في إطار الاستعدادات الجارية للاستحقاق الانتخابي في تشرين الثاني القادم أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب قوائم الناخبين، ومواقع توزعهم على صناديق الاقتراع، وقد كشفت الجهات المختصة عن عدد الأحزاب السياسية في المملكة التي من المفترض أن تشارك في الانتخابات.
ما يلفت النظر أن عدد الأحزاب الأردنية يصل إلى ثمانية وأربعين حزبا..!
هذا العدد الكبير يثير تساؤلات مشروعة عن فهمنا للحزب السياسي وطبيعة القانون الذي يسمح بهذا التعدد الحزبي والاشتراطات التي تحيط بعملية تشكيل الأحزاب السياسية من جانب، وعن مدى حاجة البلاد إلى هذا الكم الكبير من الأحزاب في ظل تواضع عدد السكان وطبيعة المجتمع والدولة من جانب آخر، وسط تجاذب واسع حول الحريات السياسية واللغط الذي يثار بين حين وآخر عن ضرورة العمل الحزبي، أو بالعكس عن ممانعة الحكومات في نمو العمل الحزبي وتقليص دور الأحزاب وناهيك بمدى مساهمة الاحزاب الاردنية في الحياة السياسية والعامة.
من المعروف أن الأحزاب تتصل بالفكر السياسي وبالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة كحلول لمشكلات المجتمع وللتحديات الكبرى التي تواجه الدولة.
لا تتعدى الايديولوجيات السائدة في منطقتنا والوطن العربي ثلاثة أو أربعة اتجاهات أيديولوجية كبيرة بينها: الوطنية والقومية والدينية واليسارية وهناك تفريعات على كل منها تجمع بين اثنتين وأكثر من هذه الايديولوجيات الاساسية.
وحين نستعرض اسماء الأحزاب الأردنية المسجلة رسميا نجدها تتراوح بين عدد لا يزيد على هذه الايديولوجيات. وهذا يعني أن التشابه الفكري والنظري قائم بين أكثر هذه التنظيمات، إلى جانب أن أكثرها يفتقر إلى العدد المعقول من الاعضاء الذين يمكن أن ينهضوا بدورهم ويفعلوا عملهم السياسي لخدمة المجتمع ومواجهة التحديات المختلفة التي تعترض مسيرة البلاد.
صحيح أن التنظيم الحزبي حق وأن العمل الحزبي مهم وضروري ومطلوب، ولكن المرء يتوقف امام هذا الكم الكبير من الأحزاب التي لا تختلف كثيرا عن بعضها في الاسماء والطروحات مما يجعله محتارا في إيجاد اسباب كافية لوجودها مع إدراكنا لأهمية التعددية السياسية وهذه تختلف عن العدد «غير السياسي»!
ظاهرة كثرة الاحزاب السياسية في البلاد لفتت نظر الراحل الكبير الملك الحسين طيب الله ثراه فقال فيها «ان كثرة الزحام تعيق الحركة «! ودعا الاحزاب ذات الايديولوجيا المتشابهة سياسيا واجتماعيا الى التوحد لتقليص العدد، لكن التشكيلات الحزبية الوليدة في أواسط التسعينات التي اجتهدت إلى التوحد لم تلبث أن عادت إلى الانقسام إلى أعداد غير متوقعة.
كما أن جلالة الملك عبد الله الثاني قد نبه الى هذه المسألة عدة مرات، ودعا إلى إيجاد تيارات سياسية ثلاثة كبرى: يمين ووسط ويسار، لتقليص عدد الأحزاب من جهة، ولكي تخوض الانتخابات وفقا للقائمة الحزبية، ولعل فرصها بالفوز بمقاعد المجلس النيابي تصبح افضل.
الآن ونحن أمام الاستحقاق النيابي الجديد لا نجد أي صدى لتلك الدعوة. ونواجه «انقساما اميبيا» لا يسمح بالتفاؤل بفرص كبيرة للحضور الحزبي في المجلس القادم.
