لا شك أن الالتزام بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية هو أمر مهم بالنسبة لدولة المؤسسات، كما أنه يعكس احتراما والتزاما بالدستور الذي يعتبر الوثيقة الأولى في البلاد.

ومع ذلك فإن الدستور يمتاز بالمرونة فيما يتعلق بالمواعيد والاستحقاقات الدستورية؛ مثل موعد إجراء الانتخابات، أو موعد حل مجلس النواب بعد انتهاء فترته الدستورية، أو تقديم الحكومة التي حُلّ مجلس النواب في عهدها لاستقالتها؛ فالدستور لا يلزم صاحب القرار بيوم محدد، بل يعطي فترة قد تطول أو تقصر إلى مدة أسبوع.

ومع ذلك، فقد لاحظ مراقبون أن صاحب القرار اختار اللحظة الأخيرة لاتخاذ القرار.

فرغم أن الدستور والعرف الدستوري وفر احتمالات لصاحب القرار فيما يتعلق بحل مجلس النواب، حيث ينتهي موعده في السابع والعشرين من شهر أيلول الماضي، فقد تأخر اتخاذ القرار حتى عشية السابع والعشرين، وقد اعتقد البعض أن النية تتجه للتمديد لمجلس النواب بعض الوقت لتمكين حكومة الرزاز من الاستمرار في عملها أطول فترة ممكنة قبيل الانتخابات خصوصا في ظل الملف الضاغط على الدولة وهو ملف كورونا.

وهذا ينطبق على قرار تقديم استقالة الحكومة، حيث انتظرت هي الأخرى حتى عشية انتهاء المدة الدستورية وهي أسبوع لتقديم استقالتها، حيث كلفت بتصريف الأعمال إلى حين تكليف رئيس وزراء جديد، وعليه لا أحد يعرف كم ستمتد هذه الفترة، خصوصا وأن الدستور لم يتحدث عن حكومة تصريف الأعمال.