لا يختلف اثنان أننا نمر بمرحلة غير مسبوقة، حيث جائحة كورونا التي عمقت التحديات التي كانت أصلاً موجودة من قبل.

لذا، فإن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قد تتمتع في أيامها الأولى بشيء من الاطراء، ما قد يرفع من مستوى التوقعات لتسجيل إنجاز، وهذا ما يجب أن يكون محفوفاً بالحذر الشديد.

من المؤكد أن الصحة والاقتصاد هي الأكثر إلحاحاً بالنسبة للكثيرين الذين يحتاجون اليوم أن يلمسوا إنجازاً قد تحقق يفيد بالتخفيف من الخطر المحدق وإراحة الناس مالياً واقتصادياً بعد أن أصبحت أحوالهم صعبة.

فمن ناحية الصحة فإن أحداً لا يعلم متى ستنتهي الجائحة؟ ومتى سيكون اللقاح الفعال متاحاً؟، وما مدى قدرتنا على التكيف مع الجائحة مهما طال أمدها؟ وهل سنكون قادرين على توفير المعدات الطبية اللازمة للعلاج؟.

أما من الناحية الاقتصادية، فإنها في غاية الصعوبة أيضاً ونحن الذين هيأنا أنفسنا من قبل لأوضاع صعبة، إلا أننا أصبحنا اليوم بحاجة للاعتماد على ذاتنا أكثر من أي وقت مضى كوننا كبقية دول العالم نعاني من ذات التداعيات التي فرضتها الجائحة، وأن هذه الاحوال من شأنها أن تصعّب من أمر الحصول على المساعدات والقروض الميسرة انطلاقاً من أنه في مثل هكذا أحوال يزيد سعر الفائدة بالنظر لارتفاع مستوى الخطورة.

كيف ستهندس الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021؟ هذا هو السؤال الذي يدرك المراقبون صعوبته اليوم، فالنفقات كبيرة فيما الإيرادت لا شك أنها تضررت وربما تستمر مع سياسيات الإغلاق ليومين أو أكثر امتثالاً «لقانون الجائحة»، وهي–أي الإيرادات – ستتناقص بالنظر إلى الحالة الاقتصادية العامة التي تعانيها الأسواق من ضعف القدرة الشرائية وارتفاع مؤشرات الفقر والبطالة وإن لم تظهر نتائجها بشكل جلي بعد.

بالتالي، فإن أحوالاً كهذه لا يفترض معها رفع مستوى التوقعات من الحكومة الجديدة، لأنها قد تتفاجأ بالمطبات مبكراً ما قد يعيق سعيها لتسجيل انجاز سريع تريح فيه البلاد والعباد.

غير أن هذا – بكل تأكيد–لا يعني الاستسلام للأمر الواقع، بل كما كان مطلوبا من الحكومة السابقة تجاوز العقبات والحذر من الوقوع في المطبات، فإنه أيضا مطلوب من حكومة الخصاونة ذات الشيء، بل وأكثر باعتبار أنه من المفترض بها أن تكون حكومة استثنائية مدركة للظرف الاستثنائي الذي يحتّم عليها الاستعداد للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

لا نرفع مستوى التوقعات، هذا صحيح غير أن الوقوع في الأخطاء أو تكرارها لن يكون مسموحاً وفي مختلف الملفات، ذلك أنه ورغم الإدراك أن الصحة والاقتصاد أولوية إلا أن حكومة الدكتور الخصاونة ليست حكومة كورونا أو انتخابات أو حتى اقتصاد فقط، بل هي مسؤولة عن كل الملفات باعتبارها صاحبة الولاية العامة.

قد لا يصبر الأردنيون هذه المرة لمئة يوم حتى يقيموا الحكومة، بل أغلب الظن أن الرقابة الشعبية والرسمية ستكون حاضرة منذ الأسبوع الأول، فالجميع متشوق لسماع أخبار طيبة.