تامر الصمادي -علمت "السبيل" من مصادر حكومية مطلعة، أن رئاسة الوزراء أوقفت قرارات الحكومة السابقة المتعلقة باستحداث وفصل البلديات.
وقالت المصادر إن "قرارات حكومة معروف البخيت في هذا الشأن موقوفة؛ لاحتوائها على مخالفات".
وأقرت الحكومة السابقة عمليات الاستحداث في بعض مناطق المملكة؛ لاحتواء قطع الشوارع الحيوية من قبل محتجين، طالبوا بفصل بلديات واستحداث أخرى.
وقالت المصادر - التي فضلت عدم الإشارة إليها - إنه "سيصار إلى دراسة قرار الفصل قانونياً".
مصدر موثوق في الحكومة كشف عن تشكيل لجنة قانونية مختصة داخل الرئاسة؛ لدراسة الآثار المترتبة على القرار، والخروج بآليات جديدة، على حد قوله.
وزاد: "نسعى لانتخابات نزيهة وشفافة، تستند لروح القانون".
وتابع المصدر: "اللجنة الحكومية تهدف لمراجعة وتصويب كثير من الإجراءات التي حدثت في الفترة الأخيرة. استحداث وفصل البلديات شابه الكثير من الخلط، فصلاحية استحداث بلدية مقتصر على وزير الشؤون البلدية، أما الفصل فمن صلاحيات مجلس الوزراء".
من جهتها؛ كشفت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار لـ"السبيل" عن توصية قدمت أخيرا إلى الديوان الملكي، تدعو لتشكيل لجنة تضم عددا من الخبراء، تلقى على عاتقهم دراسة القرارات المذكورة، وأن يراعي أي استحداث أو دمج الأبعاد الخدماتية والاجتماعية والسياسية.
وكانت حكومة البخيت استحدثت قبل إقالتها بأيام 99 بلدية جديدة، إضافة لـ93 بلدية قائمة حالياً، وهي خطوة انتقدها سياسيون وحزبيون اعتبروا أن الحكومة "تكافئ من يستقوي على الدولة".
وقرر مجلس الوزراء أخيراً، تأجيل الانتخابات البلدية، مؤكداً أن هيئة مستقلة ستشرف على الانتخابات البلدية، بما يضمن تحقيق النزاهة والشفافية، خصوصاً وأن الهيئة ستتكون من قضاة وخبراء وكفاءات إدارية.