منذ الأيام الأولى للاغلاقات كنا نقول ان خسارة الاقتصاد يومياً تعادل 70 مليون دينار. الأهم الآن كيفية إدارة الاقتصاد اليوم وتنشيط القطاعات الاقتصادية وانشاء مشاريع حقيقية.
اي اقتراض مستقبلي للحكومة لا يصب في انشاء مشاريع حقيقية وضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد، لن يحقق أي نفع خصوصاً في تشغيل الأيدي العاملة المحلية ناهيك عن تعطيل النمو الاقتصادي.
لا بد من خارطة طريق زمنية شاملة تفصيلية لكافة القطاعات؛ الصناعية والزراعية والسياحية والخدمية، تعتمد أصحاب الاختصاص والدراية وتعتمد الأوراق النقاشية وتوجيهات الملك خلال الجائحة والخطط السابقة وتجويدها وصولا إلى النمو الاقتصادي.
نمو النفقات وشح الإيرادات وارتفاع كلف الانتاج ما زلنا نعاني منه ولم نستثمر هذه الجائحة بشراء المخزون النفطي ولا في تخفيض كلف الانتاج ولا حتى في تخفيض الضرائب من اجل تنشيط القدرة الشرائية للمواطنين!
طالما أنه لا يوجد علاج ولا لقاح لهذا الوباء فالمشاكل والتحديات الإقتصادية ستكون في تصاعد وتسبب في أسوأ ركود اقتصادي. وهذا يعني بطالة مرتفعة، تراجع حاد في إيراد الخزينة، مديونية وتراجع في القطاعات الإنتاجية.
انخفضت ساعات العمل في العالم 14% وهذه حسب الأرقام المعلنة والتي تعادل 400 مليون وظيفة ناهيك عن فئات الشباب والنساء وذوي الاحتياجات الذين تأثروا أكثر.
العالم بأكمله سيواجه الانكماش الحاد ثم نمو، ولكن هذا النمو يعتمد على استراتيجية الدول في التخطيط وادارة الاقتصاد لما بعد الكورونا.
الوضع الاقتصادي والانتاجي لا يحتمل مزيد من الاغلاقات، ولا بد من لجنة اقتصادية شبيهة بلجنة الأوبئة تقدم الاستشارة الاقتصادية للحكومة وإلا سنعاني من جائحة اقتصادية كبيرة.
الإدارة الحكومية المتعاقبة لم تعتمد استراتيجيات واضحة يمكن البناء عليها في التخطيط، فلهذا لا نرى مشروعاً أو نشاطاً عابر للحكومات والأهم الآن أن نرى إدارة اقتصادية سليمة تنقذنا من كساد اقتصادي قادم.
