اخبار البلد ـ خاص
بعد الضجيج الذي حصل على حادثة فاسكين صلبليشيان والاتهامات التي أتت شبة مؤكدة عن هروبه خارج الأردن نتيجة الديون البنكية، التي يرجح أنها لخمسة بنوك أردنية وصلت لرقم يحمل اصفارًا كثيرة أي ما بين 25 إلى 30 مليون دينارًا أردني، والتي بدورها لا تزال هذه البنوك تكتم على القيمة الفعلية والدقيقة لأرقام القروض .
الغريب في الأمر هو أن الأرقام المليونية التي لا زالت قيد التداول، مع صمت غريب وعجيب من البنوك المُقترض منها، والتي كان يجدر بها الخروج لتكشف وتوضح عن المبلغ، وقيم الضمانات الموضعة من فاسكين صلبليشيان التي على إثرها تم اعطائه هذه القروض لحفظ حقها، تخلق عديد الإستفهامات حول الشفافية والمصارحة للعملاء وللشارع الأردني الذي يتنهم لمعرفة الرقم الحقيقي للقروض.
وما يجب التنوية إليه هو أن البنوك المذكورة تمتلك قسمًا إعلاميًا ومديرَا تسويقيًا، وعدّة دوائر تسمح لها بالمكاشفة بالتفصيل "المملة"، عن أرقام القروض، وما قدم لها من ضمانات، للرأي العام الذي ما زالت تتغلغل الحيرة في راسه كيفية استطاعته اخذ هذه المبالغ دون تحديد عامل أوضمان يسمح لها باسترجاع قرضها إذا حدث أي خط مع المقترض.
المتابعين والمراقبين للقطاع المصرفي تعجبوا من موقف البنك المركزي الأردني، صاحب السلطة الرقابية على البنوك الذي يغيب بشكل يفتقد لدوره في مثل هذه الأوضاع؟ ولماذا لا يحث المركزي البنوك على المكاشفة الصريحة عن هذه المبالغ وقيم الضمانات؟
الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية اجتاح منصات التواصل الاجتماعي اخبار مفادها هروب احد التجار من الأردن تاركَا وراءه قروض بقيمة 30 مليون دينار أردني لخمسة بنوك أردنية.
