خاص- إتهم مسؤولون أمنيون لبنانيون جهات أمنية أردنية  بقيامها بتكثيف نشاطها الأستخباري في لبنان، حيث كشفت مصادر أمنية لبنانية بأن النشاط المذكور يتمثل في جمع معلومات في شتى المجالات الأمنية والسياسية والاجتماعي، لكنها تركز عملها في نطاقين: المخيمات والفصائل الفلسطينية، والمقاومة. ويذهب بعض الأمنيين إلى حد القول إن الجهات الأمنية الأردنية المشار إليها هي ظهير أو وكيل للاستخبارات الإسرائيلية، بسبب التنسيق الأمني بين الطرفين (الأردني والإسرائيلي)، إذ يتولى الطرف الأردني تزويد الإسرائيليين بكل المعلومات التي يتم جمعها في لبنان، وخاصة ما يتصل منها بالمقاومة.

جاء ذلك الإتهام في أعقاب قيام المديرية العامة للأمن العام، قبل نحو أسبوع باعتقال المواطن الأردني ع. م. إثر الاشتباه بجمعه معلومات عن المدير العام للأمن العام، اللواء عباس إبراهيم.   وبعد التحقيق مع الموقوف، أحيل على القضاء العسكري الذي ادّعى عليه بجرم التخابر مع دولة أجنبية. وبحسب مصادر معنيّة بالملف، فإن دوريات من المديرية اشتبهت بالموقوف بعدما ضبط يجمع معلومات عن إبراهيم.   وخلال التحقيق معه، أقرّ بأنه يعمل لحساب استخبارات دولة «صديقة» للبنان، وأن ضباطاً من استخبارات تلك الدولة كلفوه بتحصيل أكبر قدر ممكن من المعلومات عن إبراهيم.  وقد أرسل الموقوف، بحسب المصادر، معلومات إلى مشغّليه عن مكان سكن إبراهيم وتحركاته ومواعيد وصوله إلى المديرية.  وربما هي المرة الأولى التي تخرج فيها إلى الضوء قضية متصلة بعمل استخبارات دولة عربية ضد مؤسسة رسمية لبنانية.

وطوال السنوات الماضية، لم تضع الأجهزة الأمنية يدها على ملف متصل بالنشاطات الاستخبارية «الصديقة» في لبنان سوى مرة واحدة، عام 2007، عندما أوقفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شاباً أردنياً اعترف بالعمل لحساب استخبارات بلاده، وأنه كان مكلفاً بجمع معلومات عن المقاومة، وتحديداً لناحية تحديد سبل إدخال الصواريخ إلى لبنان. لكن الملف جرى تمييعه في ذلك الحين وعاد الموقوف ليتراجع عن أقواله، فأخلي سبيله.