اخبار البلد_ كتب ساطع الزغول
بعد ايام قليلة من تشكيل حكومة عون الخصاونة الجديدة، استأنف الحراك الشعبي فعالياته، واطلق مجدداً آلياته ومحركاته، وعاد الى رفع سابق دعواته وشعاراته، في سائر المدائن والبلدات الغاضبة ما بين الرمثا في الشمال الى معان في الجنوب·
وقد شكل هذا الاستئناف العاجل للحراك الشعبي غداة جلوس الحكومة الجديدة على ارائك الدوار الرابع، استفتاءً وطنياً وسياسياً مبكراً، ليس على التركيبة الوزارية المرتجلة فحسب، بل وعلى طروحات الرئيس الخصاونة ومداخلاته الصحفية المتسرعة ايضاً·
واذا كانت حكومة البخيت قد ادخلت البلاد في دوامة من الازمات المتلاحقة التي ضاعت معها بوصلة الاصلاح السياسي والتوافق الوطني العام، فهناك خشية حقيقية لدى القوى الشعبية والنخبوية من عجز حكومة الخصاونة عن انهاء حالة الارتباك والانقسام، واعادة تصويب بوصلة الاصلاح·
وقد تضاعفت مخاوف هذه القوى الشعبية والنخبوية على مسيرة الاصلاح والانفتاح السياسي، لدى تشكيل مجلس الاعيان الجديد الذي غابت عنه وجوه وشخصيات مرموقة ومعروفة بميولها التحررية وخبراتها السياسية، فيما برز فيه الطابع العشائري والجهوي، وفقاً لتنسيبات الشريف فواز الزبن، مستشار الملك لشؤون العشائر، الذي كان صاحب "الطبعة الاخيرة والنهائية" بين القوائم المقترحة لعضوية مجلس الملك·
وعلمت "المجد" ان هذه "الطبعة الاخيرة" قد شكلت مفاجأة لمعظم كبار المسؤولين الذين سبق لهم ان توافقوا قبلها بيوم واحد (الاثنين الماضي) على قائمة اخرى لعضوية هذا المجلس، وذلك في اجتماع مشترك ضم كلاً من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الاعيان، ورئيس الديوان الملكي، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومستشار الملك لشؤون العشائر·
وقال مصدر مطلع "للمجد" ان الاسماء التي جرى بعض الخلاف حول عضويتها، وبقيت خارج نطاق التوافق بين المجتمعين، هي الدكتور معروف البخيت، والفريق المتقاعد محمد الرقاد، والشيخ سامي الخصاونة، والسيدة وجدان الساكت، ولكن الموقف الحازم لرئيس الوزراء ادى - فيما بعد - الى بعض التغيير والتبديل·
واوضح المصدر ان مشاركة الدكتور خالد الكركي، رئيس الديوان الملكي السابق في اختيار اعضاء مجلس الاعيان، قد شكلت آخر مهماته، حيث فوجئ صباح اليوم التالي (الثلاثاء الماضي) بانهاء خدماته، واضافة اسمه الى تشكيلة مجلس الاعيان، ومن ثم تعيين اللواء المتقاعد رياض ابو كركي خلفاً له في رئاسة الديوان·
واكد هذا المصدر، ان تغييراً مهماً قد طرأ على مهمات رئيس الديوان الملكي في الوقت الراهن، وبما ابعدها عن الشأن السياسي والمشاركة في لقاءات ورحلات الملك السياسية، وقصرها على الجانب الاداري الداخلي وتنشيط حركة التفاعل والتواصل بين الديوان، باعتباره بيت الاردنيين جميعاً، وبين مختلف مكونات المجتمع وتشكيلاته الشعبية في المدن والبوادي والارياف، حرصاً على تعزيز وتوسيع القاعدة الشعبية للحكم·
ورغم ان تصريحات الرئيس الخصاونة حول عزمه تعديل المادة 74 من الدستور قد اثارت موجة من المعارضة والاعتراض الشديدين، لان من شأن هذا التعديل اتاحة الفرصة امامه لاعادة تشكيل الحكومة بعد حل مجلس النواب، الا ان الخصاونة قد يعدل عن هذا الاجراء بعدما توفر له - وفقاً لمعلومات "المجد" - سيناريو جديد يقضي بتأجيل حل مجلس النواب الحالي، ومن ثم اجراء انتخابات نيابية جديدة، الى العام 2013 وليس ربيع العام المقبل، مثلما يتصور ويطلب الرأي العام الاردني الذي يعول كثيراً على سرعة انجاز قوانين الاحزاب والانتخابات النيابية والهيئة المشرفة على الانتخابات توطئة لحل المجلس النيابي لدى انتهاء دورته العادية اوائل الربيع القادم·
وتشير معلومات "المجد" المبكرة وغير المؤكدة، الى ان الخصاونة الذي يعتزم اجراء الانتخابات البلدية في شهر تموز المقبل، سوف يجهد ما وسعه الجهد للبقاء في كرسي الحكم طوال العام المقبل، وردحاً من العام الذي يليه، حيث يخطط، وفق السيناريو المقترح، لحل مجلس النواب واستقالة الحكومة في شهر آب او ايلول من عام 2013، على ان تجري الانتخابات النيابية (الاصلاحية) على يد حكومة انتقالية، قبل نهاية ذلك العام !!