لم يدخر الأردن وسعا في تحركاته الدبلوماسية لدعم الموقف الفلسطيني ، فبعد خطاب الملك عبدالله الثاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها « الخامسة والسبعين « وقد سلط الضوء على أهمية وأولوية القضية الفلسطينية على اعتبار أنها مفتاح الامن والسلام في المنطقة مذكرا دول العالم « إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو الصراع الوحيد الذي بدأ منذ تأسيس الأمم المتحدة، وما زال يتفاقم إلى يومنا هذا. والسبيل الوحيد لإنهاء الصراع المركزي في منطقتي، مبني على حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. والطريق الوحيد نحو السلام العادل والدائم يجب أن

يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ذات السيادة، والقابلة للحياة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش في أمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

ووفق تصريحات الصفدي، إن « الاجتماع العربي الأوروبي يأتي في لحظة فارقة ومهمة في المنطقة ويعكس حرصا على العمل لإيجاد آفاق حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين ووفق المرجعيات المعتمدة».وضمن جهود أردنية لإعادة تفعيل عملية السلام ، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي ، لوقف دائم خطة الضم الإسرائيلية لأراض فلسطينية، واستئناف مفاوضات السلام ، وقد أكد وزراء خارجية الأردن ومصر وفرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين هو أساس تحقيق السلام الشامل..

البيان الختامي للاجتماع العربي الأوروبي جاء في وقت تشهد فيه المنطقة توتر شديد ويخشى من تداعياته ونتائجه على أمن وسلامة المنطقة وخاصة التفاعلات على الساحة الفلسطينية ، الحصار الاقتصادي الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية وتداعيات الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفلسطينيون نتيجة حجز أموال المقاصة من قبل حكومة الاحتلال ومحاولات فرض الشروط المجحفة على الفلسطينيين وفرض سياسة الأمر الواقع الإسرائيلي ، فقد دعا البيان إلى تأكيد والتزام الدول المجتمعة على دعم جميع الجهود المستهدفة تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يلبي الحقوق المشروعة للأطراف كافة، على أساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة و المرجعيات المتفق عليها، بما فيها مبادرة السلام العربية.

فيما أجمعت الدول المجتمعة أن حل الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش جنبًا إلى جنب إسرائيل بأمن وسلام، هو السبيل لتحقيق السلام الشامل والدائم والأمن الإقليمي. وأكدت على أن بناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة الممتلكات الفلسطينية خرق للقانون الدولي يقوض حل الدولتين. وفي هذا الصدد، دعت طرفي الصراع إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2334 بالكامل وبجميع بنوده.

الحضور الأوروبي لكل من فرنسا وألمانيا والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي في اجتماع عمان ، ذات وزن وتأثير وبإمكان دول الاتحاد الأوروبي أن تلعب دور مهم في الضغط على حكومة الاحتلال وإعادة عملية السلام على مرجعية قرارات الشرعية الدولية ورؤية الدولتين ، وقد لعب الاتحاد الأوروبي دورا ذا تأثير في فرملة خطوات حكومة الاحتلال لضم أراضي فلسطينية بصورة غير شرعية لإسرائيل ، والأتحاد الأوروبي يدعم الدور والجهود الاردنيه في عملية التسوية وأهمية الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في القدس، والدور الهام للأردن والوصاية الهاشمية على تلك الأماكن المقدسة.

القلق الأردني من انسداد أفق التسوية تدفعه للتحرك عبر كل الوسائل الممكنة لتحريك عملية السلام للدور الملقى على كاهل الأردن الإقليمي ، وقد أعرب وزير الخارجية أيمن الصفدي ، عن قلق الأردن من انسداد آفاق المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وقال الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع وزراء خارجية مصر سامح شكري وفرنسا جان إيف لودريان وعن بعد وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس، إن «الجميع متفق على حل الدولتين كأساس للسلام العادل والشامل في المنطقة». وتعكس تصريحات وزير الخارجية الأردني موقف الاردن الثابت من القضية الفلسطينية أنه «لا سلام شاملا وعادلا إلا بحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وجهود الأردن مستمرة لتحقيق ذلك»، موضحا أن «القانون الدولي والمعاهدات السابقة هي المرجع الأساسي لتحقيق السلام».