وقال الصندوق، الخميس، إنّه تم إبرام اتفاقيته الأحد 6 أيلول /سبتمبر 2020، حيث قام بالتوقيع وزير المالية محمد العسعس، وعن الصندوق عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق.
وأضاف أن، الصندوق يتابع تطورات الاقتصاد الأردني والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة.
وأشار إلى أنه، يعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة الأردنية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة، حيث سحب الأردن في 14 أيار /مايو 2020، الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المتفق عليه في 14 شباط/ فبراير2019، بمبلغ 9.2 مليون دينار، نحو 38 مليون دولار أميركي، لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة.
"صندوق النقد يحرص، على دعم جهود دوله الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له”، وفق الصندوق.
وتابع: "هذا إلى جانب دور الصندوق في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق”.
وبين أنه، يهتم بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة.
أوضح الصندوق، أن المساعدات تأتي كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
ويدرس الصندوق في الوقت الحالي طلبات من دول أعضاء للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
