فرضيتان تكشفت عنهما ردود أفعال الفلسطينيين على دعوة السفير الأمريكي ديفيد فريدمان لاستبدال العقيد المنشق محمد دحلان بالرئيس محمود عباس...الأولى؛ وتقول إنه ما من قوة تستطيع أن تفرض على «شعب ما»، قيادة لا يرتضيها...والثانية؛ أن الرئيس عباس، يجسد الشرعية الفلسطينية، وهو مقبول من شعبه، وموثوق من طرفه...كلتا النظريتين بحاجة إلى تدقيق وتمحيص في السياقين الفلسطيني والإقليمي القائمين والمتحركين.
الفرضية الأولى؛ لا تتسم بـ»الرومانسية» فحسب، بل وخاطئة تماماً...فلو أخذنا الدول والمجتمعات العربية وحدها كعينة للدراسة، لوجدنا أن غالبيتها محكومة بقيادات وحكومات، إما مفروضة بقوة الحديد والنار، أو باتت مرفوضة بحكم التقادم والفشل المتراكم...وفي الحالتين، نجد شعوب هذه الدول تقف عاجزة عن فعل شيء لتغيير حالها، وعندما حاول بعضها القيام بثورات وانتفاضات ضد أنظمة «التمديد والتجديد»، استبدلوا قوماً بقوم أسوأ منهم، إلا من رحم ربي.
يمكن القبول بصحة هذه الفرضية على «المدى التاريخي»، ولكن الأمر قد يستغرق أجيالاً وعقوداً، قبل أن تتحول «الحقيقة التاريخية» إلى «حقيقة سياسية»، وقد تكون هذه الفترة كافية للإسرائيليين لقضم وابتلاع وهضم المشروع الوطني الفلسطيني بمختلف أركانه وعناصره.
الفرضية الثانية؛ وتتعلق بالرئيس عباس ومجمل النظام السياسي الفلسطيني...هنا لا بد من استذكار أن الرئيس عباس انتخب رئيساً للسلطة في يناير من العام 2005، ومنذ ذلك التاريخ لم تجر أية انتخابات رئاسية في فلسطين، وبصرف النظر عن «الجدل القانوني» الذي رافق الحديث عن «انتهاء ولاية الرئيس»، وأية مرجعيات دستورية - قانونية يمكن الاستناد إليها للبتّ في مسألة «الشرعية»، إلا أن الحقيقة التي تفقأ العيون، هي أن فلسطين لم تشهد انتخابات رئاسية منذ 15 سنة.
وتُظهر استطلاعات الرأي العام الفلسطيني المتعاقبة، أن ثمة «فجوة ثقة» بين القيادة وشعبها، وأن ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم وفصائلهم ونظامهم السياسي، تآكلت كثيراً في السنوات الفائتة، وأن جهدا استثنائياً يجب أن يبذل من أجل استعادة هذه الثقة مجدداً، وإعادة ترميم الجسور التي تهدمت.
صحيح أن الرئيس عباس، نجح في «تعويم» نفسه مؤخراً، في ضوء مواقفه من «صفقة القرن» و»مشاريع الضم» ...وصحيح أيضاً، أن إقدام الرجل على اتخاذ خطوات لجمع شمل الفصائل والسير على طريق المصالحة، ودعواته الأكثر جدية مؤخراً، لإطلاق المقاومة الشعبية، قد ساهمت في تحسين مكانته بين شعبه، إلا أن الصحيح كذلك، أن «المشهد متحرك»، والشعب يريد ما هو أكثر من ذلك، إن على مسار تجديد وتشبيب وترشيق حركته الوطنية، أو صعيد معالجة المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يجابهها بغرض تعزيز صموده فوق أرضه، أو في مجال تصعيد مقاومة الاحتلال ورفع كلفته، توطئة لكنسه.
دحلان ليس قدراً لا رادّ له، والشعب الفلسطيني يحفظ سجله الأسود قبل وبعد طرده من صفوف الحركة الوطنية، وحتى المدرجين على «لوائحه المالية»، فأغلبهم، إن لم نقل جميعهم، من «المؤلفة جيوبهم»، وبعضهم يخجل من إشهار انتسابه إليه...لكن الرجل مع ذلك، وفوق ذلك، يمتلك ما يفتقده كثيرون من رجالات الصف القيادي الأول: المثابرة والحيوية، فضلاً عن «صنابير المال» التي لا تتوقف عن التدفق...لذا فالحذر واجب، وعلينا أن نتذكر دائماً أن فريدمان يقرأ في الصفحة الجديدة التي فُتحت في الشرق الأوسط، وعلى الذين يطلقون التهديد والوعيد بطي هذه الصفحة قبل فتحها، أن يتنبهوا إلى أن زمن «العنتريات» قد انقضى، وأن المطلوب استراتيجية وطنية شاملة، لا مطرح فيها لمن هم على شاكلة دحلان، ولا شقوق تتسرب منها التدخلات الإقليمية والدولية الضارة والمشبوهة
الفرضية الأولى؛ لا تتسم بـ»الرومانسية» فحسب، بل وخاطئة تماماً...فلو أخذنا الدول والمجتمعات العربية وحدها كعينة للدراسة، لوجدنا أن غالبيتها محكومة بقيادات وحكومات، إما مفروضة بقوة الحديد والنار، أو باتت مرفوضة بحكم التقادم والفشل المتراكم...وفي الحالتين، نجد شعوب هذه الدول تقف عاجزة عن فعل شيء لتغيير حالها، وعندما حاول بعضها القيام بثورات وانتفاضات ضد أنظمة «التمديد والتجديد»، استبدلوا قوماً بقوم أسوأ منهم، إلا من رحم ربي.
يمكن القبول بصحة هذه الفرضية على «المدى التاريخي»، ولكن الأمر قد يستغرق أجيالاً وعقوداً، قبل أن تتحول «الحقيقة التاريخية» إلى «حقيقة سياسية»، وقد تكون هذه الفترة كافية للإسرائيليين لقضم وابتلاع وهضم المشروع الوطني الفلسطيني بمختلف أركانه وعناصره.
الفرضية الثانية؛ وتتعلق بالرئيس عباس ومجمل النظام السياسي الفلسطيني...هنا لا بد من استذكار أن الرئيس عباس انتخب رئيساً للسلطة في يناير من العام 2005، ومنذ ذلك التاريخ لم تجر أية انتخابات رئاسية في فلسطين، وبصرف النظر عن «الجدل القانوني» الذي رافق الحديث عن «انتهاء ولاية الرئيس»، وأية مرجعيات دستورية - قانونية يمكن الاستناد إليها للبتّ في مسألة «الشرعية»، إلا أن الحقيقة التي تفقأ العيون، هي أن فلسطين لم تشهد انتخابات رئاسية منذ 15 سنة.
وتُظهر استطلاعات الرأي العام الفلسطيني المتعاقبة، أن ثمة «فجوة ثقة» بين القيادة وشعبها، وأن ثقة الفلسطينيين بمؤسساتهم وفصائلهم ونظامهم السياسي، تآكلت كثيراً في السنوات الفائتة، وأن جهدا استثنائياً يجب أن يبذل من أجل استعادة هذه الثقة مجدداً، وإعادة ترميم الجسور التي تهدمت.
صحيح أن الرئيس عباس، نجح في «تعويم» نفسه مؤخراً، في ضوء مواقفه من «صفقة القرن» و»مشاريع الضم» ...وصحيح أيضاً، أن إقدام الرجل على اتخاذ خطوات لجمع شمل الفصائل والسير على طريق المصالحة، ودعواته الأكثر جدية مؤخراً، لإطلاق المقاومة الشعبية، قد ساهمت في تحسين مكانته بين شعبه، إلا أن الصحيح كذلك، أن «المشهد متحرك»، والشعب يريد ما هو أكثر من ذلك، إن على مسار تجديد وتشبيب وترشيق حركته الوطنية، أو صعيد معالجة المشكلات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يجابهها بغرض تعزيز صموده فوق أرضه، أو في مجال تصعيد مقاومة الاحتلال ورفع كلفته، توطئة لكنسه.
دحلان ليس قدراً لا رادّ له، والشعب الفلسطيني يحفظ سجله الأسود قبل وبعد طرده من صفوف الحركة الوطنية، وحتى المدرجين على «لوائحه المالية»، فأغلبهم، إن لم نقل جميعهم، من «المؤلفة جيوبهم»، وبعضهم يخجل من إشهار انتسابه إليه...لكن الرجل مع ذلك، وفوق ذلك، يمتلك ما يفتقده كثيرون من رجالات الصف القيادي الأول: المثابرة والحيوية، فضلاً عن «صنابير المال» التي لا تتوقف عن التدفق...لذا فالحذر واجب، وعلينا أن نتذكر دائماً أن فريدمان يقرأ في الصفحة الجديدة التي فُتحت في الشرق الأوسط، وعلى الذين يطلقون التهديد والوعيد بطي هذه الصفحة قبل فتحها، أن يتنبهوا إلى أن زمن «العنتريات» قد انقضى، وأن المطلوب استراتيجية وطنية شاملة، لا مطرح فيها لمن هم على شاكلة دحلان، ولا شقوق تتسرب منها التدخلات الإقليمية والدولية الضارة والمشبوهة
