قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلي الى 28 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لحين الفصل في طلب رد المحكمة الذي قدمه دفاع ضحايا ثورة كانون الثاني (يناير).
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية ان القضية تأجلت "لحين الفصل في رد هيئة المحكمة".
وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة) طلبوا رد المحكمة في 24 ايلول (سبتمبر) الماضي معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.
وتم تقديم طلب الرد بعد أن أدلى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط(فبراير) الماضي، بشهادته امام المحكمة وأكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 كانون الاول(ديسمبر) المقبل. الا ان القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى اول من امس ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.
وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من آب (اغسطس) الماضي بتهمة قتل المتظاهرين ابن الثورة التي بدأت في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي وانتهت بعد 18 يوما بإسقاط نظامه.
كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي.
وسقط أكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت بإسقاط مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي.
ويحاكم في هذه القضية ايضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.
أما نجلا مبارك علاء وجمال فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.
الى ذلك، قررت النيابة العسكرية حبس الناشط والمدون المصري المعروف علاء عبدالفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ان وجهت له اتهامات بـ"التحريض والتخريب" اثناء المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهرين أقباط الشهر الحالي، بحسب ما أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
وقال عيد "رفض علاء اي تحقيق معه من قبل النيابة العسكرية باعتبار ان الجيش نفسه الذي تتبعه هذه النيابة متهم بالتورط في هذه الاحداث، فقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات".
واعتبر عيد ان "هناك حملة لاصطياد النشطاء"، مشيرا الى انه "تم التحقيق السبت امام النيابة العسكرية مع الناشط في حركة 6 ابريل محمد عادل في اتهامات مماثلة ولكن تم إخلاء سبيله بعد ان اثبت عادل، الذي يؤدي خدمته العسكرية في الجيش، أنه كان داخل كتيبته عندما وقعت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين الأقباط" في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وبعد ان قررت حبس علاء عبدالفتاح 15 يوما احتياطيا، بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع مدون وناشط آخر هو بهاء صابر في اتهامات بالتحريض كذلك خلال الاحداث نفسها، وفق المصدر نفسه.
وكانت مواجهات ماسبيرو أسفرت عن مقتل 25 شخصا أغلبهم من الأقباط واصابة نحو 300 آخرين. وقال الجيش ان بعض افراده قتلوا كذلك خلال هذه الصدامات بدون ان يفصح عن عددهم.
ووقعت المواجهات خلال تظاهرة لأقباط كانوا يحتجون على إحراق كنيسة في مدينة ادفو بمحافظة اسوان (جنوب). ويعد علاء عبدالفتاح من أبرز المدونين المصريين. ومنذ قيام الثورة المصرية، ينشط عبدالفتاح على شبكة تويتر ويشارك بشكل منتظم في كل الأنشطة المعارضة لاستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإمساك بالسلطة في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر.
وقالت وكالة انباء الشرق الأوسط الرسمية ان القضية تأجلت "لحين الفصل في رد هيئة المحكمة".
وكان عدد من محامي المدعين بالحق المدني (الضحايا الذين سقطوا خلال الثورة) طلبوا رد المحكمة في 24 ايلول (سبتمبر) الماضي معتبرين أنها لا تدير جلسات المحاكمة بشكل محايد.
وتم تقديم طلب الرد بعد أن أدلى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك بالسلطة منذ سقوط مبارك في 11 شباط(فبراير) الماضي، بشهادته امام المحكمة وأكد فيها ان احدا لم يطلب من الجيش اطلاق النار على المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير.
وكان من المقرر ان تفصل محكمة استئناف القاهرة في طلب رد المحكمة في 26 كانون الاول(ديسمبر) المقبل. الا ان القاضي الذي ينظر هذا الطلب تنحى اول من امس ما قد يؤدي الى تحديد موعد جديد للنظر في طلب رد المحكمة.
وبدأت محاكمة مبارك في الثالث من آب (اغسطس) الماضي بتهمة قتل المتظاهرين ابن الثورة التي بدأت في الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي وانتهت بعد 18 يوما بإسقاط نظامه.
كما يواجه الرئيس السابق اتهامات بالفساد المالي.
وسقط أكثر من 850 قتيلا اثناء الثورة المصرية التي استمرت 18 يوما وانتهت بإسقاط مبارك في 11 شباط (فبراير) الماضي.
ويحاكم في هذه القضية ايضا وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه بتهمة قتل المتظاهرين كذلك.
أما نجلا مبارك علاء وجمال فيواجهان في القضية نفسها اتهامات بالفساد المالي.
الى ذلك، قررت النيابة العسكرية حبس الناشط والمدون المصري المعروف علاء عبدالفتاح 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد ان وجهت له اتهامات بـ"التحريض والتخريب" اثناء المواجهات التي وقعت بين الجيش ومتظاهرين أقباط الشهر الحالي، بحسب ما أكد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد.
وقال عيد "رفض علاء اي تحقيق معه من قبل النيابة العسكرية باعتبار ان الجيش نفسه الذي تتبعه هذه النيابة متهم بالتورط في هذه الاحداث، فقررت النيابة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات".
واعتبر عيد ان "هناك حملة لاصطياد النشطاء"، مشيرا الى انه "تم التحقيق السبت امام النيابة العسكرية مع الناشط في حركة 6 ابريل محمد عادل في اتهامات مماثلة ولكن تم إخلاء سبيله بعد ان اثبت عادل، الذي يؤدي خدمته العسكرية في الجيش، أنه كان داخل كتيبته عندما وقعت المواجهات بين الجيش والمتظاهرين الأقباط" في التاسع من تشرين الاول (اكتوبر) الماضي.
وبعد ان قررت حبس علاء عبدالفتاح 15 يوما احتياطيا، بدأت النيابة العسكرية التحقيق مع مدون وناشط آخر هو بهاء صابر في اتهامات بالتحريض كذلك خلال الاحداث نفسها، وفق المصدر نفسه.
وكانت مواجهات ماسبيرو أسفرت عن مقتل 25 شخصا أغلبهم من الأقباط واصابة نحو 300 آخرين. وقال الجيش ان بعض افراده قتلوا كذلك خلال هذه الصدامات بدون ان يفصح عن عددهم.
ووقعت المواجهات خلال تظاهرة لأقباط كانوا يحتجون على إحراق كنيسة في مدينة ادفو بمحافظة اسوان (جنوب). ويعد علاء عبدالفتاح من أبرز المدونين المصريين. ومنذ قيام الثورة المصرية، ينشط عبدالفتاح على شبكة تويتر ويشارك بشكل منتظم في كل الأنشطة المعارضة لاستمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في الإمساك بالسلطة في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تمر بها مصر.
