اخبار البلد - طارق خضراوي
ينتظر عدد من المواطنين الذين وقعوا في شباك المحتال (أ ،ح) جلبه للاردن ومحاكمته بعد ان تمكن من نصب شباكه مستخدماً موقعاً الكترونياً ووسائل التواصل الاجتماعي للايقاع بالضحايا عن طريق نشر اعلانات لصفقات تجارية موهماً ضحاياه بانه على استعداد لتقديم وصولات وسندات اقرار لضمان حقوقهم المالية .
وقال احد الضحايا شاهدت اعلان لتمويل صفقة استيراد مستلزمات طبية على احد المواقع الاعلانية حيث تواصلت مع المحتال واستفسرت منه عن الصفقة ثم التقته بشهر 12 من العام 2018 في عمان وعرض علي الموقع الالكتروني الذي يعمل من خلاله واطلعني على اسماء الاطباء المختصين بعمليات قص المعدة وفواتير شراء مستلزمات طبية من الولايات المتحدة الامريكية وبوالص شحن سابقة واوهمني باعطائي ضمانات وسندات اقرار مما شجعني على استثمار اموالي معه والدخول في الصفقة .
واضاف الضحية ، بانه رافق المحتال الى المحكمة وتم اصدار اقرار يفيد بان المحتال استدان منه مبلغ (10) الاف دينار اردني ثم تابعنا المسير باتجاه البنك وقمت بسحب المبلغ وتسليمه للمحتال للشروع في العمل .
واكمل حديثه قائلاً ارسل المحتال لي بوليصة الشحن الجوي التي تبين بان الشحنة في طريقها الى الاردن وبعد عدة ايام اتصل بي وابلغني بان الشحنة وصلت الى الاردنن وانه قام ببيعها واستلم ثمنها وقام بتسليمي المبلغ الذي دفعته مع الارباح والتي تقدر بالف دينار .
وتابع الضحية سرد التفاصيل ، عرض المحتال علي الاستمرار في العمل بعدما اعاد الى اموالي مع الارباح حيث وافقت وسلمته مبلغ اكبر ووقع لي سند اقرار جديد واستمر على هذا الحال لمدة شهرين تقريباً حيث كانت المفاجأة بان ابلغني بان الدفعات اصبحت تتأخر بسبب تاخر الحاصلين على الخدمات الطبية عن دفع المبالغ المترتبة عليهم وقام بتغيير مكان سكنه وانتقل الى مكان اخر ولم يخبرني به والذي عرفت موقعه بعد البحث عنه مطولاً ، وذلك بعدما لاحظت تغير طريقة تعامل المحتال معي وتهربه المتواصل من التواصل معي وتسليمي مستحقاتي المالية المترتبة عليه .
وقال الضحية ، انه وبعد ان غير المحتال مكان سكنه اصبح الشك والمخاوف تراودني مما دفعني للاستفسار والبحث في ملف المحتال وكانت المفاجأة بان عليه عدة قضايا نصب واحتيال وتزوير واصدار شيكات دون رصيد ونتيجة للمعلومات والتفاصيل التي تفاجأت بها توجهت الى السلطات القضائية وطلبت اصدار منع سفر بحق المحتال .
واكد انه وبعد ان تم فضح امر المحتال لاذ بالفرار مغادراً البلاد الى احدى الدول الخليجية بتاريخ 31/5/2019 ، حيث واصلت المتابعة القانونية لاستعادة اموالي والتي تقدر قيمتها بالالاف الدنانير الى ان حصلت على قرار قضائي يحكم على المحتال بتجريمه بتهمة الاحتيال والتي تبعها اصدار تعميم الى الشرطة الدولية (الانتربول) لملاحقته وجلبه للمحاكمة .
وبجهود فردية .. يقول الضحية انه تابع وبجهود فردية السؤال والاستفسار من اصدقائه عن مكان وجود المحتال والتي اكتشف بعد فترة انه في احدى الدول الخليجية والتي القت القبض عليه بشهر 9 من العام 2020 ولا يزال هناك ، مشيراً الى ان المحتال كان يتنكر ويضع لحية ويغير في ملامح وجهه ولبسه وينتحل شخصيات متعددة ومختلفة حتى لا يتعرف عليه احد من ضحاياه السابقين ومن اجل ان يوقع ضحايا جدد في شباكه.
واكد الضحية انه بانتظار جلب المحتال الى الاردن لمحاكمته واسترداد الاموال التي لهفها واخذها منه ومن مجموعة من المواطنين (رجال اعمال ، مهندسين ، اطباء ،... الــخ ) الذين وقعوا في شباكه وخسروا الاف الدنانير وليس فقط مواطنين بل طالت يد المحتال بعض اقاربه !!
