جميعنا يدرك أن هنالك تحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية كبيرة تواجه الوطن وآخرها تداعيات جائحة كورونا على اقتصادنا ومعيشة المواطنين،وللتغلب على هذه التحديات في ظل هذه الظروف يحتاج إلى جهود كبيرة من قبل كافة الأجهزة المعنية وتنظيم عمل ممنهج وفق خطط استراتيجية ممنهجة في إطار رؤية شاملة ومدد زمنية محددة للتنفيذ؛حتى لا يبقى الحديث عن مواجهة تحدياتنا مجرد كلام دون تنفيذ على أرض الواقع واستعراض إعلامي.
الدولة الأردنية بحكمة قيادتها الهاشمية ووعي شعبها ورسوخ مؤسساتها الوطنية استطاعت أن تتجاوز مختلف التحديات التي واجهتها منذ بداية تأسيس الدولة الأردنية الحديثة وإذا أحسّنا العمل ونحن قادرين على ذلك وفق خطط مدروسة تسير بخطى ثابتة وقرارات حكيمة من أصحاب القرار ووعي سياسي واقتصادي للتحديات الراهنة نستطيع تجاوز أقوى العقبات التي تواجهها الدولة الأردنية.
«ما هو المطلوب من الحكومة الجديدة»يقع على عاتق الحكومة الجديدة إدارة عدد من الملفات الساخنة والطارئة على طاولة الحوار في كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتعزيز النهج الديمقراطي والمسيرة البرلمانية ومواصلة نهج الإصلاح الشامل وتعزيز الحريات العامة ودعم المؤسسات الإعلامية، فعلى الصعيد السياسي وتعزيز منهجنا الديمقراطي ومسيرتنا البرلمانية فإن الحكومة القادمة مطالبة بتوفير كامل الدعم لإنجاح العملية الانتخابية ودعم الهيئة المستقلة للانتخابات؛لضمان سلامة إجراء كافة الأمور المتعلقة بالانتخابات ومحاربة المال الاسود «المال السياسي» وعدم تمكين المترشحين من استغلال الأوضاع المعيشية للمواطن وهذا من شأنه أن يخرج لنا برلمان قوي حقيقي يمثل إرادة الناخبين.وعلى الصعيد الآخر يجب على الحكومة الجديدة وضع خطة تنفيذية لمحور السيناريوهات القادمة للقطاع الصحي ومن الأهمية وجود تشاركية بين القطاع العام والخاص وتوحيد الخدمات الصحية وتنظيمها تحت مظلة وطنية وقيادة واحدة وإعادة ترتيب أولويات النظام الصحي،وعلى الحكومة مواصلة نهج الإصلاح الشامل انطلاقًا من رؤية جلالة الملك في الأوراق النقاشية وفتح حوار وطني شامل مع كافة أطياف المجتمع من أحزاب ونقابات وقوى سياسية واجتماعية فاعلة للتوافق على آليات واضحة تمكننا من مواصلة مسيرة التقدم والإصلاح والازدهار.على الحكومة إعادة النظر بالإستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية ودعم مشاريع التصنيع الزراعي والتسويق والصادرات والتحول للزراعة الذكية ودعم قطاع السياحة والعمل ومنظومة التعليم وزيادة المخزون الغذائي من الإنتاج الوطني وإعطاء الأولوية للمنتج الأردني والحوافز اللازمة لتطويره ورفع تنافسيته ومستواه وإيجاد خطة تضمن بقاء وجود المرأة في سوق العمل وتوجيه طاقات الشباب نحو العمل.
على الجانب الاقتصادي والاجتماعي على الحكومة الجديدة إدراك أهمية التشاركية الحقيقية مع القطاع الخاص بأعتباره المشغل الأكبر للعمالة الأردنية،ولا بدَّ من الإشارة إلى أهمية تشكيل لجان متخصصة لإدارة نهج التشاركية ووضع آلية فاعلة لتحصيل ضريبة الدخل ومنع التهرب الضريبي والجمركي ودعم المشاريع الصغيرة المدرة للدخل والاهتمام بالبحث العلمي ودعمه بتشكيل لجنة وطنية من أصحاب الاختصاص؛لبيان الدروس المستفادة من تجربة جائحة كورونا سياسيًا وأقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا،توجيه حساب صندوق همة وطن لدعم الإنتاج الصناعي والزراعي الهادف لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير والاستمرار بفتح القطاعات الاقتصادية بكامل طاقتها مع الشديد على ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية لمواجهة تداعيات الجائحة.
على الحكومة تعزيز الحريات العامة ودعم مؤسساتنا الإعلامية الوطنية بإعتبارها صوت الوطن والعمل على استغلال طاقات الشباب في مختلف المجالات وتمكينهم من المساهمة في صياغة مستقبل وطننا وتمكين المرأة الأردنية التي أثبتت حضورها في مختلف الميادين.
