هذا النوع من القرارات غاية في الاهمية في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي نجتازها، مع الالتزام بمعايير السلامية الصحية بالتباعد وارتداء الكمامات والتعقيم المستمر لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، فالحياة النشطة مع اخذ الحيطة الكافية ستكون افضل الف مرة من الاغلاق وان كان محدودا اذ يؤدي الى بث الرعب في الاوساط الاقتصادية والاجتماعية التي بدأت تتسلل مؤخرا الى الاوساط بشكل عام.
في معظم الاقتصاد في الشرق وغربا عمدت الى ضخ سيولة كافية واستمرت على مراحل لمنع تهاوي الاقتصاد، وادي ذلك الى ادامة الاعمال بشكل عام برغم حالة التراجع التي سجلت في الاقتصادات الكبرى اوروبيا وامريكيا، وحسب دراسات فان المؤشرات الرئيسية لتلك الدول تشير الى بدايات تحسن يمكن البناء عليها لتسريع التعافي والافلات من تداعيات الجائحة التي الحقت اضرارا كبيرة بالاقتصادات الاقليمية والاقتصاد العالمي.
ضخ الاموال والسماح بتدويرها في الاقتصاد والمجتمع يحتاج اجراءات فعالة بدءا من الامور الصغيرة والمتوسطة وصولا الى الكبيرة، وهنا لابد من الجهات المرجعية رسم منحنى لعدم ملاحقة وبث الرعب في اوصال صغار المقترضين وملاحقتهم قانونيا حيث بالكاد يلبون احتياجاتهم الاساسية، خصوصا وان عددا غير قليل من شركات التمويل الصغير تلاحق المقترضين وتسجل عليها تكاليف اضافية وترتفع الأعباء وتعقد ظروفهم وتحد من قدراتهم عن سداد اقساط القروض مستقبلا، لذلك لابد من اخذ البنك المركزي قرارا بوقف زيادة الاعباء والفوائد والمتأخرات عليهم، فالمصلحة الوطنية العليا تستدعي تقاسم الاعباء في هذه الظروف الضاغطة على الجميع ..قطاعات وشركات وافرادا.
النتائج الاولية لاداء معظم البنوك المرخصة حتى النصف الاول من العام الحالي أظهرت تراجعا ملموسا الا انها تصنف ضمن خانة الارباح، وفي النصف الثاني من المتوقع ان تحقق ارباحا افضل، وهذا يعني ان المراكز المالية للبنوك وقاعدتها الراسمالية متينة، لذلك ان السماح بتوزيع الارباح عن السنة المالية الماضية او قسم منها مهم لتحفيز الانشطة الاقتصادية وتحسين دوران الاموال في البلاد.