رجال أعمال اليوم غير رجال أعمال الأمس، ولا أنقص من قدر وجهد أسماء لامعة في سماء الأعمال اليوم و لكن مياهاً كثيرة جرت منذ أسس الرعيل الأول الشركات الكبرى في الأردن ققبل أن ترثها الحكومات بالتأميم، وينخرها الترهل وتأتي عليها الخسائر، ويتلقفها بعض من رجال الأعمال المستجدين، الذين لم يلتفتوا الى المبادىء التي بنيت عليها.
أذكر في أخر ظهور علني لها في حفل «الملكية الأردنية» بمرور خمسين عاما على تأسيسها استفاض المرحوم علي غندور كثيرا في ذكريات التأسيس، وبينما إنساق الحضور وراء عواطف الرجل إلا أن قليلا منهم ألقى بالا إلى تفاصيل ظروف قيام الشركة ومثلها شركات أخرى في تلك الفترة «الضنك» من تاريخ الأردن. قيام «الملكية» كان تجسيدا لشراكة حقيقية بين القطاع العام الذي كان «خداجا » أنذاك وبين رجال اقتصاد يغالبون الظروف في أرض الإمارة أنذاك وآخرين لجأوا بمالهم وعائلاتهم ومستقبلهم إلى الأردن ليشكلوا فيما بعد ما عرف برأس المال الوطني الذ? وطن النقود والخبرة في تشييد البنى التحتية والشركات الكبرى قبل أن يختطفه المنتفعون، ولا يعرف كثير من الناس أن كل الشركات الكبرى في الأردن قامت بمال القطاع الخاص، فلم تكن الحكومة تملك ما تقدمه سوى بنية تحتية غضة ومرافق مبتدئة، وهكذا كانت الشراكة.
مضت الملكية قبل أن تؤمم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وهي الفترة التي صعد فيها نجم البيروقراطية الأردنية والتي شهدت موجة تأميم قسرية بقبضة إجتماعية أصابعها سياسية وهي الفترة التي خلفت مديونية بلغت 7 مليارات دينار وضعفا إداريا وهدرا للمال في توسيع قاعدة التوظيف على حساب المعرفة والتطوير والنتيجة قطاع خاص محلي ضعيف وغير مبادر.
على خطى «الملكية» كانت هناك مثل شركات أخرى، أسسها رجال إقتصاد على ذات الخطى، مثل «الفوسفات» التي ولدت عام 1949 برأسمال 3000 جنيه فلسطيني على يد أمين قعوار وشركة كهرباء عمان في عام 38 «الكهرباء الأردنية» لاحقا على يد «أبو الكهرباء» محمد علي بدير ومثلها مصانع الإسمنت الأردنية، وشركة التنقيب عن المعادن، وشركة مصفاة البترول الأردنية.
الاقتصاد الأردني لم يكن اشتراكيا في يوم من الأيام، فالخصخصة على سبيل المثال ليست اختراعا جديدا، ابتكرته مدرسة اقتصادية بعينها فهي قد بدأت منذ تأسيس الإمارة، وإن كانت الحكومة في وقت ما تملكت بعض الشركات التي أسسها فيما مضى تجار أو رجال إقتصاد وعائلات إقتصادية معروفة، فهذا هو الإستثناء. الأمثلة السابقة تفرغ حديث اليوم عن الشراكة بين القطاع العام والخاص من مضمونه، وأكثر من ذلك هو حديث يصدر من أفواه عباقرة البيروقراطية وسدنة القطاع العام ممن لا يؤمنون بدور أو بصفة للقطاع الخاص سوى أن يكون دائما في قفص الاتهام.
مجددا هناك من يحاول أن يبعث النقاش حول الخصخصة والنهج والسياسات الاقتصادية من مرقدها لنغرق مرة جديدة في مربع الصخب والتضليل، تلبية لشعارات تطرحها العامة أو بعض التحليلات التي تروج للتأميم كحل يفتح أمام البلاد منجما مفقودا من الذهب.
أذكر في أخر ظهور علني لها في حفل «الملكية الأردنية» بمرور خمسين عاما على تأسيسها استفاض المرحوم علي غندور كثيرا في ذكريات التأسيس، وبينما إنساق الحضور وراء عواطف الرجل إلا أن قليلا منهم ألقى بالا إلى تفاصيل ظروف قيام الشركة ومثلها شركات أخرى في تلك الفترة «الضنك» من تاريخ الأردن. قيام «الملكية» كان تجسيدا لشراكة حقيقية بين القطاع العام الذي كان «خداجا » أنذاك وبين رجال اقتصاد يغالبون الظروف في أرض الإمارة أنذاك وآخرين لجأوا بمالهم وعائلاتهم ومستقبلهم إلى الأردن ليشكلوا فيما بعد ما عرف برأس المال الوطني الذ? وطن النقود والخبرة في تشييد البنى التحتية والشركات الكبرى قبل أن يختطفه المنتفعون، ولا يعرف كثير من الناس أن كل الشركات الكبرى في الأردن قامت بمال القطاع الخاص، فلم تكن الحكومة تملك ما تقدمه سوى بنية تحتية غضة ومرافق مبتدئة، وهكذا كانت الشراكة.
مضت الملكية قبل أن تؤمم في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وهي الفترة التي صعد فيها نجم البيروقراطية الأردنية والتي شهدت موجة تأميم قسرية بقبضة إجتماعية أصابعها سياسية وهي الفترة التي خلفت مديونية بلغت 7 مليارات دينار وضعفا إداريا وهدرا للمال في توسيع قاعدة التوظيف على حساب المعرفة والتطوير والنتيجة قطاع خاص محلي ضعيف وغير مبادر.
على خطى «الملكية» كانت هناك مثل شركات أخرى، أسسها رجال إقتصاد على ذات الخطى، مثل «الفوسفات» التي ولدت عام 1949 برأسمال 3000 جنيه فلسطيني على يد أمين قعوار وشركة كهرباء عمان في عام 38 «الكهرباء الأردنية» لاحقا على يد «أبو الكهرباء» محمد علي بدير ومثلها مصانع الإسمنت الأردنية، وشركة التنقيب عن المعادن، وشركة مصفاة البترول الأردنية.
الاقتصاد الأردني لم يكن اشتراكيا في يوم من الأيام، فالخصخصة على سبيل المثال ليست اختراعا جديدا، ابتكرته مدرسة اقتصادية بعينها فهي قد بدأت منذ تأسيس الإمارة، وإن كانت الحكومة في وقت ما تملكت بعض الشركات التي أسسها فيما مضى تجار أو رجال إقتصاد وعائلات إقتصادية معروفة، فهذا هو الإستثناء. الأمثلة السابقة تفرغ حديث اليوم عن الشراكة بين القطاع العام والخاص من مضمونه، وأكثر من ذلك هو حديث يصدر من أفواه عباقرة البيروقراطية وسدنة القطاع العام ممن لا يؤمنون بدور أو بصفة للقطاع الخاص سوى أن يكون دائما في قفص الاتهام.
مجددا هناك من يحاول أن يبعث النقاش حول الخصخصة والنهج والسياسات الاقتصادية من مرقدها لنغرق مرة جديدة في مربع الصخب والتضليل، تلبية لشعارات تطرحها العامة أو بعض التحليلات التي تروج للتأميم كحل يفتح أمام البلاد منجما مفقودا من الذهب.
