أنشئت الهيئة المستقلة للانتخاب إثر التعديلات الدستورية عام 2011، إذ نصت المادة 67/2 من الدستور على إنشاء هيئة مستقلة تدير الانتخابات النيابية والبلدية وأي انتخابات عامة وفقا لأحكام القانون. ونظـّم قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم 11 لسنة 2012 انشاء الهيئة المستقلة وهياكلها ومهامها.

ولكن، هل الهيئة المستقلة للانتخاب وفق فلسفتها الدستورية مستقلة بشكل تام عن سلطات الدولة الدستورية الثلاث، أم أنها تتبع إحدى هذه السلطات؟

تبنى الدستور الاردني مبدأ الأمة مصدر السلطات، التي تمارس سلطاتها على الوجه المبين في الدستور، وحدد هذه السلطات بالسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، ولم ينص على ممارسة اي سلطة أو صلاحية خارج هذه السلطات. بالتالي يجب أن تندرج جميع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة ضمن هذه السلطات الثلاث.

وقد أناط الدستور بكل سلطة مهام دستورية محددة من باب الفصل بين السلطات، فوظيفة السلطة التشريعية تشريع القانون والرقابة على أعمال الحكومة، ووظيفة السلطة التنفيذية إدارة شؤون الدولة عن طريق تنفيذ القانون، ووظيفة السلطة القضائية تطبيق القانون بالقضاء في الدعاوى بين جميع الأشخاص.

وعليه، ووفق منطوق المادة ?? من الدستور، يتولى مجلس الوزراء إدارة شؤون الدولة الداخلية والخارجية باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى. ويتبيـّن من هذا النص أن مجلس الوزراء هو الجسم الأساس والأصيل للسلطة التنفيذية التي يرأسها جلالة الملك، وحيث أجاز الدستور أن يعهد بإدارة أي من شؤون الدولة بموجب الدستور أو القانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى من باب الاستثناء، فقد طبـّق المشرع الدستوري هذا الاستثناء عند استحداث الهيئة المستقلة بما عهد إليها من شأن الدولة بإدارة الانتخابات بتنفيذها القانون، والتي كانت تتولاها سابقا وزارة الداخلية.

مـؤدى هذا التحليل، أن الدستور الأردني كـوّن السلطة التنفيذية من شقيـن: الجسم الأساس والأصيل وهو مجلس الوزراء، والجسم الاستثنائي يتضمن أي هيئة أو شخص يعهد إليها بإدارة شأن من شؤون الدولة مثل الهيئة المستقلة للانتخاب. وعليه تعتبر الهيئة المستقلة من مكونات السلطة التنفيذية، ولكنها تستقل عن مجلس الوزراء وتتبع جلالة الملك الذي يرأس السلطة التنفيذية بشقـّيها.

ولا يمكن القول وفق بـُينة الدستور الأردنـي أن الهيئة المستقلة هي هيئة دستورية مستقلة عن سلطات الدولة، فلم يتبنى الدستور الأردني نهج إنشاء الهيئات الدستورية المستقلة في هيكلية الدولة، التي حصر ممارسة سيادتها عن طريق السلطات الثلاث فقط. فالدساتير التي تبنـّت هذا النهج نصّت بصلبها صراحة على إنشاء هيئات دستورية إلى جانب السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ونظـم تراتبيتهـا الدستورية، مثل ما فعل الدستور التونسي لسنة 2014، الذي نظـّم بالباب الثالث السلطة التشريعية وبالباب الرابع السلطة التنفيذية وبالباب الخامس السلطة القضائية وبالباب السادس الهيئات الدستورية وحددها بخمس هيئات من ضمنها هيئة الانتخابات ونص صراحةً على استقلاليتها.

بالإضافة إلى أن الدستور الأردني لم يضبط التنصيص على الهيئة المستقلة للانتخاب بمنهجية مناسبة وبالمكان المناسب ضمن فصول وأقسام الدستور، اذ أدرج تنظيم الهيئة المستقلة بالفقرة الثانية من المادة 67 التي تحدثت عن مجلس النواب بإطار الفصل الخاص بالسلطة التشريعية.

الحوصلة، إن الهيئة المستقلة للانتخاب هـي هيئة دستورية مُهمة في بُنية الدستور الأردني تستقـل عن مجلس الوزراء وهي من جسم السلطة التنفيذية، ولكنها وفـق كُنهها الدستوري لا تعتبر هيئة دستورية مستقلة تُوازي السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو السلطة القضائيـة، فهـذه السلطات هـي الأداة التي تمارس الدولة من خلالها سيادتها ولا يمكن الاستغناء عن أي منها في دولة كاملة السيادة.