سبعة وزراء دولة، ووزير للشباب، وآخر لـ"الثقافة" من اصل 32 وزيرًا صدرت الإرادة الملكية بتعيينهم في مواقعهم الجديدة اليوم في الأردن.

الكثير من الوزراء سبق لهم أن تولوا مناصب وزارية، او إدارية مهمة في الدولة، لكنَّ وجود 32 وزيرًا يدفع نحو تساؤل مشروع: هل كان الامر يستحق كل هذه الحمولة من الوزراء، أم إن هناك حكمة ستظهر لنا بعد الانتخابات البرلمانية؟!

هل هي مقدمة لتعديل الحكومة، وترشيق للوزراء فيما بعد، تتضمن عملية دمج الوزارات، وإعادة تدوير بعضهم ليجمع بين منصب وزير الدولة ووزارة عاملة بهيكل مكتمل؟ أظن ذلك.

وعلى أي حال، فالأمر لا يخلو من غرابة من حيث هذا التوقيت بالنسبة للعامة، غير أنه في الوقت ذاته ليس عصيًّا على الفهم، ولا سيما أن من المؤكد أن يجري تعديل وزاري بعد الانتخابات، أو بعد أشهر من ذلك؛ ذلك أن بعض الأسماء لامعة جدًّا كما لو أن اختيارهم أتى تتويجًا لمسيرتهم المهنية.

ولكنْ يُلحُّ سؤال: هل الوقت الآن مناسب لهذا؟!الإجابة ليست مفاجأة، وليتها كانت؛ فَأن تحصل على شيء متوقع خير من مفاجآت غير مفهومة يصعب فهمها، أو تتطلب أشهرًا لإدراك مغزاها.

وبعيدًا عن النقد الذي بات تقليديًّا، فإن الكثير من الوزراء يعني الكثير من التعديلات المتوقع حدوثها على حكومة بشر الخصاونة؛ فالحكومة جسم كبير، ولديه مساحة واسعة للمناورة، وعدد كبير من المقاعد. إنها حكومة امتصاص الصدمات! والله أعلم.

يملك رئيس الوزراء الجديد الكثير من المقاعد، والقليل من البرامج! إنه لَأمر طريف. وعلى الرغم من ذلك، فإن الحكومة تبقى بشكلها الحالي انعكاسًا لصورة المجتمع والساحة السياسية والموارد السياسية والاقتصادية المتوفرة، والمتوقعة في الآن ذاته.

أزمة "كورونا" لا تُدار بعيدًا عن تقاليد وأعراف لم تُستهلك بعد؛ فالحاجة الملحة إلى البرامج في زمن "كورونا" زاحمتها تقنية إضاعة الوقت في امتصاص صدمات متوقعة ومؤكدة، ومع ذلك فهي تقنية مثيرة للإعجاب حقًّا؛ إذ ما زالت صامدة رغم "كورونا" المستجد!