لا تتردَّد في فضاء المشهد الدولي عبارة أو مصطلح أو تهديد, أكثر من التلويح بـ«فرض عقوبات» على دول وشخصيات في العالم.. ومصدر تلك التهديدات هو الغرب الإمبريالي..الأوروبي وخصوصاً الأميركي, الذي لم يكتفِ بشن الحروب والاجتياحات والاغتيالات وتدبير الانقلابات والتآمر لإسقاط الأنظمة والتشهير بشخصيات وشيّطنة أحزاب وتنظيمات, وحركات تحرّر وطني واتهامها بالإرهاب وغسيل الإموال والإتّجار بالمخدرات والأعضاء البشرية، بل لجأ وخصوصاً عندما يعجز عن التأثير في سيرورة قرارات دول مستقلة, أو يفقد القُدرة على تحقيق ما يصبو إليه بع? استنفاد كل خطواته التآمرية, إلى آلية «العقوبات» وبخاصة تلك الاقتصادية وتجميد أصول وأموال الدول والشخصيات المُستهدَفة, وبخاصة بعد نجاح واشنطن في السيطرة على منظومة التحويلات المالية وتكريس الدولار الأميركي عملة احتياط ودفع دولية لمعظم دول العالم, ما أسهم ضمن أمور أخرى في جعل مدينة نيويورك «فِلترْ» المعاملات النقدية والمالية والتجارية, ذات الصلة بالتحويلات والإعتمادات والدفوعات النقدية والمركز الذي تلتقي عنده مصارف معظم دول العالم وبنوكها المركزية.

كل ذلك يتم تحت عناوين ومصطلحات مُضلِّلة ومُفبرَكة, رغم إدراك الجميع أنها وسيلة ابتزاز امبريالية, نجحت واشنطن منذ زمن طويل وحتى بعد إلغاء واشنطن اتفاقية «بريتون وودز» المُوقّعة في العام 1944 في تسييد الدولار (الذي بلا غطاء ذهبي) مَشهد التعاملات الدولية, ولم يعد ثمّة رادع أو خشية أو حذر لديها في «طبع» المزيد من تريليونات الدولارات كُلما رغبَت ذلك.

دولا عديدة وبخاصة ذات الاقتصادات الصاعدة بدأت التفكير بل شرعت في العمل على تقليص التعامل بالدولار في ما بينها, مقدمة لإلغاء التعامل به, إلاّ أن ذلك (الإجراء) في حاجة إلى وقت كي يتم لجم الإندفاعة الأميركية بفرض العقوبات على كل من يُعارِضها أو لا يخضع لإملاءاتها أو يُحاوِل السير في طريق تنموي اقتصادي وتجاري لا ترضى عنه.

عقوبات اقتصادية وأخرى تجارية وثالثة مالية وغيرها مالية, ناهيك عن تلك المتعلقة بالسلاح والعتاد التي تطال دول وشخصيات سياسية وأخرى بنكية وتجارية واقتصادية, بل ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب وهيئات لا تتعاطى السياسة بقدر ما تُنادي برفض التدخّلات الاجنبية ومقاومة التبعية للمراكز النيوليبرالية وتلك التي تدير وترسم سيناريوهات «الثورات الملونة", التي تخصصت بها الدوائر الاستخبارية الأميركية على وجه الخصوص.

ربما يكون الوقت حان لتأسيس نادٍ أو تجمّع أو منظمة للدول المُعاقَبة, تَضمّ إلى صفوفها كعضوية شرف الشخصيات والأحزاب والهيئات والمنظمات الأهلية, التي شملتها العقوبات الامبريالية الغربية الأوروبية وخصوصا الأميركية, تتولى تنظيم ردود مُناسبة على الغطرسة الأميركية وتلك الأوروبية, التي رأت في قوة اقتصاداتها فرصة لِمُعاقبة الآخرين الرافضين لعودة الاستعمار الجديد, وخاصة بعد أن أدرك الاميركيون أن «العولمة» التي فرضوها على العالم لم تأتِ أُكلها ولم تكن لصالحهم في النهاية, فراحوا يتنصّلون منها ويُحارِبونها ويعملون على ?رقلتها عبر عدم الالتزام بنصوصها, وخصوصاً برفض قرارات «محكمة» منظمة التجارة العالمية التي تنظم حركات وقوانين العولمة.

فهل نرى «نادٍ» كهذا.... قريباً؟.