اخبار البلد ـ خاص
مصير غامض يلتف على مستقبل شركة عمون الدولية للاستثمارت المتعددة عقب، تحفظ من قبل مساهمين تبلغ نسبة أسهمهم 27.98%، على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة لسنة 2019.
عمون الدولية وبعد عملية التحفظ والاجراءات التي ستقوم بها مراقبة الشركات، على ما يبدو أنها ستدخل في متاهات ودومات إثر هذا الاجراء، الذي سيكون مصاحبًا لتبعات غير محمودة وستؤثرمستقبل بشكل جلي.
وتوضيحًا لخطوات مراقبة الشركات بعد ابلاغها، قال مراقب عام الشركات السابق رمزي نزهه، إنه يحق للمساهم في الشركة إذا ما كان يتلك اسهمًا لا تقل عن (10%) الطلب من مراقبة الشركات اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفترها، وإذا قتنع المراقب بالمبررات تشكيل لجنة تدقيق للتأكد من النقاط الواردة بالشكوى.
وبين نزهه في حديث لـ اخبار البلد أنه عقب التدقيق ونتيجة التحقيق، إما يتم تحويل الشركة للمدعي العام، او مطالبتها بتصويب ما تم اكتشافه، لافتًا إلى أن هذه الاجراءات تتم فقط بعد اقتناع مراقب عام الشركات بأن الشركة المعنية إرتكبت مخالفات.
وتنص المادة 275 من قانون الشركات على حق المساهمين الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة بعد تقديمهم كفالة لتغطية نفقات التدقيق.
ويجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (10%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او شركة التوصية بالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة او ربع اعضاء مجلس ادارة او هيئة مديري اي منها على الاقل، حسب مقتضى الحال، الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذه الغاية، فاذا اظهر التدقيق وجود اي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير احالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق التي تراها، او التدقيق مجددا في بعض الامور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها او احالة الامر الى المحكمة المختصة، حسب مقتضى الحال.
وعلى طالبي التدقيق على اعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما اذا تبين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم.
واذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويعتبر قرار المراقب بتحديد اتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر الاجراء ويحق للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لاي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.
ويشار إلى أن المساهم محمد القدومي وعضو مجلس الإدارة الجديد في شركة عمون الدولية للاستثمار المتعددة طالب بالتحفظ على البيانات المالية الموحدة للشركة وميزانيتها العامة لسنة 2019 في اجتماع هيئتها العامة العادي، إذ تتمثل حصة القدومي في الشركة 27.98% من اصوات حاضري الجلسة.
وكان القدومي قد ابدى ملاحظاته التي تشتبه بقيام مجلس الادارة بالمخاطرة بمشاريع استثمار معظم رأس مال الشركة بمشروع واحد مع علم المجلس بالكلف التشغيلية المرتفعة، وتقسيم المشروع مع شركة السعودي، واتخاذ قرار باعطاء المحلات التجارية ذات المخاطر المنخفضة، واخذ الفندق من دون اخذ موافقة الهيئة العامة غير العادية مع العلم بوجود خسائر بالشركة لحظة اتخاذ القرار.
ولفت إلى أن مجلس الادارة استمر منذ عام 2013 بالايحاء للمساهمين بتشطيب الفندق ووجود عروض لتشطيب الفندق وشراءه، وتلك الفترة يتحمل مجلس الادارة مسؤولية المصاريف والتكاليف من عام 2013، حيث لم يتم توريد أي دخل خلال تلك الفترة الزمنية، ويضاف لها اقاله مدير عام الشركة دون اسباب، كما أنه تم عمل تسوية مع الشركة الأردنية للأدوية حول قضية شركة أراجن بمبلغ يقل بشكل جوهري عن قرار التحكيم دون موافقة الهيئة العامة غير عادية.
