الحياة السياسية في الأردن منذ إعادة الروح لديمقراطيتها نهاية العقد الثامن من القرن الماضي تسير إلى الأمام، وإن عاب عليها البعض البطء الشديد في الوصول إلى نهاية النفق، تعدلت عدة أنظمة ومارسنا ديمقراطيتنا وفق المنظور الأردني الذي للآن يلحقه مسؤولية في تدني الاهتمام الشعبي بالتطور الحاصل في الجانب السياسي وتعديل مفاهيم مغلوطة كانت سائدة في السابق وأهمها خوض معترك العمل الحزبي والخوف السائد في الانتساب لهذه الأحزاب رغم الاستراتيجيات والندوات والفعاليات لشرح أهمية دور هذه الأحزاب في رسم طريق واضح للتفاعل مع القضايا الوطنية وما لهذا الدور من أثر في إعادة المسار المتعرج إلى استقامته، ومحاولة التقليل من الترهلات الإدارية ومحاربة الفساد ووضع الملفات المهمة على طاولة الحكومات.
إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها يعتبر فرصة ثمينة للتغيير، وإعادة مفهوم النظر بتعاملنا مع هذه الانتخابات، كنا في الدورات السابقة ندخل في معركة كما يسميها البعض قبل الموعد المحدد بسنة وأكثر، تستغرب الحدة الممارسة من قبل الزعمات في تلك المناطق في خوض تلك الانتخابات، والاقتتال بين الابن وأبيه والزوج وزوجته والعشيرة الواحدة، في كل دورة نرجع للوراء سنوات وسنوات في تلك الاثناء يؤلم البعض من يحمل فكر التنوير والتغيير وسطوة أصحاب الأفكار المتعصبة لشخص ما أو منطقة ما، المشاهدات كانت تجبر الشباب المؤمن بوطنه وقيم الديمقراطية الرجوع عن أي تفكير في خوض الانتخابات وترك الساحة لهم, على أمل أن نفيق في الدورة القادمة في كل دورة نختار الوقوف إلى الصف المحايد لصعوبة التغيير والعمل بممارسات ديمقراطية تساند الوطن في السير وفق منهجيات مرسومة وواضحة للجميع.
فرصتنا هذه الدورة الانتخابية أن نتجاوز كثير من الممارسات الخاطئة، والتي لا تعبر عن الشعب الأردني صاحب الريادة والفكر النير، لترحل كل الممارسات المشينة ونعود إلى النهج القويم في ممارسة الحق الدستوري في التصويت للمرشح الذي يعبر عن آمال وتطلعات المواطن الأردني، الذي يود أن يرى وطنه مستقرا ويطمئن على مستقبله، لهذا هي فرصتنا أن تذهب الأخطاء السابقة من حشد للجماهير والمهرجانات والنفقات غير المبررة، هذه الممارسات سبب رئيس في تغييب عنصر الشباب والمؤتمنين على هذا الوطن لحجم المتطلبات والوقوف في وجه أصحاب القدرة على تأمين الحشود بما تطلبه.
الوصول إلى الناخب من خلال طرح برامج تلبي تطلعات المواطن وأن يقتصر الأمر للوصول إلى قناعات الناس حسب ما يتم طرحه بوسائل بسيطة يستطيع أي مواطن الوصول اليها واهمها مواقع التواصل الاجتماعي مما يشجع اصحاب القدرات والامكانيات على خوض الترشح للانتخابات البرلمانية، أي حملة إعلانية وإعلامـية لاي مرشح تحتاج إلى عشرات آلاف مما يثقل كاهل أي صاحب طموح انتخابي, لنستفيد مما فرض على وطننا جراء وباء كورونا ونجري الانتخابات بشكل بسيط وان يكون الجميع في نفس المسافة من المواطن والوصول اليه, المقرات الانتخابية لا داعي لها ونثر المناسف كل ليلة وغيرها من الممارسات المعروفة لدى الجميع لا تصل بنا إلى حياة ديمقراطية يمارسها الجميع.
