وأشار البطاينة خلال مقابلته في برنامج ستون دقيقة إلى أن القطاعات الأكثر تضررا كانت الأجور حسب البلاغ الجديد رقم ٨ في القطاعات الأكثر تضررا، يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على خصم أقصاه ٢٠% من أجر العامل الذي يُطلب منه العمل بشكل كلي سواء في موقع العمل أو عن بعد، و٥٠% من أجر العامل غير المطلوب منه القيام بعمل ولا يجوز باي حال من الأحوال أن يصل التخفيض إلى الحد الأدنى للأجور.