ینفرد الأردنیون عن غیرھم من شعوب العالم، بأنھم یدفعون ثمنا مضاعفا لأیة زیادة في استھلاكھم من التیار الكھربائي. وأنھم یخضعون لمعادلة سعریة فریدة تتعامل بنظام الشرائح، ولنظام تسعیر یحمل المستھلك كلفة «الفاقد»، سواء المسروق بأسلوب الاستجرار غیر المشروع من قبل متنفذین، أو لصوص، أو التیار المھدورة .بسبب سوء الشبكة أو سوء إدارتھا وفوق ذلك، یدفعون ثمنا مرتفعا لاتفاقیات غیر مفھومة، مع شركات تعاقدت معھا حكومات سابقة، تضمن لھا ثمن .كمیات إضافیة غیر مستھلكة، وغیر مولدة أصلا، تصفھا الوزارة المعنیة بأنھا جزء من أمن الطاقة وبحسب نظام الشرائح الذي یقوم على مبدأ ارتفاع التعرفة طردیا مع ارتفاع كمیات الاستھلاك، یدفعون ثمنا مضاعفا لأیة زیادات في حجم الاستھلاك الشھري. وبما یجعل من الممكن ارتفاع فاتورة أحد الفقراء ممن تقول الحكومة أنھم مقصودون بالدعم، إلى عدة أضعاف، فیما إذا تغیرت ظروف الاستھلاك بحكم تطورات الحالة .الجویة فخلال فصل الشتاء، وتحدیدا في نھایة وبدایة كل عام،"أشھر كانون الأول وكانون الثاني وشباط» یرتفع استھلاك التیار بحكم تدني درجات الحرارة، وحاجة المشتركین للتدفئة، وتسخین الماء، وتقفز فواتیر الكھرباء إلى عدة .أضعاف أحیانا. وترتفع وتیرة الشكوى من عدم القدرة على دفعھا وترتفع وتیرة الشكوى من خلل بنیوي في تلك المعادلة، المبنیة على حجم الاستھلاك ولیس على مستوى الفقر. والتي تغفل تأثیر التغیرات الجویة على كمیة الاستھلاك. وأن برودة الطقس تحتاج إلى كمیات أكبر من التیار .لتأمین الدفء، أو لرفع درجة حرارة الماء لكي یكون مقبولا للاستھلاك الآدمي ولعل فیما حدث العام الفائت ما یؤشر على طبیعة وتفاصیل المشكلة. حیث حركت شكاوى الناس مجموعة من النواب للتحقیق في كل ما جرى، وتم الإعلان عن توافق مع الشركات بإلغاء الزیادات الناجمة عن فارق التعرفة .نتیجة زیادة الاستھلاك شتاء لكن وباء كورونا الذي انتشر ودفع الحكومة إلى استدعاء قانون الدفاع وفرض حظر التجول حال دون عقد جلسة نیابیة اتفق على أن تكون الحاسمة في إلزام الشركات بشطب الزیادات على الفواتیر. غیر ان الشركات اعتبرت .نفسھا في حل من تلك الالتزامات وقامت بتحصیل الفواتیر كاملة الان، یبدو أن المشھد یتكرر، فقد شھدت البلاد موجة تاریخیة في حرارتھا المرتفعة، امتدت قرابة الثلاثة أسابیع، زاد خلالھا استھلاك التیار الكھربائي لكافة الشرائح، سواء لتشغیل المراوح، أو المكیفات، أو لتبرید المیاه. وسط .قراءات تشیر إلى أن قیمة الفواتیر ستتضاعف عدة مرات أیضا، وأن فاتورة ھذا الشھر، ستكون مرتفعة جدا ولأن مجلس النواب غیر منعقد بحكم التحضیر لانتخابات برلمانیة، وأن وباء كورونا منتشر بصورة تدعو إلى القلق، فالسؤال ھو: من ینتصر لصغار المستھلكین والفقراء الذین اضطروا إلى رفع استھلاكھم حمایة لأنفسھم من .موجة الحر وتكیفا مع متطلباتھا؟ والسؤال الآخر، ألم یحن الوقت لتغییر المعادلة السعریة بحیث تبقى أسعار «الكیلوات» ثابتة لمختلف الشرائح، .وتحدیدا إذا كانت زیادة الاستھلاك ناجمة عن طارئ لھ علاقة بالطقس؟