يَجْهَدْ المرشحون للمجلس النيابي التاسع عشر من أجل الظفر بتشكيل كتل تخوض انتخابات مجلس النواب المقبل والمقررة في العاشر من تشرين الثاني المقبل، غير أن هذه الجهود تصطدم بصمود الكتل والانسحابات المفاجئة، أو العزوف عنها والترشح للإنتخابات لاسباب غير معروفة.

قانون «القائمة النسبية» الذي ستجري على اساسه الانتخابات، وقد طبق في الانتخابات السابقة عام 2016، يخدم الاحزاب السياسية أكثر من الكتل العابرة للإنتخابات، كون المرشح القوي مجبر على تشكيل قائمة من خمسة مرشحين، من أجل استكمال شروط الترشح، وهو يعلم وقائمته تعلم ان الفوز سيكون حليف مرشح واحد من الكتلة لا أكثر، وقد يكون هذا هو السبب في صعوبة إيجاد مرشحين أقوياء في قائمة واحدة.

الاحزاب السياسية التي يبدو انها تعمل ببطء شديد في تشكيل قوائمها، يهمها بالدرجة الاولى وصول أحد مرشحيها لحمل رسالة ومواقف وفكر الحزب للبرلمان، وقد تلجأ ايضا للترشح من خلال الكوتا النسائية، كونها تمتلك عناصر ومبررات المنافسة والحصول على اعلى الاصوات، بالتالي يمكن ان تشكل الانتخابات المقبلة فرصة للاحزاب من أجل إيصال مرشحيها للبرلمان وبعدد مقاعد غير مسبوق.

ومن أجل تخطي الصعوبات التي يواجهها المرشحون لإنضاج وتشكيل كتل انتخابية، أو استمراريتها وصمودها، مطلوب جهد أكبر للوصول الى الناخب الذي يبدو أنه قليل المعرفة بالنظام الانتخابي، وما زال مسكوناً بقانون الصوت الواحد، الذي طالما رفضته القوى السياسية والحزبية والشعبية.

ومطلوب أيضاً من المرشحين استعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، خصوصاً في المدن الكبرى، كونه يحتفظ بذاكرة سلبية عن أداء المجالس النيابية، ويحتاج لوقت وجهد من أجل استعادة ثقته بالمرشحين، وبالتالي أدائهم وتوصلهم بعد النجاح في الانتخابات، وهو فن وقدرة استطاع بعض النواب السابقين من الالتزام به، وتعزيز القواعد الشعبية من أجل الاستمرارية والعودة للنيابة.

بعد مضي أكثر من اربعين يوماً على صدور الارادة الملكية السامية بإجراء الانتخابات النيابية، تبدو الاحزاب السياسية والتجمعات العشائرية أكثر قدرة على تنظيم شؤونها وطرح مرشحيها، لاسباب إما سياسية أو الاجماع العشائري، لكن تبقى الصعوبة في بناء الكتل والمحافظة على استمراريتها وصمودها أمام ضغوط المنافسين، واضحة في دوائر العاصمة والمدن الكبرى، التي اعلنت أسماء مرشحيها المبدئي، بانتظار تشكيل كتلها، وهو ما يتطلب جهود أكبر من المرشحين، لكن في كل الاحوال ما يتردد عن «الحشوات الانتخابية» أو «الدفع» لا يجوز أن يقف حجر عثر? أمام استكمال شروط الترشح وانتخاب الممثلين عن الدوائر الانتخابية في المجلس الاول الذي سندخل به المئوية الثانية من عمر الدولة.