دفع قرار الحكومة بالحظر الشامل يوم الجمعة في عمان والزرقاء وللأسبوع الثاني على التوالي الى تزايد حالة الغضب الشعبي، وتنامي حالة التندر والسخرية من القرار الذي لم تقدم له الحكومة مبررا، واكتفت بالقول « جاء بناء على توصية وزير الصحة».
ببساطة تلقي الحكومة بمسؤولية القرار على وزير الصحة، وبعض الوزراء لا يخفون لمجالسيهم ومحدثيهم معارضتهم ورفضهم للحظر، وعدم فهم مبرراته، ويدركون ان سكوتهم لا يعفيهم من المسؤولية التضامنية.
قرار الحظر الشامل صار مدعاة للنكتة، وحين سألت وزيرا أجابني ضاحكا « فيروس كورونا يعمل وينشط فقط يوم الجمعة»، في اشارة الى ان باقي الايام التي يتحرك بها الناس لا تؤثر في انتشار الوباء.
الامر لا يتوقف عند حدود الحظر الشامل الذي يعد عقوبة انسانية جماعية، فحتى تمديد ساعات الحظر لتبدأ للمنشآت من الساعة 10 مساء، ولجموع الناس بعدها بساعة عقوبة اخرى لم تفهم سياقاتها العلمية والصحية، والحكومة تظهر تناقضا غير مفهوم في سياساتها بالتعامل مع قصة انتشار الوباء، ويتبدى للمراقبين عدم وجود سياسة واستراتيجية، والشواهد على ذلك كثيرة.
وزير الصحة متشدد ومصر على أهمية الحظر الشامل يوم الجمعة، وضرورة اغلاق المنشآت مبكرا، ولكنه لم يكن يشاهد التسيب على حدودي العمري وجابر، ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع عودة تفشي الوباء منذ نهاية الاسبوع الاول من الشهر الماضي.
الحكومة ورئيسها ووزير صحتها وتربيتها قرروا دون تردد عودة المدارس والجامعات – وانا معهم في القرار- وتخلوا عن سياساتهم الصحية المتشددة، ووصل الامر بوزير التربية للقول» في حال اكتشاف اصابات فسيتم تعطيل الصف الذي ظهرت به، ولن يتم تعطيل واغلاق كامل المدرسة، ولن يتعرض جميع طلبتها او طالباتها ومعلميهم ومعلماتهم للحجر.
ما دمتم ترون ان الحظر ينحصر في الصف وحده، ولا ضرر في استمرار المدرسة في التعليم، فلماذا لا تطبقون القاعدة نفسها في كل الحالات، وما ذنب اهالي عمان والزرقاء الذين يزيدون على 6 ملايين ليسجنوا في منازلهم لأنه ظهرت 70 اصابة مثلا في المدينتين؟!
حسب علمنا أنتم تقومون بعزل العمارات التي تظهر بها اصابات، وتنقلون المصابين للمستشفيات فيما المخالطون يحجرون، فلماذا اذن هذا التمادي في العقوبات الجماعية بحجة الصحة والسلامة العامة، خاصة ان الحكومة خرجت علينا لتؤكد ان سياسات الحظر الشامل من الماضي، ولم تثبت جدواها، والخسائر التي يتسبب بها الاغلاق ليوم واحد بالملايين.
«عبقرية» الحكومة في ادارة الازمة ما عاد ممكنا السكوت عليها، واذا لم تصدقوا شاهدوا الفيديو الذي انتشر ويظهر شارعا في مدينة ماحص على يمينه كل المحلات تعمل لأنها تابعة لبلدية ماحص، وعلى يسار الشارع المحلات مغلقة لأنها تتبع امانة عمان.
«هي فوضى» عنوان الفيلم المصري هو ما يصلح للمقاربة التي نعيشها، فبعد طول انتظار قررت الحكومة فتح المطار في الثامن من هذا الشهر ايلول( سبتمبر)، وهذا قرار جيد وضروري وتأخر جدا، والغريب انها طلبت من الراغبين بالعودة التسجيل في منصة Visitjo، ولم نفهم السبب وراء هذه الخطوة؟
كان يفترض ان تترك الامر لمكاتب السياحة والسفر، وكل من يرغب بالعودة يحجز تذكرة الطائرة والفندق الذي يريده إذا كان ملزما في الحجر وقادما من الدول المصنفة «صفراء وحمراء»، ومسؤولية الحكومة تنحصر بإلزام القادمين بإظهار فحص كورونا قبل 72 ساعة، والفحص الاخر عندنا بالمطار، وضمان وصول المحجورين لفنادقهم.
لماذا اصبحت الحكومة وكل سياحة وسفر تنافس شركات السياحة في رزقهم الذي تعطل من 6 شهور، لماذا هذا الاحتكار كما يقول بيان جمعية مكاتب السياحة والسفر، ولماذا لا تترك للناس حرية الاختيار والقرار؟
كل الاردنيين حريصون على السلامة والصحة، ويريدون لبلادنا ان تخرج اقوى من الجائحة، ولكننا لسنا فئران في حقل تجارب، ولن نقف مكتوفي اليد ونسكت على قرارات تثير الضحك والسخرية، وتقيد حريتنا لأسباب واهية وزائفة.
ببساطة تلقي الحكومة بمسؤولية القرار على وزير الصحة، وبعض الوزراء لا يخفون لمجالسيهم ومحدثيهم معارضتهم ورفضهم للحظر، وعدم فهم مبرراته، ويدركون ان سكوتهم لا يعفيهم من المسؤولية التضامنية.
قرار الحظر الشامل صار مدعاة للنكتة، وحين سألت وزيرا أجابني ضاحكا « فيروس كورونا يعمل وينشط فقط يوم الجمعة»، في اشارة الى ان باقي الايام التي يتحرك بها الناس لا تؤثر في انتشار الوباء.
الامر لا يتوقف عند حدود الحظر الشامل الذي يعد عقوبة انسانية جماعية، فحتى تمديد ساعات الحظر لتبدأ للمنشآت من الساعة 10 مساء، ولجموع الناس بعدها بساعة عقوبة اخرى لم تفهم سياقاتها العلمية والصحية، والحكومة تظهر تناقضا غير مفهوم في سياساتها بالتعامل مع قصة انتشار الوباء، ويتبدى للمراقبين عدم وجود سياسة واستراتيجية، والشواهد على ذلك كثيرة.
وزير الصحة متشدد ومصر على أهمية الحظر الشامل يوم الجمعة، وضرورة اغلاق المنشآت مبكرا، ولكنه لم يكن يشاهد التسيب على حدودي العمري وجابر، ولم يتخذ التدابير اللازمة لمنع عودة تفشي الوباء منذ نهاية الاسبوع الاول من الشهر الماضي.
الحكومة ورئيسها ووزير صحتها وتربيتها قرروا دون تردد عودة المدارس والجامعات – وانا معهم في القرار- وتخلوا عن سياساتهم الصحية المتشددة، ووصل الامر بوزير التربية للقول» في حال اكتشاف اصابات فسيتم تعطيل الصف الذي ظهرت به، ولن يتم تعطيل واغلاق كامل المدرسة، ولن يتعرض جميع طلبتها او طالباتها ومعلميهم ومعلماتهم للحجر.
ما دمتم ترون ان الحظر ينحصر في الصف وحده، ولا ضرر في استمرار المدرسة في التعليم، فلماذا لا تطبقون القاعدة نفسها في كل الحالات، وما ذنب اهالي عمان والزرقاء الذين يزيدون على 6 ملايين ليسجنوا في منازلهم لأنه ظهرت 70 اصابة مثلا في المدينتين؟!
حسب علمنا أنتم تقومون بعزل العمارات التي تظهر بها اصابات، وتنقلون المصابين للمستشفيات فيما المخالطون يحجرون، فلماذا اذن هذا التمادي في العقوبات الجماعية بحجة الصحة والسلامة العامة، خاصة ان الحكومة خرجت علينا لتؤكد ان سياسات الحظر الشامل من الماضي، ولم تثبت جدواها، والخسائر التي يتسبب بها الاغلاق ليوم واحد بالملايين.
«عبقرية» الحكومة في ادارة الازمة ما عاد ممكنا السكوت عليها، واذا لم تصدقوا شاهدوا الفيديو الذي انتشر ويظهر شارعا في مدينة ماحص على يمينه كل المحلات تعمل لأنها تابعة لبلدية ماحص، وعلى يسار الشارع المحلات مغلقة لأنها تتبع امانة عمان.
«هي فوضى» عنوان الفيلم المصري هو ما يصلح للمقاربة التي نعيشها، فبعد طول انتظار قررت الحكومة فتح المطار في الثامن من هذا الشهر ايلول( سبتمبر)، وهذا قرار جيد وضروري وتأخر جدا، والغريب انها طلبت من الراغبين بالعودة التسجيل في منصة Visitjo، ولم نفهم السبب وراء هذه الخطوة؟
كان يفترض ان تترك الامر لمكاتب السياحة والسفر، وكل من يرغب بالعودة يحجز تذكرة الطائرة والفندق الذي يريده إذا كان ملزما في الحجر وقادما من الدول المصنفة «صفراء وحمراء»، ومسؤولية الحكومة تنحصر بإلزام القادمين بإظهار فحص كورونا قبل 72 ساعة، والفحص الاخر عندنا بالمطار، وضمان وصول المحجورين لفنادقهم.
لماذا اصبحت الحكومة وكل سياحة وسفر تنافس شركات السياحة في رزقهم الذي تعطل من 6 شهور، لماذا هذا الاحتكار كما يقول بيان جمعية مكاتب السياحة والسفر، ولماذا لا تترك للناس حرية الاختيار والقرار؟
كل الاردنيين حريصون على السلامة والصحة، ويريدون لبلادنا ان تخرج اقوى من الجائحة، ولكننا لسنا فئران في حقل تجارب، ولن نقف مكتوفي اليد ونسكت على قرارات تثير الضحك والسخرية، وتقيد حريتنا لأسباب واهية وزائفة.
