والدعوة كما فهم من نصها لا تستثني أحدا من مواليد 1995، مع أن الكثيرين من مواليد هذه السنة لا تنطبق عليهم شروط خدمة العلم؛ فبعضهم لا يزال على مقاعد الدراسة، والكثيرون منهم يعملون في أعمال خاضعة للضمان الاجتماعي، أو أعمال حرة وغير مشمولين اشتراك في الضمان، وبعضهم كوَّن أسرة.
وبعضهم أيضا يحمل شهادات جامعية متخصصة، كيف ستقوم وزارة العمل بتدريبهم في حرف مهنية أخرى!!
الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، الزميل محمد الزيود، طالب جميع مواليد عام 1995 الذين وردت أسماؤهم بالكشوفات التي نشرتها القوات المسلحة بمراجعة القوات المسلحة في المكان والزمان الذي حدد له حاملًا معه جميع أوراقه الثبوتية.
وأوضح أن كل مستنكف عن هذا الاستدعاء يُعتبر "فاراً" من الخدمة وتطبق عليه قوانين وتعليمات وأنظمة القوات المسلحة، مشيراً إلى أن على المستثنيين من الخدمة تقديم الإثباتات وتقديمها للقوات المسلحة.
وبين الزيود أن المشتركين في الضمان الاجتماعي "اختيارياً" سيتم استثناؤهم من خدمة العلم، بعد اقتناع القوات المسلحة بذلك.
ويفهم من جميع ما ذكر أن الجميع استدعوا للخدمة دون استثناء، وأنه على كل من استدعي إثبات أنه مستثنى من الخدمة، ولنا أن نتخيل أعداد الذين سيقدمون أوراقهم للقيادة العامة من أجل دراستها، مع أن الحكومة تتحدث عن عشرات المنصات وعمليات الربط بين مختلف مؤسسات الدولة إلكترونيا .
وأشك تماما أن تكون أية جهة حكومية قد راجعت قائمة مواليد 1995، أو كلفت نفسها هذا العناء، ولن تعجز الحكومة عن الوصول إلى أرقام الضمان الخاصة بمواليد هذه السنة، أو إن كانوا على مقاعد الدراسة، أو إن كانوا خارج أرض الوطن، أو إن كانوا يمتلكون مشاريع خاصة بهم وغير مسجلين بالضمان الاجتماعي أو كانوا أرباب أسر.
من الواضح أن الحكومة ألقت هذا الحمل على الجيش، مع أن مهمة الجيش تتلخص في التدريب العسكري لمدة 3 أشهر تنقطع بعدها علاقة المكلف بالقوات المسلحة، وتصبح العلاقة بعدها مع وزارة العمل ، وبالتالي لا أعرف لماذا اُعتبر من يستنكف عن خدمة العلم "فاراً"؟! ولماذا تطلب من الجيش مهمة مطاردة "الفارين" مع أن الأصل استدعاء فقط من تطبق عليه الشروط والتعليمات؟!
أتمنى ألا تختبئ الحكومة خلف الجيش الذي يشكل بالنسبة للأردنيين حالة وجدانية ووطنية خاصة، من أجل تمرير برامجها ومنصاتها التي لا تتوقف أبدا! فهل ستقوم مثلًا بإنشاء منصة "الفارين"!
