-- لا يمكن بقاء البلاد مغلقة نهائيا، ولا يمكن أن ننتظر شهورا وربما سنوات اخرى للوصول إلى لقاح فعال لوباء كوفيد 19،فبعد ستة أشهر يجب إتخاذ القرارات الوطنية التي تخدم المسافرين والإقتصاد وحركة التجارة والصناعة،فنحن جزء من هذا العالم وكثير من الدول اتخذت إجراءات مماثلة وبنفس الوقت لديها متطلبات للسلامة العامة تتبعها وهو ما يعني أننا نسير بنفس الخطوات لحماية وطننا وسلامة مواطننا.
-- متطلبات السلامة وفق ضوابط الحكومة مماثلة للمعايير العالمية وما تحدده منظمة الصحة العالمية، وأرى أن التوجه الحكومي يحقق خدمة لقطاعات الدولة ولحركة السوق المالية وإن أولى الخطوات يجب أن يرافقها خطوات أخرى لإعادة شريان الحياة إلى عروق الإقتصاد الوطني،منها دراسة إمكانية تحريك الركود الاقتصادي عبر ضخ سيولة في قطاعات خدمية هامة، فهو يصب في إطار المصلحة العليا للوطن والمواطنين.
--كفى إغلاقا، وكفى إجراءات مشددة داخليا، وكفى انكماشا اقتصاديا، ففي بعض دول أوروبا جرى إعادة الحياة إلى طبيعتها ،ضمن متطلبات السلامة وأهمها الالتزام بلبس الكمامة وضمن مسافات بين المسافرين، إضافة إلى إحضار فحص خلو من المرض قبل ثمانية وأربعين ساعة، وهذه الإجراءات يرافقها فحص للشخص المسافر أثناء وصوله المطار أو المعابر الحدودية،وما نؤشر عليه يعد من أساسيات متطلبات فتح الأجواء والمعابر الحدودية.
نحن نرحب بتوجهات الحكومة ونرى أنها جاءت في التوقيت المناسب وضمن مصلحة البلاد، خاصة أننا بعد شهرين أمام استحقاق إنتخابات نيابية، وما زال هناك الآلاف من الأردنيين عالقين في الخارج وينتظرون بفارغ الصبر هذا التوجه ليعودوا إلى وطنهم ويشاركون في المناسبات الوطنية الجامعة، وبكل فخر واعتزاز فإننا تجاوزنا الأصعب، وما نعيشه اليوم من إصابات محدودة لا تدعو إلى إبقاء الاغلاقات فهذا الفيروس ليس خطيرا جدا، ويمكن إستئناف الحياة تدريجيا ضمن متطلبات السلامة التي ينشدها الجميع.
الإجراءات الرقابية الواجب إتباعها على حركة المسافرين يحب أن يصار إلى تشديدها وفق ضوابط تحد من إنتشار الوباء، وواضح أن الانتقال التدريجي من حالة الاغلاقات والطوارئ في كثير من الدول أتت بنتائج لا بأس بها، فلا يمكن الاستمرار بنفس السياسة والخطوات طالما أن الإصابات تراوح مكانها وطالما أن حالات الشفاء معقولة ومقبولة وإن حالات الوفاة تكاد لا تذكر، وما يمكن النظر إليه يتمثل في رغبة غالبية أبناء الوطن بضرورة إعادة النظر في الإجراءات المتخذة على مستوى الوطن، ولا مانع من تشديد الرقابة الداخلية وان يصار إلى عزل بعض الأحياء والأماكن حال التبليغ عن إصابات ولايام معدودات، وبكل الأحوال نحن نؤيد توجه الحكومة ونرى أن التوقيت مناسب ويجب أن يصار إلى إجراءات أخرى تواكب ما تتخذه دول العالم المتحضر.
