المرحلة الاولى من حيث التعامل الرسمي والشعبي مع الجائحة كانت مبكرة وشديدة الوطأة على الجميع، فالتخوف من تفشٍّ سريع كان الهاجس الاول لجميع الاطراف وتم تسجيل تعاضد شبه عام في معظم الاوساط الاردنية، وكانت إدارة مرافق الانتاج جيدة لبت الاحتياجات، واكد قطاع الزراعة والثروة الحيوانية قدرة كبيرة في الازمات، الا ان إغلاق عدد لايستهان به من القطاعات ترك ندبا اقتصادية ومالية واجتماعية، وبعد مضي نصف عام لازالت قطاعات جزئية متوقفة، ويقينا انها ساهمت في زيادة البطالة التي ارتفعت في نهاية الربع الثاني من العام الحالي الى 23 % وهي الاعلى في تاريخ المملكة.
المرحلة الراهنة أعادت رسم المخاطر حيال الجائحة فقد اتسع هامش تحذيرات الجهات المختصة مقابل ضعف الثقة بما تطرحه من تفشي الوباء والوفيات الناجمة عنه فالثقة لازالت متدنية. علما بإن غالبية الدول المماثلة للاردن وبائيا لا تعتمد الإغلاق، وتستمر في حث العامة على الالتزام تحت طائلة المسؤولية بمعايير السلامة الصحية على مستويات المؤسسة والشركة والفرد، فخطوط الأمان واضحة والالتزام اصبح نمطا معيشيا للعامة، وهذا ما نحتاج اليه.
الملامح الرئيسية لتطورات الوباء يفترض ان تنطلق من توافق عام عنوانه الرئيسي.. ان الفيروس لايزال في الاردن والعالم، وعدد حالات الاصابات لازالت مقبولة يمكن التعامل معها صحيا وان الجميع مطالب باعتماد معايير السلامة، وبدون تسلط وبث الرعب، ومن لايلتزم بمعايير السلامة عليه ان يتحمل العقوبة، قد يكون من الاهمية بمكان حماية طلبة المدارس خصوصا في المرحلة الاساسية، اما القطاعات الاخرى لابد من تركها تنشط في حياتها مع تطبيق برامح مكثفة للتوعية والوقاية من الوباء..الثقة تبنى لاتفرض وعلى الجميع والخبراء بحث افضل السبل لتحقيقها.
