اخبار البلد- احمد حمودة

عاش سكان العاصمة عمان ومحافظة الزرقاء، في حظر شامل يوم الجمعة الماضي للمرة الثانية، حسب قرار الحكومة الذي جاء بعد ارتفاع نسبة الاصابات بفايروس كورونا.

ووسط هذا القرار، الذي تبرره الحكومة بمنع المواطنين من الاختلاط، والتخفيف من الحركة، الى انه يأخذ بعد اقتصادي وضرر كبير على العديد من القطاعات خاصة السياحة والمطاعم والمقاهي.

ويأتي ذلك بالتزامن مع عودة الطلبة للمدارس، وهو ما يحدد من حركة المواطنين والاقبال على تلك القطاعات، وربطه بيوم الاجازة الاساسي لاغلبية الاسر الاردنية، والذي يعتبر يوم الذروة لعملهم، كما ان بعضهم يعتمد عليه اعتماد رئيسي.

ومن جانب آخر، يعتبر يوم الجمعة هو المتنفس الوحيد للاسر بشكل عام ولطلبة المدارس بشكل خاص، ومع منعهم من الخروج في يوم اجازتهم، يشكل لهم ذلك ضرر نفسي كبير.

كما ان الانتشار الامني الواسع، لضبط المخالفين ومنع حركة المواطنين يحتاج لتكلفة مادية مما يرهق الميزانية ويرتب عليها خسائر اضافية، غير ما يتسبب بها اغلاق الاسواق التجارية والضرائب التي يمكن تحصيلها.

وعلى ضوء ذلك، علق كثيرين من المراقبين على القرار، حيث اتفقوا على جانب الخسائر المادية وتضرر القطاع الاقتصادي بالقرار، مقارنة بالاهداف المنشودة من القرار صحياً، والاهداف التي يمكن تحقيقها بمنع انتشار الفايروس، خاصة وان مدة الحظر 24 ساعة فقط.

وابرز التعليقات جاءت للنائب خليل عطية، الذي وجه رسالة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، كتب فيها: هذا الحظر غير منطقي وخاطئ؛ حتى وفق تقييم أهل الإختصاص ويكفي الاستهتار بالناس وارزاقهم لانهم مش ناقصين".

وكان مصدر رسمي قد اكد لـ"اخبار البلد" بانه لم تصدر توصية جديدة من لجنة الاوبئة بخصوص الحظر، حيث اعتمدت الحكومة على التوصية السابقة عند اصدار القرار.