يقر الواقع والمؤشرات المنطقية بأن المنطقة العربية على المحك ، خاصة عقب التحولات في المواقف الرسمية تجاه العلاقة مع إسرائيل ووثوب الدول في ظل الظروف الراهنة التي تجتاح العالم والمنطقة إلى عباءة التطبيع والخلاص التدريجي من مسؤولياتها وإلتزاماتها العروبية والقومية إزاء القضية الفلسطينية ، فكما يبدو إنفراط عقد الصمود والثبات في مواجهة الكيان وممارساته الإحتلالية ، ليبقى الأردن منفردا قابضا على حقوق الشعب الفلسطيني ، وملتزما بكامل قوته بقيمه ورسالته الهاشمية إزاء فلسطين والعرب أجمع .
وإن المتتبع لخارطة الحراك السياسي في الأردن يجد أن النهج الرسمي المتمثل في إرادة القيادة الهاشمية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بالسياسة الخارجية نهج ثابت لايمكن المساس به أو المزاودة عليه، يحظى بقداسة وهالة كبرى كما هي قداسة وعمق المكانة لفلسطين في الأردن ، فلا يمكن الرضوخ إلى وصفات السلام الجاهزة أيا كان قوامها إن لم تحظى بقبول أصحاب الحق أولا ، وفي ظل هذه المعطيات يقر الأردن أن السلام الدائم والشامل والعادل و حل الدولتين هي الخطوط العريضة والأساس التي يمكن الإتفاق عليها أولا وإنجازها ومن ثم الذهاب إلى إعادة تدوير وبعث العلاقات أو استحداث مسميات يمكن معها هضم أو ابتلاع وقبول الوجود الإسرائيلي ، فلا يمكن أن نقبل التسليم غير المشروط وأن نتخلى عن الشعب والقيادة الفلسطينية في هذه الظروف ، ويمكن التعريج هنا إلى أن اتفاق السلام الكائن بين الأردن وفلسطين لم يكن من باب المجاملة السياسية أو القبول بالأمر الواقع وإنما فرضته المتغيرات السياسة وحقق مكاسبا وطنية وأخرى فلسطينية من خلال استمرار الدور الأردني في فلسطين من خلال الوصاية الهاشمية والدور السياسي فلا يمكن النظر للأردن منفردا دون توأمته مع فلسطين عند الحديث عن القضية والحلول المطروحة ، ولايمكن إنكار الدور الأردني وتضحياته وصموده السياسي واللاءات الملكية التي جعل من المتعذر معها جميعا تسيد وفرض الوجود والسياسة الإسرائيلية أمر واقع .
وإن المتتبع لخارطة الحراك السياسي في الأردن يجد أن النهج الرسمي المتمثل في إرادة القيادة الهاشمية والمؤسسات الوطنية التي تعنى بالسياسة الخارجية نهج ثابت لايمكن المساس به أو المزاودة عليه، يحظى بقداسة وهالة كبرى كما هي قداسة وعمق المكانة لفلسطين في الأردن ، فلا يمكن الرضوخ إلى وصفات السلام الجاهزة أيا كان قوامها إن لم تحظى بقبول أصحاب الحق أولا ، وفي ظل هذه المعطيات يقر الأردن أن السلام الدائم والشامل والعادل و حل الدولتين هي الخطوط العريضة والأساس التي يمكن الإتفاق عليها أولا وإنجازها ومن ثم الذهاب إلى إعادة تدوير وبعث العلاقات أو استحداث مسميات يمكن معها هضم أو ابتلاع وقبول الوجود الإسرائيلي ، فلا يمكن أن نقبل التسليم غير المشروط وأن نتخلى عن الشعب والقيادة الفلسطينية في هذه الظروف ، ويمكن التعريج هنا إلى أن اتفاق السلام الكائن بين الأردن وفلسطين لم يكن من باب المجاملة السياسية أو القبول بالأمر الواقع وإنما فرضته المتغيرات السياسة وحقق مكاسبا وطنية وأخرى فلسطينية من خلال استمرار الدور الأردني في فلسطين من خلال الوصاية الهاشمية والدور السياسي فلا يمكن النظر للأردن منفردا دون توأمته مع فلسطين عند الحديث عن القضية والحلول المطروحة ، ولايمكن إنكار الدور الأردني وتضحياته وصموده السياسي واللاءات الملكية التي جعل من المتعذر معها جميعا تسيد وفرض الوجود والسياسة الإسرائيلية أمر واقع .
الأردن الأن يواجه معركتين خارجيتين الأولى الوباء (جائحة كورونا) ورغم خطورته الإ أن خطر التطبيع والعدو الصهيوني أكثر سُمًا ومرارًا ، فنحن أمام معركة من الضغوط السياسية ، والشد والجذب العربي ، أمام تحولات مواقفية وتغيير سريع للسياسات دون ضوابط او معايير ، وإنما بحجج واهية تقول أو تنادي بمصلحة الشعب الفلسطيني وهي بعيدة كل البعد عن ذلك .
مما يعني أن هذه المعركة التي تدار بسياسة الدهاء والتوريط في المنطقة تحتاج منا كشعب عربي وأردني أن نلتف بقوة خلف القيادة أن نعزز هذا الصمود ، أن نقف بقوة الشعب وصوت الحق والضمير العربي للتصدي لأخر مفاهيم التطبيع ومساعيها ، فالخطر المحاك ضد فلسطين والأردن يستدعي منا الثبات والحفاظ على قيمنا ومبادئنا وأن نؤمن بأن عبدالله قائد حمل الأردن في روحه وفلسطين في عقله ووجدانه ، وما كنا سنقوى على الصمود لولا قدرة القائد وبراعته التفاوضية وشموخه السياسي .
