اخبار البلد ـ قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري تواصل فرق الرقابة المشتركة على المنشآت في مختلف مناطق المملكة أعمالها الميدانية للتأكد من الالتزام بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأمر الدفاع 11 بما يعزز الجهود المبذولة للتصدي لوباء كورونا".

وأظهر تقرير الرصد اليومي الذي تعده وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية ذات العلاقة أن فرق الرقابة المشتركة أغلقت أكثر من 3640 منشأة وحررت 4475 مخالفة منذ بدء اجراءات فرض الحظر في اذار الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء لعدم التزامها بأحكام التشريعات وأمر الدفاع 11 ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الصحية.

وتجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها في مختلف مناطق المملكة 157 ألف منشأة.

وفي سياق متصل بلغ عدد المواطنين الذين تمت مخالفتهم لعدم الالتزام بأمر الدفاع المشار اليه 468 مواطنا في مختلف المحافظات.

وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري وجه فرق الرقابة المعنية والتي يزيد عدد أعضاء كوادرها عن 2400 مراقب من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة للاستمرار بعمليات الرقابة المكثفة على مختلف المنشآت في جميع المحافظات ومتابعة مدى

التزام المواطنين بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بخاصة ارتداء الكمامات.

وأكد د. الحموري أهمية توثيق عمليات اغلاق المنشآت المخالفة قدر المستطاع من باب الشفافية والموضوعية في تطبيق امر الدفاع والتشريعات ذات العلاقة وكذلك ضرورة توجيه أصحاب المنشآت والعاملين فيها للالتزام الكامل بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية بما يعزز الجهود المبذولة لمواجهة وباء كورونا.

ودعا د. الحموري مجددا الهيئات التمثيلية للقطاع الخاص من غرفة صناعة وتجارة وجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني للمساهمة بإنجاح الجهد الوطني لمواجهة الوباء من خلال توجيه منتسبيها للالتزام بأمر الدفاع واجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية الأمر الذي يحقق الصالح العام ويحول دون اتخاذ اجراءات قاسية في حال ارتفاع عدد الاصابات بالفايروس.

وقد بدأت فرق الرقابة بتحرير مخالفات بحق مواطنين لمخالفتهم أمر الدفاع المشار إليه وعدم الالتزام بإجراءات السلامة العامة.

وأكد د. الحموري أهمية التزام المواطنين ومرتادي المحلات التجارية والمنشآت بالتباعد وارتداء الكمامات وإجراءات السلامة العامة حيث أن عمليات الرقابة التي تقوم بها كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية تشمل متابعة الالتزام بالتباعد بين مرتادي المنشآت وتوفير مستلزمات السلامة العامة بخاصة ارتداء الكمامات.

وتتولى عمليات الرقابة لجان مختصة من عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والتموين والعمل والصحة والبيئة والسياحة والادارة المحلية وأمانة عمان والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس بالتنسيق مع وزارة الداخلية اضافة الى جولات خاصة تقوم بها العديد من تلك الجهات.