وروى المحامي الصبيحي تفاصيل فاجعة اغتصاب الطالبة المغتربة في كلية الطب في احدى الجامعات الأردنية، كما وردت في قرار محكمة التمييز الصادر في شهر تموز 2020، والذي صادق على قرار محكمة الاستئناف بالحكم على المجرم الفاعل وعلى مالك سكن الطالبات ومشرفة السكن وحارس المبنى بتعويض المجني عليها بمبلغ 250 ألف دينار عن الضرر المادي والنفسي الذي لحق بها.

وأفاد القرار بأن المدعية طالبة مغتربة تدرس الطب في جامعة أردنية، ولكونها ستقيم وحدها، ومن أجل حمايتها ارتأى والداها ان تسكن في أحد دور السكن المعدة لسكن الطالبات وحضرا إلى الأردن وقاما بزيارة عدد من دور إسكان الطالبات والأستماع إلى شرح القائمين عليها حول مستوى الامان والخدمات ووصل اقناع القائمين على سكن للطالبات إلى القبول لدى المدعية ووالديها فاستقر رأيهم على أن تقطن في ذلك السكن لما تم اعلامهم به عن مستوى الامان والحماية والسيطرة والخدمات .

وفي منتصف ليلة الخامس عشر من أيار 2007 وأثناء ان كانت المدعية نائمة سمعت حركة قريبة في غرفتها شاهدت رجل تعرفت عليه لاحقا بأنه المدعى عليه الأول يخطف هاتفها المحمول ويجرها إلى إلى زاوية الغرفة وكمم فمها واقترب منها وهمس باذنها بأنه ليس بسارق وانما يرغب بمواقعتها، فما كان منها الا أزاحت يده عن فمها وأخذت بالصراخ بأعلى صوتها مستغيثة فما كان من المجرم إلا أن اخذ يضربها على رأسها وجسمها ضربا مبرحا فحضرت على صراخها إحدى زميلاتها وادركت ان هناك من يعتدي على المدعية، وذلك وفق ما يرويه المحامي الصبيحي.

وكسرت زميلة المدعية باب الغرفة وتجمهر عدد من الطالبات القاطنات في نفس السكن بالأضافة إلى المدعى عليه الرابع حارس السكن والمدعى عليها الثالثة مشرفة السكن، لكن دون أن يستطيع أن يتدخل أحد.

واستمر الرجل باغتصاب المدعية وهتك عرضها بوحشية وشراسة على مدى خمس وعشرين دقيقة كان خلالها المجرم يتناوب على مواقعتها والقيام بالأفعال الشاذة فيما كان يضربها ضربا مبرحا، وخلال كل ذلك لم يسع المدعية الضعيفة البنية الواهنة القوى سوى الاستغاثة.

وقال المحامي "إن الحضور استمروا بمراقبة ما يحدث من أفعال جرمية تقشعر لها الأبدان حتى أن المدعى عليهما الثالثة والرابع اتصلا بمحامي المدعى عليه مالك السكن والذي أعلمهم بعدم اخبار الجهات الأمنية لحين قدومه وهذا ما فعلاه تماما، كما قام المدعى عليهم الثالثة والرابعة والخامسة ببث الرعب في قلوب الزميلات اللواتي كن على استعداد لأغاثة المدعية واصروا ان تلتزم كل بنت بغرفتها، وبعد مرور اكثر من نصف ساعة من المهانة والعذاب حضر رجال الأمن وقاموا برفع المجرم عن المدعية".

وأكد المحامي أن الوقائع الثابتة موجودة في قرار محكمة التمييز والذي استند على أن امتناع المدعي عليهم عن إغاثة المجني عليها بالإضافة إلى (انعدام الحماية في السكن والذي لكونه سكن طالبات يتوجب ان يكون مالكه حريصا ويتخذ من وسائل الحماية والأمان ما من شأنه منع من تسول له نفسه القيام بهكذا أفعال لم يمكن المجرم من ارتكاب فعلته فحسب بل يسر له ذلك خلافا لأحكام القانون والعرف والأخلاق))

وقررت محكمة الجنايات الكبرى سجنه لمدة سبعة وعشرين عاما، وصدقت محكمة التمييز بقرار قطعي على إلزام مالك السكن والحارس ومشرفي السكن بالتضامن والتكافل بتعويض المجني عليها مبلغ 250 الف دينار.