ينعكس الدين المترتب على بلدية اربد الكبرى ,البالغ 45 مليون دينار ،على مستوى الخدمات المقدمة لمجموع المواطنين، والتي باتت محل تذمر وشكوى دائمين على السنة المواطنين على اكثر من صعيد.
وقال رئيس البلدية،اللواء الركن المتقاعد غازي الكوفحي:»ان البلدية وجدت نفسها امام هذه الاوضاع المالية الصعبة،عاجزة عن تقديم مستوى متميز من الخدمات التي ترنو اليها، وتكون محط قبول ورضى من المواطنين»موضحا انها تجتهد بكل الوسائل والطرق وصولا للحد الادنى من الخدمات الملقاة على عاتقها تجاه مناطقها العشرين وسكانها ،الذي يلامس عددهم حوالي مليون مواطن.
واوضح الكوفحي، في حديث الى «الرأي» ،يعود 20 مليون دينار من الدين العام على البلدية،الى بنك تنمية المدن والقرى،لافتا الى انه يوجد بالمقابل مبلغ 19 مليون دينار ذمم مترتبة على المواطنين للبلدية،لكنها غير محصلة ويجري العمل على تحصيلها بكل السبل الممكنة، للتخفيف عن كاهل البلدية.
واشار الى ان البلدية تعاني في تحصيل ذممها على المواطنين وبالكاد تكون قادرة على الانتظام بتسليم موظفيها رواتبهم الشهرية،لافتا الى ان سبب الترهل الاداري على صعيد العمل البلدي، رؤساء البلدية السابقين واعضاء المجالس الذين فضلوا الصفقات الانتخابية لمصالحهم على الصالح العام، ما جعل العمل البلدي يفتقر الى مرجعيات ادارية يمكن ان تقوده للطريق الصحيح .
وانتقد نظام البلديات ووصفه بالخاضع لمزاجية الرؤساء والاعضاء بعيدا عن اي اسس للعمل، لافتا الى ان النظام يفتقر لابجديات العمل الاداري سواء في الترقية للعاملين او التوظيف والتعيين مما يتطلب في المرحلة القادمة اذا ما اريد للعمل البلدي النجاح توافر هذه الاسس .
وفيما يتعلق بشكوى العاملين على على موازنة مشاريع التقسيم اوضح الكوفحي ان البلدية حصلت على استثناء لتمديد خدماتهم خلال العام المقبل، مشيرا الى ان الغاية من هذا الاجراء انساني بحت على الرغم من ان مثل هذه المشاريع طالما استغلت لغايات انتخابية .
وقال ان صندوق مشاريع التقسيم مدان للبلدية بقرابة 800 الف دينار ، غير ان الواقع يقتضي التعاطي مع العاملين على حسابها من جانب انساني وسيصار الى تدارس الية تعيينهم ضمن كادر البلدية على موازنة عام 2012 .
وبحسب الكوفحي،فان البلدية بعد دراسة واقع نفقات المحروقات استطاعت خفض فاتورتها من 101 الف دينار الى 67 الف دينار سنويا، باتخاذ قرار بوقف العديد من السيارات المستخدمة بعد انتهاء الدوام الرسمي والابقاء على الاليات وفق مقتضى الحاجة .
ولفت الى ضرورة تضمين قانون انتخابات البلدية نصوصا تؤكد اهمية ان يكون رئيس البلدية مؤهل اداريا او هندسيا ، لا ان تبقى محصورة في اجادة الكتابة والقراءة حتى يتمكن من متابعة كافة الاجراءات الفنية والهندسية مع المسؤولين في البلدية ،حتى لا يقع احيانا ضحية اجتهادات البعض، لأن الرئيس المتمكن يستطيع المحاججه والمناقشة قبل ان يكتفي بالتوقيع فقط.
واشار الى مشكلة تعاني منها البلدية تتمثل في البيوت المهجورة التي باتت مرتعا لاصحاب السوابق، وملاذا لممارسات اجتماعية مرفوضة الا ان القانون لا يعطي البلدية صلاحيات للتعامل معها، سواء باغلاقها او هدمها، معربا عن امله في تعاون اصحابها مع البلدية في هذا الشان،موضحا ان البلدية ستتولى على نفقتها معالجة هكذا واقع شريطة موافقة اصحابها .
وتطرق الكوفحي الى شوارع المدينة وسوء حالها جراء حفريات الصرف الصحي بسبب مركزية العطاءات التي تتيح للشركات المنفذة التهرب من التزاماتها، لافتا الى ان مشاريع التعبيد للشوارع ستعطي اولوية لمناطق الصريح وبشرى وحوارة.
وفيما يتصل بمعارض السيارات وحصولها على تراخيص خدمات وممارسة تجارة السيارات داخل المدينة مسببة ازمات مرورية ،اكد ان البلدية ستلجأ الى تطبيق الشروط القانونية في هذا الشان بحيث تزيل اي مخالفات .
واكد الكوفحي ان بلدية اربد شانها شان العديد من البلديات في المملكة ، بحاجة الى تداخل جراحي حكومي لانقاذها من اوضاعها المالية المتردية، التي انعكست بشكل واضح على مجمل الخدمات التي تقدمها لمجموع السكان
وقال رئيس البلدية،اللواء الركن المتقاعد غازي الكوفحي:»ان البلدية وجدت نفسها امام هذه الاوضاع المالية الصعبة،عاجزة عن تقديم مستوى متميز من الخدمات التي ترنو اليها، وتكون محط قبول ورضى من المواطنين»موضحا انها تجتهد بكل الوسائل والطرق وصولا للحد الادنى من الخدمات الملقاة على عاتقها تجاه مناطقها العشرين وسكانها ،الذي يلامس عددهم حوالي مليون مواطن.
واوضح الكوفحي، في حديث الى «الرأي» ،يعود 20 مليون دينار من الدين العام على البلدية،الى بنك تنمية المدن والقرى،لافتا الى انه يوجد بالمقابل مبلغ 19 مليون دينار ذمم مترتبة على المواطنين للبلدية،لكنها غير محصلة ويجري العمل على تحصيلها بكل السبل الممكنة، للتخفيف عن كاهل البلدية.
واشار الى ان البلدية تعاني في تحصيل ذممها على المواطنين وبالكاد تكون قادرة على الانتظام بتسليم موظفيها رواتبهم الشهرية،لافتا الى ان سبب الترهل الاداري على صعيد العمل البلدي، رؤساء البلدية السابقين واعضاء المجالس الذين فضلوا الصفقات الانتخابية لمصالحهم على الصالح العام، ما جعل العمل البلدي يفتقر الى مرجعيات ادارية يمكن ان تقوده للطريق الصحيح .
وانتقد نظام البلديات ووصفه بالخاضع لمزاجية الرؤساء والاعضاء بعيدا عن اي اسس للعمل، لافتا الى ان النظام يفتقر لابجديات العمل الاداري سواء في الترقية للعاملين او التوظيف والتعيين مما يتطلب في المرحلة القادمة اذا ما اريد للعمل البلدي النجاح توافر هذه الاسس .
وفيما يتعلق بشكوى العاملين على على موازنة مشاريع التقسيم اوضح الكوفحي ان البلدية حصلت على استثناء لتمديد خدماتهم خلال العام المقبل، مشيرا الى ان الغاية من هذا الاجراء انساني بحت على الرغم من ان مثل هذه المشاريع طالما استغلت لغايات انتخابية .
وقال ان صندوق مشاريع التقسيم مدان للبلدية بقرابة 800 الف دينار ، غير ان الواقع يقتضي التعاطي مع العاملين على حسابها من جانب انساني وسيصار الى تدارس الية تعيينهم ضمن كادر البلدية على موازنة عام 2012 .
وبحسب الكوفحي،فان البلدية بعد دراسة واقع نفقات المحروقات استطاعت خفض فاتورتها من 101 الف دينار الى 67 الف دينار سنويا، باتخاذ قرار بوقف العديد من السيارات المستخدمة بعد انتهاء الدوام الرسمي والابقاء على الاليات وفق مقتضى الحاجة .
ولفت الى ضرورة تضمين قانون انتخابات البلدية نصوصا تؤكد اهمية ان يكون رئيس البلدية مؤهل اداريا او هندسيا ، لا ان تبقى محصورة في اجادة الكتابة والقراءة حتى يتمكن من متابعة كافة الاجراءات الفنية والهندسية مع المسؤولين في البلدية ،حتى لا يقع احيانا ضحية اجتهادات البعض، لأن الرئيس المتمكن يستطيع المحاججه والمناقشة قبل ان يكتفي بالتوقيع فقط.
واشار الى مشكلة تعاني منها البلدية تتمثل في البيوت المهجورة التي باتت مرتعا لاصحاب السوابق، وملاذا لممارسات اجتماعية مرفوضة الا ان القانون لا يعطي البلدية صلاحيات للتعامل معها، سواء باغلاقها او هدمها، معربا عن امله في تعاون اصحابها مع البلدية في هذا الشان،موضحا ان البلدية ستتولى على نفقتها معالجة هكذا واقع شريطة موافقة اصحابها .
وتطرق الكوفحي الى شوارع المدينة وسوء حالها جراء حفريات الصرف الصحي بسبب مركزية العطاءات التي تتيح للشركات المنفذة التهرب من التزاماتها، لافتا الى ان مشاريع التعبيد للشوارع ستعطي اولوية لمناطق الصريح وبشرى وحوارة.
وفيما يتصل بمعارض السيارات وحصولها على تراخيص خدمات وممارسة تجارة السيارات داخل المدينة مسببة ازمات مرورية ،اكد ان البلدية ستلجأ الى تطبيق الشروط القانونية في هذا الشان بحيث تزيل اي مخالفات .
واكد الكوفحي ان بلدية اربد شانها شان العديد من البلديات في المملكة ، بحاجة الى تداخل جراحي حكومي لانقاذها من اوضاعها المالية المتردية، التي انعكست بشكل واضح على مجمل الخدمات التي تقدمها لمجموع السكان
