وجھت نقابة اصحاب المطاعم والحلویات كتابا الى رئیس الوزراء تطالب فیھ بتفعیل نص المادة 4 الفقرة د من .قانون الدفاع الإردني لسنة 1992 واعادة النظر في قرار اغلاق صالات المطاعم وتقدیم تعویضات مالیة للقطاع واكد نقیب اصحاب المطاعم والحلویات عمر عواد في تصریح إلى الرأي ان النقابة وجھت كتابا الى رئیس الوزراء تطالب فیھ بعدة مطالب أھمھا تفعیل قانون الدفاع الاردني لسنة 1992 وإعادة النظر في قرار اغلاق صالات المطاعم ومراجعة كافة آثاره وتبعاتھ واكد دقة الاجراءات التي یتبعھا القطاع والمتمثلة بالتعقیم والالتزام بشروط الصحة والسلامة العامة والتباعد الاجتماعي، مطالبا باتخاذ اجراءات وتسھیلات من قبل المؤسسة العامة للضمان في تسویة المطالبات المالیة على .ھذا القطاع وكذلك شركة الكھرباء كانت الحكومة أعلنت الإثنین عن جملة إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، من بینھا وقف تقدیم خدمات .المطاعم في الصالات، واقتصارھا على البیع المباشرة وخدمات التوصیل وبین عواد ان جمیع القرارات المتخذة بخصوص اغلاق القطاع لا تتضمن وضع خطط بدیلة لحمایة المنشآت .ومالكیھا والعاملین فیھا، مع الاشارة الى عدم جدوى برامج الضمان ومحدودیة الاستفادة منھا وحسب الكتاب الذي وجھتھ النقابة والذي حصلت $ على نسخة منھ فقد طالب القطاع بتفعیل نص المادة 4 الفقرة د من قانون الدفاع الاردني لسنة 1992 ،والتي تنص: «لرئیس الوزراء ممارسة الصلاحیات التالیة بوضع الید على .«الاموال المنقولة وغیر المنقولة وتاجیل الوفاء بالدین والالتزامات المستحقة وتابع الكتاب: «وعلیھ ووفقا لصلاحیاتكم وما یخولكم القانون بھ نرجو الایعاز للبنك المركزي الاردني وشركات التمویل والتسھیلات على اختلاف مسمیاتھا بتاجیل كافة القروض والمستحقات دون ان یترتب على ذلك اي .«مسؤولیة قانونیة أو مالیة أو فوائد، على ان یاخذ قراركم صفة الالزامیة للجمیع واشار الكتاب الى ضرورة العمل بنص المادة 9 من قانون الدفاع الاردني لسنة 1992 ،والتي تفید كما ورد في نصھا » لكل من كلف بأي عمل او اداء اي خدمة او تقدیم اي مال ولكل من تم الاستیلاء على مالھ او وضع الید علیھ او نقلھ او اتلافھ ولكل من اتخذ بحقھ اي اجراء بموجب ھذا القانون او اي امر او تكلیف صادر بمقتضاه الحق ".بالتعویض وقال الكتاب ان «لرئیس الوزراء ان یحدد مقدار التعویض وان یقرر تادیتھ عن اي مال او عمل او اجراء خلال مدة لا تتجاوز ستین یوما من تقدیم الطلب بالتعویض على ان یكون للمتضرر في حال عدم موافقتھ على القیمة المقررة للتعویض الحق باقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة للمطالبة بالتعویض العادل المترتب لھ وفقا لاحكام .«القوانین النافذة المفعول وقالت النقابة في كتابھا إنھ ومن خلال القرارات المتتالیة والتي اسھمت في ایقاف وتوقف العمل في قطاعي المطاعم والحلویات ونسبة الخسائر المتحققة نظرا للتعطل الحادث والخسائر والتلف في المرحلة الاولى من الاغلاقات وما تلاھا خلال فترة الحظر الجزئي واغلاق الصالات، نامل شمول ھذا القطاع بتعویضات مالیة .وخاصة الفئة الشعبیة وان یرصد لھا برامج دعم ومخصصات تتولى الحكومة مھمة اداراتھا وطالب الكتاب بالایعاز باتخاذ اجراءات وتسھیلات من قبل المؤسسة العامة للضمان في تسویة المطالبات المالیة .على ھذا القطاع وكذلك شركة الكھرباء

كما طالب الكتاب باعادة النظر في قرار الاغلاق ومراجعة كافة آثاره وتبعاتھ على اعتبار دقة الاجراءات التي یتبعھا ھذا القطاع والسماح لھ اسوة بباقي القطاعات بالعمل بكامل طاقتھ الانتاجیة وضمن جمیع خدمات البیع .المباشر والتوصیل وفي الصالات