فرحتنا عادة بعقد الانتخابات تتجاوز كثيرا النتائج، ففي كل مرة تُعقد فيها ونحن ننتظر التشكيلة التي تعكس ربما الحد الادنى من التوقعات، وخلال السنوات الأربع الأخيرة، كان هناك قانون القائمة المغلقة الذي كان مناسبا لتنمية الحياة الحزبية ولكن أحجمت الأحزاب على الانخراط الفعال بسبب الوضع الاقتصادي لها، فتصدت العشائرية لأخذ مكان الأحزاب لوضع نائبها عبر القائمة، لأخذ مكانها في المجلس.
إن تغير قانون الانتخاب من المجلس السابع عشر والذي أعتمد القائمة المفتوحة كان أكثر تمثيلا من مجلس النواب الثامن عشر وربما سيكون الحال ذاته في المجلس التاسع عشر.
إن القانون الحالي سيحد من وجود نواب ذوي سوية فكرية وسياسية تمكن المجلس من تشريع قوانين ومراقبة عمل الحكومة، وإذا كانت جائحة كورونا قد ألقت بظلالها فان نسبة الاقتراع لن تتعدى 50 % يمثلون جهات عشائرية، في حين بقي الطامحون للوصول لقبة المجلس - ورغم امكانياتهم – من أبناء العشائر والعائلات الصغيرة ورغم نسبتهم التي تفوق ربما 70 % من المجتمع تنتظر دورها، وتساهم في القوائم كحشوات لاستدعاء ناخبيها الى جعبة القائمة.
ونسمع دائما من حكومات جعجعة دون أن نرى طحنا بخصوص تنمية الحياة الحزبية رغم وجود ما يقرب من خمسين حزبا، الا ان الأحزاب التي تكدس بها أعضاء من الأقارب والأصدقاء والمحاسيب لم تخطُ خطوة واحدة باتجاه ملامسة هموم الناس ومشاكلهم، ولم تعمل على مشاريع جريئة لحل مشاكل الفقر والبطالة ومكافحة الفساد، وفي المجلس السابق كان تمثيلها ضئيلا وقد استطاعت الاحزاب أن تستقطب بعض النواب داخل المجلس دون التدقيق بتوجهاتهم وخطابهم السياسي، وكان انتماؤهم لهذه التكتلات داخل المجلس صوريا حيث ان هناك قوانين داخلية لا تسمح بتكوين كتلة نيابية أقل من 15 نائبا.
إن المطلوب من الحكومة الجديدة أو أي حكومة يتم تشكيلها أن تتعامل مع الملفات التي أتت في خطاب التكليف بالتنسيق مع مجلس النواب، وسيكون حتميا أن يكون مجلسا قويا بمخرجات قوية وهذا لن يتأتى في ظل هذا القانون الذي يقلل من عمر المجلس ما لم يقم بأعمال ريادية وخارقة.
لقد تم الاتصال مع بعض القوائم والمرشحين وأكدت ملاحظتي في أن هناك قوائم تركز على المرشح الأوحد والباقي يعملون لالتقاط الأصوات لأجله مما يدفع البقية أن تطالبه بتغطية الحملة الانتخابية، وكأن المال الأسود والذي تعاقب عليه القوانين قد برز من زوايا، والجميع يعرف أن القائمة التي أُعدت للأحزاب والعمل السياسي قد أعطيت للتكتلات السكانية في حين خرجت الحشوات التي تمثل اكثر من نصف المجتمع من فرص النجاح وخسر الوطن أبناء وبنات من عائلات أردنية، ينتمون للوطن بفكرهم وأخلاقهم، وتراجعت عجلة التطور والبناء بسبب إحجام الكثير عن المشاركة نتيجة عدم قناعتهم بالقانون الذي حد من مشاركتهم كنواب، وصار على المشرع أن يعيد النظر في تصميم قانون انتخاب يراعي مشاركة الأغلبية في كل البوادي والأرياف والمخيمات وحتى الكوتات المختلفة الديموغرافية والعرقية والدينية والجندرية.
إن المجلس القادم سيمثل نسبة قليلة من الحزبيين وأكثرهم من جبهة العمل الإسلامي، وستعمد بعض الأحزاب باستقطاب بعض المرشحين المتوقع فوزهم، وربما سيكون تمثيل الكوتا أكثر مصداقية بجميع مكوناتها دينية وجندرية وعرقية.
إن تغير قانون الانتخاب من المجلس السابع عشر والذي أعتمد القائمة المفتوحة كان أكثر تمثيلا من مجلس النواب الثامن عشر وربما سيكون الحال ذاته في المجلس التاسع عشر.
إن القانون الحالي سيحد من وجود نواب ذوي سوية فكرية وسياسية تمكن المجلس من تشريع قوانين ومراقبة عمل الحكومة، وإذا كانت جائحة كورونا قد ألقت بظلالها فان نسبة الاقتراع لن تتعدى 50 % يمثلون جهات عشائرية، في حين بقي الطامحون للوصول لقبة المجلس - ورغم امكانياتهم – من أبناء العشائر والعائلات الصغيرة ورغم نسبتهم التي تفوق ربما 70 % من المجتمع تنتظر دورها، وتساهم في القوائم كحشوات لاستدعاء ناخبيها الى جعبة القائمة.
ونسمع دائما من حكومات جعجعة دون أن نرى طحنا بخصوص تنمية الحياة الحزبية رغم وجود ما يقرب من خمسين حزبا، الا ان الأحزاب التي تكدس بها أعضاء من الأقارب والأصدقاء والمحاسيب لم تخطُ خطوة واحدة باتجاه ملامسة هموم الناس ومشاكلهم، ولم تعمل على مشاريع جريئة لحل مشاكل الفقر والبطالة ومكافحة الفساد، وفي المجلس السابق كان تمثيلها ضئيلا وقد استطاعت الاحزاب أن تستقطب بعض النواب داخل المجلس دون التدقيق بتوجهاتهم وخطابهم السياسي، وكان انتماؤهم لهذه التكتلات داخل المجلس صوريا حيث ان هناك قوانين داخلية لا تسمح بتكوين كتلة نيابية أقل من 15 نائبا.
إن المطلوب من الحكومة الجديدة أو أي حكومة يتم تشكيلها أن تتعامل مع الملفات التي أتت في خطاب التكليف بالتنسيق مع مجلس النواب، وسيكون حتميا أن يكون مجلسا قويا بمخرجات قوية وهذا لن يتأتى في ظل هذا القانون الذي يقلل من عمر المجلس ما لم يقم بأعمال ريادية وخارقة.
لقد تم الاتصال مع بعض القوائم والمرشحين وأكدت ملاحظتي في أن هناك قوائم تركز على المرشح الأوحد والباقي يعملون لالتقاط الأصوات لأجله مما يدفع البقية أن تطالبه بتغطية الحملة الانتخابية، وكأن المال الأسود والذي تعاقب عليه القوانين قد برز من زوايا، والجميع يعرف أن القائمة التي أُعدت للأحزاب والعمل السياسي قد أعطيت للتكتلات السكانية في حين خرجت الحشوات التي تمثل اكثر من نصف المجتمع من فرص النجاح وخسر الوطن أبناء وبنات من عائلات أردنية، ينتمون للوطن بفكرهم وأخلاقهم، وتراجعت عجلة التطور والبناء بسبب إحجام الكثير عن المشاركة نتيجة عدم قناعتهم بالقانون الذي حد من مشاركتهم كنواب، وصار على المشرع أن يعيد النظر في تصميم قانون انتخاب يراعي مشاركة الأغلبية في كل البوادي والأرياف والمخيمات وحتى الكوتات المختلفة الديموغرافية والعرقية والدينية والجندرية.
إن المجلس القادم سيمثل نسبة قليلة من الحزبيين وأكثرهم من جبهة العمل الإسلامي، وستعمد بعض الأحزاب باستقطاب بعض المرشحين المتوقع فوزهم، وربما سيكون تمثيل الكوتا أكثر مصداقية بجميع مكوناتها دينية وجندرية وعرقية.
