أخبار البلد -
اخبار البلد - خـاص
مضى اكثر من عام على القرار الذي اتخذه مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باحالة ملف التجاوزات المالية والادارية في مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية الى مدعي عام الهيئة ، وذلك بتاريخ 15 ايار 2019 حيث لم يتم الافصاح او الكشف حتى اللحظة عن مصير الملف والنتائج التي تم التوصل لها بعد التحقيق .
وينتظر من الهيئة الاعلان عن نتائج التحقيقات في الملف خاصة وان التجاوزات طالت وزير أسبق وبعض اعضاء مجلس الادارة وزوجاتهم حيث لا احد يعلم متى ستكشف الهيئة عن تفاصيل ومعلومات جديدة بخصوص هذه القضية .
وأحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد تجاوزات مالية وإدارية اُرتكبت في المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية .
وبحسب الخبر المنشور على موقع الهيئة الالكتروني والذي جاء فيه ، أن هذه التجاوزات تمثلت في قيام المؤسسة بصرف قيّم القروض لعدد من المؤسسات والشركات المفترضة قبل تشغيل مشروعاتها وقبل إنجاز الأعمال المطلوبة ، اضافة الى ان بعضها لم يقدم الضمانات المطلوبة لذلك .
وأضاف مصدر مسؤول في الهيئة ان مسؤولا في المؤسسة " اصبح " وزيرًا فيما بعد قام بتحويل مبلغ 150 ألف دينار من المؤسسة لحساب احد المشاريع لتغطية نفقات مستجدة الا انها صرفت لتغطية مكافآت ورواتب لبعض الموظفين .
كما قامت مسؤولة فيما بعد بتعيين موظفين دون الإعلان عن ذلك تحقيقًا لمبدأ المنافسة ، كما طرحت عطاًء يتعلق بإعادة تأهيل مبنى المؤسسة على احدى الشركات وصرف مبلغ خمسين الف دينار لها ولشركة أخرى لقاء تقديم الدراسات والخطط والتصاميم الهندسية ولم تكن منافسة على العطاء مع الشركات التي تقدمت بعروض لهذا العطاء .
كما قام بعض أعضاء مجلس الإدارة وأزواجهم بالحصول على قروض من المؤسسة رغم ان ديوان التشريع والرأي كان أفتى بعدم جواز حصول أعضاء مجلس الإدارة على قروض او أي خدمات من المؤسسة .
