كيف يتحول النقد إلى مواجهة حامية الوطيس، وكيف تتطوع بعض المواقع للعب دور خط الدفاع عن مسؤولين في إدارة أخطر ملفات البلد، ثم ما المعيار المقبول عند الجميع لكي نقرر صواب أو خطأ ما يجري.
لكن أولى محطات استعادة الثقة كانت قرارات مجلس التعليم العالي أمس بإعفاء رئيسي جامعتين، بغض النظر عن الاتفاق معها او عدمه، لكنها تكرس نهج الحكومة في تقييم القيادات الحكومية، ليكون الواجب غدا تقييم أداء مجالس الأمناء في الجامعات.
والحديث يجري اليوم عن استراتيجية وطنية للتعليم العالي الهندسي ولكن الملف كما يقول نقيب المهندسين يبدو انه دخل حالة البيات، فقد قدمه لوزير تعليم عال سابق تحمس له، اما اليوم فالنقيب يبث همه وشكواه جراء عدم الاستجابة او البطء فيها.
ربما يكون للوزارة رأي بالأمر، ولا يخفى علينا جميعا ان معالي وزير التعليم العالي رجل منصت بشكل جيد، وهو مرجعية عالمية في محاربة الفساد لكن هل ينجح في وضع حدّ للفساد الأكاديمي وضعف المؤسسات وتراجعها وضعف الوضع الراهن خاصة بعد تكريس نهج التقييم وانفاذه.
الدكتور محي الدين توق، لا يوجد عنده اسهم بجامعة خاصة، ولا يستثمر بالتعليم، رجل نزيه، يخطئ ويصيب وقد اشبعه البعض نقداً، لكني موقن أنه حكيم ومدرك لضعف الوضع الراهن وخطورته، بيد أنه يحتاج إلى تحديد اهداف اكثر دقة وإنجاز المهام دون تأخير، ففي الجامعات أسنان تجاوزت الالتهاب وعمليات الحشو، ولا يوقف اعراضها المؤلمة إلا الخلع الذي ربما يكون السبيل لإنقاذ الوضع العام في التعليم العالي، حيث ان اعداد المقبولين وسياسات القبول كارثية، وتجهيزات الجامعات تقنياً ثبت أنها ضعيفة، فيما جلالة الملك يدعو إلى تطويرها لمواكبة التحديات.
هناك كليات حاسوب ومراكز تكنولوجية صرف عليها مئات الملايين، لكننا عن اختبار التعلم عن بعد والمنصات، وقعنا في اول الطريق. هناك شراكات لجامعات عالمية في جامعات خاصة، يقودها مقاولون وتحتاج لضبط، وهناك لعبة تصنيف وبيع محتوى مع قواعد عالمية تؤسس لتسليع التعليم فقط، والادهى ان جل رؤساء الجامعات احتفلوا بمعامل تأثيرعربي يمنح من يرد شهادة انه أول واهم باحث...؟ ذلك يجري في ظل انتشار إعلانات تطلب ان تنشر لك بحثك في أي قاعدة بيانات عالمية مقابل الدفع. فأي فساد هذا واي كارثة واي فجاجة في لعبة التصنيف.
