التناقض والتضارب لا يزال هو سيد الموقف، ففيما تسمح الحكومة للقادمين إلى المملكة بدخول البلاد مكتفية بفحص كورونا نتيجته سلبية للقادمين من الدول "الخضراء"، وفحص كورونا نتيجته سلبية وحجر منزلي لمدة أسبوع للدول "الصفراء" و"الحمراء"، تؤكد الحكومة أن عدد البنايات المعزولة في المملكة بلغت 347 بناية، توزعت على النحو التالي: 146 في عمان، و64 في الكرك، 61 في الزرقاء، و37 في البلقاء، و24 في إربد، و5 في مأدبا، و4 في جرش، و3 في الرمثا، و3 في المفرق.
ويفهم من استخدام تعبير "البنايات المعزولة" أنها البنايات التي وقعت فيها إصابات مؤكدة بـ"كوفيد19" وتم عزل المصاب خارج المبنى وأجريت لسكان تلك البنايات فحوصات كانت نتيجتها سلبية، وجرى تعقيم البنايات "المصابة"، ويفهم أيضا أن "العزل" يعني وضع دورية شرطة على باب البناية أو العمارة المصابة لمدة 14 يمنع بموجبها من الدخول أو الخروج نهائيا من البناية طيلة مدة العزل.
والواقع أن قضية العزل، وفقا لما قاله لنا أطباء ومختصون لا تحقق أية فائدة طبية أو علمية أو وبائية تذكر، بحكم أن سكان تلك الأبنية هم أصحاء وغير ناقلين للمرض بدليل فحصهم من قبل فرق التقصي الوبائي وظهور نتيجتهم سلبية.
أن حجر مواطن دون سبب علمي أو حتى أمني مقنع لمدة 14 يوما والتعامل معه كأنه ناقل للفيروسات والأوبئة والأمراض يشكل لدى الكثيرين وصمة عار ستبقى تلاحقه ربما لسنوات وسيتحدث عنه الجيران والمعارف بوصفه "موبوء" من الأسلم الابتعاد عنه والتعامل معه عن بعد وضمن الحد الأدنى.
وجود دورية الأمن يوجه رسالة معنويا سلبية لسكان البناية وللجيران والمعارف بأن الإصابة بالمرض عار وعيب، مما يدفع الكثيرين ممن يعانون من أعراض المرض من إبلاغ الجهات المختصة أو الذهاب إلى المختبر لإجراء الفحص، ويكتفون بعزل أنفسهم في منازلهم بصمت.
نقطة أخرى جديرة بالحديث حولها ضمن السياق ذاته وهي أن مهمة رجل الأمن هي أكبر وأجل من أن تكون في حراسة باب بناية دون أي تشكل تلك البناية خطرا على أحد، وعدد البنيات المعلن عنه يعني أن هناك نحو 700 رجل أمن يحرسون تلك العمارات، وإذا افتراضنا أن الدورية يتم تغيرها كل ساعتين فإن عدد رجال الأمن الذين سيكلفون بتلك المهمة طيلة 14 يوما سيكون ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
أن عزل البنيات إجراء كان مقنعا في البدايات لكنه أصبح مكلفا للدولة ومتعبا نفسيا للمواطن ولرجال الأمن على حد سواء، والحالة الوبائية وفتح الاقتصاد والمدارس والجامعات والمطار والمعابر تتطلب وقفه والاكتفاء بعزل مؤقت لحين ظهور نتائج المخالطين فقط، وحتى المصاب يمكن عزله منزليا وفقا للبرتوكول الذي تراه وزارة الصحة مناسبا.
ويفهم من استخدام تعبير "البنايات المعزولة" أنها البنايات التي وقعت فيها إصابات مؤكدة بـ"كوفيد19" وتم عزل المصاب خارج المبنى وأجريت لسكان تلك البنايات فحوصات كانت نتيجتها سلبية، وجرى تعقيم البنايات "المصابة"، ويفهم أيضا أن "العزل" يعني وضع دورية شرطة على باب البناية أو العمارة المصابة لمدة 14 يمنع بموجبها من الدخول أو الخروج نهائيا من البناية طيلة مدة العزل.
والواقع أن قضية العزل، وفقا لما قاله لنا أطباء ومختصون لا تحقق أية فائدة طبية أو علمية أو وبائية تذكر، بحكم أن سكان تلك الأبنية هم أصحاء وغير ناقلين للمرض بدليل فحصهم من قبل فرق التقصي الوبائي وظهور نتيجتهم سلبية.
أن حجر مواطن دون سبب علمي أو حتى أمني مقنع لمدة 14 يوما والتعامل معه كأنه ناقل للفيروسات والأوبئة والأمراض يشكل لدى الكثيرين وصمة عار ستبقى تلاحقه ربما لسنوات وسيتحدث عنه الجيران والمعارف بوصفه "موبوء" من الأسلم الابتعاد عنه والتعامل معه عن بعد وضمن الحد الأدنى.
وجود دورية الأمن يوجه رسالة معنويا سلبية لسكان البناية وللجيران والمعارف بأن الإصابة بالمرض عار وعيب، مما يدفع الكثيرين ممن يعانون من أعراض المرض من إبلاغ الجهات المختصة أو الذهاب إلى المختبر لإجراء الفحص، ويكتفون بعزل أنفسهم في منازلهم بصمت.
نقطة أخرى جديرة بالحديث حولها ضمن السياق ذاته وهي أن مهمة رجل الأمن هي أكبر وأجل من أن تكون في حراسة باب بناية دون أي تشكل تلك البناية خطرا على أحد، وعدد البنيات المعلن عنه يعني أن هناك نحو 700 رجل أمن يحرسون تلك العمارات، وإذا افتراضنا أن الدورية يتم تغيرها كل ساعتين فإن عدد رجال الأمن الذين سيكلفون بتلك المهمة طيلة 14 يوما سيكون ثلاثة أضعاف هذا الرقم.
أن عزل البنيات إجراء كان مقنعا في البدايات لكنه أصبح مكلفا للدولة ومتعبا نفسيا للمواطن ولرجال الأمن على حد سواء، والحالة الوبائية وفتح الاقتصاد والمدارس والجامعات والمطار والمعابر تتطلب وقفه والاكتفاء بعزل مؤقت لحين ظهور نتائج المخالطين فقط، وحتى المصاب يمكن عزله منزليا وفقا للبرتوكول الذي تراه وزارة الصحة مناسبا.
