في أرياف حماة وحلب وإدلب. وكانت نقطة المراقبة في بلد مورك هي الأولى التي وقعت تحت الحصار ليرتفع العدد إلى «12» نقطة من أصل «60» أقامها الجيش التركي, ضارباً عرض الحائط بالتفويض الممنوح له من قبل روسيا وإيران ونحسب أنهما «نادمتان» على هذا التفويض, الذي منح أنقرة منطقة حيوية لم تتردّد في العمل على تتريكها وإلحاقها في استراتيجيتها التوسعية على حساب الأراضي السورية. وهو أمر يربك موسكو ويضعها تحت المجهر, إن لجهة التخلّي عن معارضتها إستكمال الجيش السوري عملية تحرير محافظة إدلب المحتلة تُركِياً, أم لجهة رغبة أردوغان بمقايضة عمليات انسحابه الجزئي من نقاط المراقبة بموافقة روسية على تسليمه بلدة «تل رفعت», التي تسيطر عليها قوات «قسد» الكردية السورية. وإن ما تزال ترجيحات تتحدث عن قرب إنطلاق عملية عسكرية للجيش السوري في جبل الزاوية, المنطقة الإستراتيجية الحاسمة, وحيث عزز جيش الاحتلال التركي مواقعه, وفي الوقت الذي تتواصل فيه غارات القاذفات الروسية في المنطقة نفسها.

الأسباب «الحقيقية» التي وقفت خلف الإنسحاب التركي الجزئي والمفاجئ من نقاط المراقبة المُحاصرَة, لن تبقى «سِريّة», والوقت كفيل بكشف ما جرى خلف الأبواب المُغلقة عاجلاً أم آجلاً.