ربما هي المرة الاولى - حسب ذاكرتي المتواضعة - التي تذكر فيها حكومة مستقيلة الملفات التي لم تكملها، فقد جرت العادة أن تركز الحكومات « الراحلة « على ما تعتبره انجازات في عهدها، وتعمد بعد ذلك على الدفاع عن ما يوجه اليها من ملاحظات تقصير أو اخفاقات هنا وهناك.

بالتأكيد تطرّق دولة الدكتور عمر الرزاز في رسالة استقالة حكومته التي رفعها الى جلالة الملك الى ملفات استطاعت حكومته تحقيق انجازات ملموسة فيها، وفي المقابل تحدث بالتفصيل عن ملفات - أو كما أسماها- ( قضايا مفصلية ) بدأت الحكومة العمل بها ولم تتمكن من انجازها بالكامل.

من أبرز ما حققته حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز المستقيلة وخصوصا في العام 2019 ارتفاع ملحوظ في ايرادات السياحة والتي وصلت نحو 4 مليارات دينار، وزيادة في الصادرات، وتحسن الميزان التجاري،وفي ملف الاستثمارات. كما طرحت مع نهاية 2019 منظومة لتنشيط الاقتصاد ورفع معدلات النمو وخلق وظائف جديدة وتحفيز القطاع الصناعي تحديدا، اضافة الى حوافز « نقدية « وضريبية لزيادة الصادرات، وتخفيض رسوم الطاقة للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي، وحوافز لقطاع الانشاءات والاسكان وحتى قطاع السيارات.

حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز راهنت مع نهاية 2018 وبداية 2019 على فتح معبر طريبيل وكانت هناك زيارات تاريخية لجلالة الملك الى العراق الشقيق وزيارة الرئيس الرزاز على رأس وفد اقتصادي رفيع وتم توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أكثر من ملف خلال الزيارة، وبعدها، وفي مقدمتها المنطقة الصناعية بين البلدين اضافة الى مشروع خط نفط « البصرة - العقبة «، كما راهنت حكومة الرزاز حتى على فتح معبر جابر، وكانت هناك مخططات وتوقعات بلعب الاردن دورا مهما في اعادة اعمار كل من العراق وسوريا.

كل هذه المشاريع والملفات إما أغلقت أو تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وإما لا تزال تحبو ببطء شديد ليس بسبب جائحة كورونا فقط بل للمتغيرات الجيوسياسية الاقليمية تحديدا، وصداها الدولي بالتأكيد.

في المقابل كان انجاز الحكومة مع جائحة كورونا وقبلها مميزا في ملفين: محاربة الفساد ومحاربة التهرب الضريبي، وظهرت أهمية هذين الملفين خلال جائحة كورونا بالتعويض قدر المستطاع عن تراجع الايرادات عموما والضريبية والجمركية تحديدا.

هناك ملفات لم تستكمل بعد وقد أشار اليها دولة الدكتور عمر الرزاز في رسالته وفي مقدمتها: ما يتعلق بالعديد من التشريعات المتعلقة بالنزاهة والكسب غير المشروع وديوان المحاسبة وغيرها، اضافة الى ملف التأمين الصحي الشامل، ومشروع إلزامية مرحلة رياض الاطفال، ومشاريع قوانين تتعلق بالاستثمار والمستهلك والادارة المحلية وغيرها.

من المهم جدا لاي حكومة قادمة أن تبني على ما أنجز، والا يبقى أداء الحكومات « لاغية « لجهد من قبلها، فهذا لا يليق بدولة مؤسسات تدخل مئويتها الثانية.

الحكومة المقبلة، كما «حكومة تصريف الاعمال» معنية باستمرار تحقيق النجاحات التي تحققت في الملف الصحي والطبي والصناعات الدوائية والغذائية والزراعية وصولا لتحقيق طموحات وتطلعات جلالة الملك بأن يكون الاردن « مركزا إقليميا للامن الغذائي «.

أمام الحكومة ملفات اقتصادية مهمة في مقدمتها : موازنة2021، ومشكلة البطالة والفقر والمديونية وانقاذ القطاعات الاقتصادية لمواجهة الانكماش المتزايد ومراجعة جميع خطط وبرامج التحفيز الاقتصادي وفقا للحالة الوبائية والاقتصادية المتغيرة.