كدا ان لقاءات عديدة ستتبعه من خلال تكليف احد لجان المجلس التي سيتم إنشاءها بعد العيد للتواصل مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وأبدى الدغمي فخره بالإنتماء للنقابات المهنية، معتبرا إياها بيوت خبرة وفخر المؤسسات المدنية الأردنية، منوها إلى انه سيعمل على فتح قنوات اتصال مع الحراك الشعبي والسعي لحث الحراك على قبول التواصل.
وأوضح أن النقابات المهنية حملت على كاهلها أعباء كثيرة عن الدولة وهي جزء ضروري ومهم من تكوين الدولة الأردنية ويقع عليها مسؤولية رعاية منتسبيها، مشيرا إلى أن النقابات المهنية مثلت على مدى السنوات الماضية الطبقة الوسطى وعبرت عنها فكرا وسياسة وممارسة وأن اخذ رأيها بالقضايا الوطنية بات امرا واجبا.
واعتبر ان الأردنيين أمام عهد الانفتاح والتواصل، مبينا أن هذا ما أكد عليه جلالة الملك في خطابة الأخير الذي يقود مركب الإصلاح، داعيا من الجميع أن يكونوا يدا واحدة وفي خندق الإصلاح حسب تعبيره.
وفي معرض رده على مداخلات النقباء، اكد الدغمي ان قانون الانتخاب كما علم من مصادر حكومية سيكون اقرب لقانون انتخابات 1989 الذي يحضى بقبول كبير، مبينا استحالة اجراء استفتاء على القانون بناء على طلب احد النقباء.
وشدد على أن مجلس النواب سيعمل على الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى النقابات المهنية عند مناقشة قانون الانتخاب.
وفيما يخص المادة 23 من قانون مكافحة الفساد، أعتبر أن هذه المادة لم توضع لحماية الفاسدين بل لوجود دخلاء على مهنة الصحافة ووجود العديد من المواقع الالكترونية التي تمارس الابتزاز وتسيء لكرامة المواطنين.
وطالب الدغمي نقابة الصحفيين الى وضع حد للدخلاء على المهنة مضيفا "لن نحتاج للمادة 23 او لعقوبات"، مؤكدا استعداد مجلس النواب لدعم النقابة وتعزيز دورها في مختلف المجالات.
وفال الدغمي أن المجلس الحالي ظُلم كثيرا عندما تمت تسميته بمجلس "الـ111" و"مجلس الكازينو"، مشيرا الى انه حقق العديد من الانجازات منذ ان تم تشكيله.
واعتبر أن تحول النواب الى "نواب خدمات" مرده الى حالات الفقر والبطالة التي يعاني منها المجتمع والتي تضع ضغوطات كبيرة على اعضاء المجلس، إضافة إلى الدور الذي تقوم به العشيرة في ايصال النواب الى قبة البرلمان.
وفيما يخص مشروع المفاعل النووي، اكد الدغمي معارضته للمشروع داعيا الحكومة إلى تكثيف جهودها الخاصة بإيجاد مصادر الطاقة البديلة كالصخر الزيتي والطاقة الشمسية والرياح وغيرها.
وحول "الاعطيات" التي حصل عليها عدد من النواب في عهد حكومة البخيت، أوضح الدغمي انه لم يعلم بموضوع الاعطيات الا صدفة.
وأشار إلى أن الهدف من تلك المبالغ التي تقدر بـ 3 الاف دينار للنائب كان لمساعدة الفقراء والمحتاجين الذين يعودون النواب باستمرار، وانها كانت تصرف بناء على شيكات بقيمة مئة دينار للمستفيد الاول ولا تصرف نقدا للنواب.
ودعا رئيس مجلس النواب من نقيب الجيولوجيين بهجت العدوان تزويده بتفاصيل مطالبته باستغلال النحاس الموجود بالقرب من محمية ضانا ليتم عرضه على لجنة الطاقة والبيئة في المجلس ليصار الى دعوة النقيب لمناقشة الموضوع معها.
بدوره، قال نائب رئيس المجلس النواب الدكتور عاطف الطراونة ان المجلس يمثل السلطة التشريعية بكل مفاصلها، معرجا على انجازات المجلس الأخير الذي استطاع وضع أهم وابرز التعديلات الدستورية مضيفا أن المجلس الحالي عقد أطول دورة برلمانية في تاريخ الأردن الحديث.
وأشار الطراونة إلى أن مجلس النواب هو صاحب الشرعية الدستورية في الرقابة والمحاسبة، مبينا أن "الرسائل التي أطلقها الحراك الشعبي وصلت، وهي لا شك تضعنا أمام مسؤولياتنا ضمن جدول زمني، ولكن وفق إمكانيات الدولة الأردنية".
واكد رفضه لمشروع المفاعل النووي لعدة اسباب منها عدم توفر المياه بشكل كافي لتبريد المفاعل ولوجود مديونية كبيرة تعاني منها ميزانية الدولة، مشددا على أهمية الانفتاح على دعوات استثمار الثروات المعدنية، وضرورة الاستعداد لتوفير فرص عمل للخريجين الجدد الذي يعتبر بمثابة تحدي كبير للمجلس.
وقالت مساعد رئيس مجلس النواب النائب ناريمان الروسان أن النقابات المهنية تركت بصمة إيجابية وواضحة في الشارع الأردني، رافضة الوصف الذي يطلقه البعض على مجلس النواب بأنه "الرجل المريض" كونه قدم خلال المرحلة الأخيرة ابرز تحديات التغيير.
وتمنت الروسان على النقابات المهنية قيادة مرحلة التواصل مع المؤسسات الرسمية كونها تمثل أكبر شريحة مجتمعية تقود مركب التغيير، مشددة على أن مجلس النواب سيعمل خلال الفترة المقبلة على فتح العديد من الملفات المهمة.
وقال رئيس مجلس النقباء المهندس عبدالله عبيدات أن الأردن يشهد حراكا واسعا نحو الحوار.
وبين عبيدات في كلمته "يجب أن نضع النقاط على الحروف بعد سنوات أمضيناها نعتصم ونتظاهر وننادي بالتغيير"، مشيرا في ذات الوقت أنه على كاهل مجلس النواب عبء كبير، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تعديل الكثير من القوانين.
وبين أن الجدل في الشارع الأردني يتمحور حول قانون الانتخابات، متمنيا إلغاء هذا القانون إلى لا رجعة.