«الماليـة»: إطـفـاء سندات اليوروبونـد المكفولة أميركيًا نهاية الشهر

«الماليـة»: إطـفـاء سندات اليوروبونـد المكفولة أميركيًا نهاية الشهر
أخبار البلد -   اخبار البلد 

أعلنت وزارة المالية عن استعدادها لسداد سندات اليوروبوند المكفولة من الحكومة الأميركية المستحقة على الحكومة نهاية الشهر الجاري بقيمة 250ر1 مليار دولار والتي صدرت في نهاية تشرين الأول 2013.
وقالت الوزارة في بيان صحافي أمس إنها جاهزة منذ أشهر لسداد هذا المبلغ، وجرى التنسيق مع البنك المركزي الأردني لتحويل المبلغ من حساب الخزينة عند الاستحقاق، ووفرت المبلغ من خلال اصدار سندات يوروبوند تقليدية في الأسواق العالمية في شهر حزيران الماضي بقيمة 750ر1 مليار دولار بأسعار منافسة، وسيستخدم جزء من حصيلة هذا الاصدار في إطفاء السندات المستحقة نهاية تشرين الأول الجاري.
يذكر أن إجمالي الدين العام سينخفض بقيمة 250ر1 مليار دولار بعد إطفاء هذه السندات.
 
شريط الأخبار 748 ألف طالب فلسطيني مسجلون على تطبيق وايز سكول التعليمي التابع لجامعة العلوم الإسلامية العالمية رئيس هيئة الأركان المشتركة يزور قيادة مشاغل الحسين الرئيسية حماس حققت أهدافها .. صدمة بإسرائيل إزاء طوفان العودة لشمال غزة "الحرة الأردنية السورية" تستأنف عملها بإدخال 39 شاحنة إلى الأراضي السورية القانونية النيابية تقر مشروع قانون الإقامة وشؤون المغتربين الأحياء والأموات.. حماس تعلن تفاصيل دفعة جديدة من الرهائن ربط المحاكم بالدفع الإلكتروني عبر واجهة الدفع الحكومية نهاية الشهر الحالي قرار مهم يتعلق بتصويب أوضاع العمالة الوافدة الأرز الأوروبي... جودة فائقة في السوق الأردني الطفل حسين الحموري في ذمة الله لجنة فلسطين في "الأعيان" تؤكد رفض التهجير بأشكاله وأنواعه كافة ولي العهد يلتقي الأمير ويليام في قصر ويندسور الشريف: الكرة الان بيد مجلس الإدارة وأتمنى أن تنتهي بحلول منصفة وعادلة الملخص اليومي لحركة تداول الأسهم في بورصة عمان لجلسة الإثنين .. تفاصيل الحكومة توقع اتفاقية لإقامة مصنع لإنتاج البطاطا نصف المقلية اعتصام 300 متقاعد أمام ميناء حاويات العقبة والمحتجون يهددون بالتصعيد ويناشدون الحوار مع الإدارة مدير الضريبة: لا أعباء مادية على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة الإلكترونية البنك المركزي: ترخيص منصات العملات الرقمية يحتاج لأسس قانونية وتنظيمية توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات العامة توتر في مجلس النواب بسبب قانون الإحصاءات العامة