يختلف المخيم الفلسطيني في لبنان عن نظرائه في أي مكان آخر، فهو ليس كما الحال في الضفة وغزة، وليس كذلك كما في الأردن.
في الضفة وغزة، المخيم واقع تحت حكم فلسطيني جزئي ومحدود، ويحمل سكانه جواز سفر فلسطينياً معترفاً به دولياً وحتى إسرائيلياً.
وفي الأردن، واقع تحت حكم الدولة الأردنية وقوانينها، ويحمل جنسيتها وجواز سفرها، ويترشح ساكنه وينتخب في برلمانها، وليس صعباً عليه أن يكون عضواً في مجلس وزرائها.
أي أن كل مخيم فلسطيني يعيش داخل الوعاء الجغرافي الذي وضع فيه زمنَيّ النكبة والنكسة، وفي هذا الوعاء تشكلت حقوقه المكتسبة التي وفرتها القوانين والدساتير.
إلا أن هذه الاعتبارات القانونية والدستورية غير موجودة في حال وواقع المخيمات الفلسطينية في لبنان، مع أن ثقلها الجغرافي والديموغرافي شديد التميز والكثافة والحضور في الحياة اللبنانية، ذلك أن التموضع الجغرافي على الخريطة اللبنانية غير موجود مثله في أي مكان آخر، فالمخيم المكتظ بالبشر، موجود في الشمال والوسط والجنوب، وقبل الحرب الأهلية كان موجوداً في حضن المناطق المسيحية. وهذه المخيمات كما أشرت لم تكن محمية بحقوق دستورية أو قانونية، والظاهرة اللافتة في واقعها أن الممنوعات المنصوص عليها أكثر بكثير من المسموحات، أي أن المخيم كان يعيش حياة أمر واقع مكشوف على كل الاحتمالات السلبية.
أخيراً خرجت الثورة الفلسطينية من لبنان، وكان خروجها ليس فقط بفعل كثافة الهجوم الإسرائيلي عليها، وإنما إلى جانب ذلك بفعل قرار دولي موضوعي، بألا تبقى هذه الثورة على أرض لبنان، ولكي لا تستمر في تشكيل جبهة قتالية ثالثة على الحدود مع إسرائيل.
لم تخرج بنادق الثوار فقط من بيروت والجنوب ومن طرابلس والشمال فيما بعد؛ بل خرج معها فلسطينيون كثر ممن يحملون وثائق السفر اللبنانية، وتوزعت آلاف كثيرة منهم على المنافي الأوروبية، وصرت وأنت تتجول في شوارع برلين مثلاً ترى الذين غادروا المخيم إلى المنفى يمشون آمنين مطمئنين إلى حماية القوانين، حتى أن آلافاً منهم حصلوا على جنسيات كاملة الحقوق والواجبات. كلهم لم يعودوا لاجئين؛ بل مواطنين في البلدان الأوروبية الغنية، فضعفت كثيراً الكثافة العددية وحتى النوعية للفلسطينيين في مخيمات لبنان. ومنذ ذلك الوقت تعرضت المخيمات إلى حروب الأجندات المتصارعة، ودفعت أثمان الاستقطابات التي حفلت بها الساحة اللبنانية والعربية.
وحين نمت ظاهرة الإسلام السياسي وميليشياته المسلحة، تغيرت ملامح المخيم الفلسطيني، فاتسعت مساحات الشقاء والفقر التي كانت ضيَّقتها بصورة مؤقتة الثورة الفلسطينية، وتقلصت فرص العمل ومجالات الإنتاج والكسب. فالمقتدرون كانوا قد غادروا المخيمات، والقوى التي كانت توفر فرص عمل تراجعت إمكانياتها، أما «منظمة التحرير» التي كانت أمهم وأباهم والسلطة الوليدة التي كانت بعض رجائهم في تحسين الأوضاع، وربما العودة ولو إلى مناطقها، صارت هي ضيقة ذات اليد، فما ترسله من خلال قنوات متعددة وضيقة لا يسمن ولا يغني من جوع.
هذا هو حال المخيم الفلسطيني في لبنان، من دون ذكر ما دُمر وحورب، إن لم يكن لأمر يخصه فبعصف الحروب المحيطة به.
ما يحتاجه المخيم الفلسطيني في لبنان أولاً أن تريحه الاستقطابات الفصائلية من تكاليفها؛ خصوصاً أنها تملك لغة ووعوداً ولا تملك حلولاً، وثانياً أن تملأ فراغات حياة المخيم بدعم لتحسين مستوى الحد الأدنى من الضرورات، بدون زج أهل المخيم في استقطابات لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وألا تملأ أكواخهم وبيوتهم بسلاح هو في حالتهم يقتل حامله ولا يحميه.
كثيرة هي الأمور التي أختلف فيها مع الرئيس محمود عباس ومع أركان قيادته ومعاونيه، إلا أنني أتفق معه في دعمه لحياد المخيم، ودعوته إلى تجنيبه الصراعات الفلسطينية الفلسطينية واللبنانية اللبنانية والعربية العربية، حتى الإيرانية، مع أنني أختلف كثيراً معه في أمر الأدوات التي تستخدم لتجسيد هذه السياسة.
المخيم الفلسطيني في لبنان خصوصاً وفي غير لبنان، لا يعيبنا ولا يعيبه أن ننتبه إلى حقه في حياة كريمة، فقد أعطى الكثير فوق طاقته، وله عندنا وعلينا وعند اللبنانيين والعرب والعالم أن نوفر له الحياة اللائقة، من دون التوقف عن العمل من أجل حل قضية مصيره؛ العودة التي هي النقيض التاريخي والمنطقي والسياسي للتوطين، فالمخيم كما أنه لا يصلح أن يكون وطناً فهو يجب ألا يكون استثماراً لأصحاب الأجندات المتصارعة.
